سلفی ها مخالف سفر کریستین لاگارد (Christine Lagarde) رئیس صندوق بین المللی پول (IMF) به تونس بودند. حزب عدالت و آزادی در مصر باید با احزاب سلفی متعصب در پارلمان به رقابت بپردازد.
در اوایل ماه فوریه، یکی از مقامات ارشد اخوان المسلمین مصر هشدار داد که بدون تلاشی جهانی جهت نجات اقتصاد متزلزل مصر، انقلاب عمدتا صلح آمیزی که حسنی مبارک دیکتاتور را از قدرت کنار زد، می تواند به صورت “انقلاب گرسنگی” مصیبت‌بار به شبحی از انقلاب راستین تبدیل شود.
خیرات الشاطر – که در رسانه های مصری از او به عنوان نخست وزیر آینده یاد می‌شود – در گفتگویی با واشنگتن پست اظهار داشت: «انتقال قدرت دموکراتیک در مصر در حالت توازن معلق مانده است. ما موکدا از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌خواهیم در این دوره بحرانی حمایت های خود را از مصر دریغ نکنند تا بدینوسیله سال‌ها حمایت خود از دیکتاتور درنده خو را جبران کنند.»
با درنظر گرفتن دوری و جدایی چند دهه‌ای میان واشنگتن و اخوان که بر هیچ کس پوشیده نیست، اظهارات شاطر را می توان بسیار جسورانه دانست. نیم قرن پیش، دو طرف علیه دشمنی مشترک بنام جمال عبدالناصر به تفاهم رسیدند – اتحادی تاکتیکی که با مرگ ناصر در سال ۱۹۷۰ و امتنان اخوان از پذیرش پیمان صلح مصر-اسرائیل در نه سال بعد به پایان رسید. طی سال‌های حکومت مبارک، اعضای اخوان همواره امریکا را به سبب حمایت از رژیمی فاسد و مستبد که هزینه‌های آن به مردم مصر تحمیل می شد، محکوم می کردند و طرفین به شدت از تماس با یکدیگر خودداری می‌ورزیدند، هرچند واشنگتن چنین منعی را به صراحت اعلام نکرده بود.
شاطر عنوان می‌دارد که با برکناری مبارک و به دست گیری نیمی از کرسی‌های پارلمانی توسط اخوان در انتخابات آزاد اخیر، واشنگتن در سمت اشتباه تغییرات متزلزل در قلب جهان عرب جا مانده است. وی با نارضایتی اظهار می‌کند حتی هم اکنون نیز سیاست‌های مدیریتی اوباما در مورد مصر جدید “شعاری بیش نیست”. بدون تایید صریح ایالات متحده، بازگرداندن سرمایه گذاری خارجی، که نیاز کشور به آن بسیار حیاتی است، تقریبا غیرممکن می‌نماید. وی بر این باور است که مصر با بحرانی اقتصادی روبرو است و “چنانچه اقتصاد مصر از هم بپاشد، منافع تمامی منطقه به خطر خواهد افتاد.”
اظهارات شاطر از دو جنبه قابل بررسی است: وی به تمایل رهبران اخوان به حفظ کیفیت سکولار اقتصاد عصر مبارک و سیاست های خارجی بر مبنای احترام متقابل اشاره دارد و پیشنهاد می کند با آشکار شدن اینکه اطلاعات اقتصادی زمان رژیم سابق دستکاری شده یا دارای ابهام بوده‌اند، ممکن است اقتصاد مصر به اوضاعی حتی بدتر از آنچه همگان تصور می‌کنند، دچار شود.
هفته‌ها قبل از مصاحبه شاطر، اخوان اعلام کرد پیمان صلح مصر با اسرائیل به همراه مناطق صنعتی مشترک میان دو طرف را به رسمیت می‌شناسد. همچنین اخوان به مقامات گردشکری اطمینان داد به دنبال حمایت از مطالبه‌های اسلامگرایان افراطی نیست؛ اسلامگرایان افراطی فروش مشروبات الکلی را منع کرده‌اند و برای زنان در پوشیدن لباس‌های ورزشی بدن‌نما و مایوی شنا در سواحل کشور را ممنوع اعلام کردند. رهبران اخوان اعلام کردند آنها با خصوصی سازی مخالف نیستند و ضرروت اصلاح سیستم‌های رفاه عمومی و همین طور شبکه گسترده و پرهزینه یارانه‌های دولتی را تصدیق می‌نمایند.
[inset_right]ممکن است به زودی اخوان خود را در شرایطی بیابد که بار سنگین مشکلات مصر پس از انقلاب را به دوش بکشد.[/inset_right]
و احتمالا، مهم‌ترین مسئله به این موضوع بر می‌گردد که پس از رد پیشنهاد وام اضطراری ۳ میلیارد دلاری دولت نظامی قاهره از سوی صندوق بین المللی پول، اعضای اخوان در ماه ژانویه با نمایندگان صندوق بین المللی پول دیدار و درباره یک طرح استقراضی کمی بزرگتر به گفتگو پرداختند. در پاسخ به این سوال که چگونه اخوان (به نمایندگی از تمام ملت) می‌توانست علیرغم قوانین سخت‌گیرانه اسلام علیه ربا در رابطه با چنین وام‌هایی به مذاکره بپردازد، یکی از اقتصاددانان اخوان پاسخ داد: «مادامی که وجوه در قالب “آخرین امید برای نجات” از مهلکه دریافت شوند و ضوابط وام نیز عادلانه باشند، مشکلی پیش نمی‌آید.»
نیازی به گفتن نیست که مراوده با مقامات صندوق بین المللی پول، رفت و آمد با صهیونیست‌ها، افزایش یارانه‌ها و عدم مخالفت با حضور زنان نیمه عریان در سواحل و نوشیدن مشروبات الکلی بیش از آنچه با مذاق عموم شهروندان مصری سازگار باشد، نظر اقتصاددانان نئولیبرال در واشنگتن را جلب می‌کند. پس تعجبی ندارد که بسیاری از فعالان لیبرال و همینطور اعضای سابق و ناراضی اخوان، تفاوت چندانی میان اخوان و رژیم سابق حاکم بر کشور نمی‌بینند. ابراهیم عیسی یکی از فعالان لیبرال و ناشر مصری می‌گوید: “اخوان المسلمین خواستار اقتصادی آزاد با کمترین فساد ممکن است. به غیر از این، از نظر ساختاری شاهد هیچ تغییر واقعی نبوده‌ایم.»
امتنان اخوان از پاسخ به انتقادات وارده تا به امروز، نگرانی‌ها در خصوص این که تسلط اسلامگرایان انقلابی شمایلی شبیه اسلامگرایان تونسی داشته باشد را به دنبال داشته است، کما اینکه در تونس حزب اسلامگرای النهضه حدود ۴۰ درصد کرسی‌های مجلس در انتخابات اخیر را به خود اختصاص داده است. شبیه به اخوان المسلمین، النهضه به طور رسمی با تفاسیر اصلاح طلبی از دین مخالف است و از اقتصاد آزاد به همراه شبکه امنیتی اجتماعی قدرتمند استقبال می‌کند. هر دو گروه از برقراری روابط با شرکای ثروتمند در منطقه خلیج فارس استقبال می‌کنند، بسیاری از آنها نگران فرآیندی دموکراتیک هستند که این احزاب را به قدرت رسانده است اما با این حال ناگزیرند که تاثیر خود را به نوعی اعمال نمایند. یک دیپلمات غربی در قاهره عنوان می‌دارد: «کشورهای حوزه خلیج فارس همه این موارد را به دقت دنبال می‌کنند. برای آنها، تنها چیزی که از مشارکت در این نوع سیاست بدتر است، عدم مشارکت در آن است.»
افراد بدبینی که استقبال اخوان از سیاست‌های سکولاری را ابزاری برای پایان استراتژیک برقراری یک دولت اسلامی افراط‌گرا می‌دانند، از تناسب میان سنن اقتصادی امپراطورهای اسلامی قدیمی – تجارت آزاد، مالیات‌های پایین، یک نهاد نظارتی شفاف – و نئولیبرالیسم مدرن چشم پوشی می‌کنند. با این حال، پیامبر اسلام خود تاجری با درک تجارتی بوده است. بی‌دلیل نبود که – اشاره بلافصل به اعضای اخوان است – رونالد ریگان پیشنهاد می‌دهد فلسفه ابن خلدون که یک دانشمند مسلمان قرن ۱۴ است، ششصد سال پیش و قبل از شکل‌گیری اقتصادهای مدرن امروزی، منحنی لافر را پیش بینی کرده بود.
اسامه حرب، مفسر سیاسی درباره رهبران اخوان چنین می‌گوید: «آنها طرفداران اقتصاد هستند و می‌خواهند سرمایه گذاری را از کشورهای حوزه خلیج فارس به مصر جذب نمایند. آنها خود به خوبی آگاهند که با ممنوعیت الکل قادر به نجات اقتصاد نخواهند بود. آنها به همان اندازه مردم مصر میانه رو هستند.»
اگر اتفاق دیگری رخ ندهد، به طور پیش‌فرض ممکن است به زودی اخوان خود را در شرایطی بیابد که بار سنگین مصر پس از انقلاب را به دوش می‌کشد. در اغلب روزهای سال پیش، اخوان با احزاب نظامی که اداره کشور را از زمان سرنگونی مبارک در دست داشتند، جهت تسهیل انتقال قدرت به دولتی غیرنظامی همکاری داشته‌اند. اما ممکن است به زودی احزاب ناچار شوند به سبب ناتوانی در مواجه با مشکل اقتصاد متلاطم و ناکارآمدی تقریبا قطعی در اجرای قانون به ویژه بعد از شورش‌های مکرری که پس از یک مسابقه فوتبال در اوایل این ماه در پورت سعید رخ داد، انحلال خود را اعلام نمایند.
در صورت فروپاشی احزاب، مشکلات مصر تقریبا منحصرا مشکل قبضه کردن اکثر کرسی‌های پارلمان توسط اخوان است. آنها در نگرشی عاقلانه دست خود را در راستای تشکیل ائتلاف با گروه‌های لیبرال دراز کرده‌اند که بی‌تردید برای شریک ساختن آنها در سرزنشی است که در صورت ادامه روند رکود اقتصادی متوجه آنها خواهد بود؛ درست با همان عقلانیت، لیبرال‌ها ترجیح می‌دهند در جناح مقابل آنها باقی بمانند. ارزش ارز کشور به واسطه تصمیمات نامناسب ژنرال‌ها جهت دفاع از پوند مصر توام با نگرانی‌های فروپاشی سیاسی و اقتصادی کاهش یافته است. طی دوازده ماه گذشته، ذخایر ارزی کشور به نصف کاهش یافته و به کمتر از ۱۸ میلیارد دلار یا معادل ارزش تقریبا چهار ماه واردات رسیده است. هرچند از شدت آن کاسته شده است، اما مصر کماکان شاهد خروج سرمایه گذاری‌های خارجی از کشور است. انتظار می‌رود تورم که در حال حاضر حدود ۱۰ درصد است، در صورت ادامه کاهش ارزش ارز، به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. بازار املاک راکد است و ورود گردشگران که یکی از منابع اصلی واردات ارز به کشور است، بسیار کم گزارش شده است.
مسئله بدتر این است که پوند مصری ارزان‌تر احتمالا زیان صادر کنندگان مصری را به همراه خواهد داشت. از یک طرف، پیش بینی‌های بلندمدت برای یورو نیز به همان میزان پوند ناامید‌کننده هستند و این یعنی محصولات مصری از سود کمی در بزرگترین بازار صادراتی جهان یعنی اروپا بهره خواهند برد. و در حالی که بستر صنعتی مصر طی دهه گذشته تا دو برابر گسترش یافته است – که تا حدی به واسطه برنامه خصوصی سازی همه جانبه، ولو فاسد رژیم سابق بوده است – رژیم مبارک تلاش چندانی جهت ترغیب تولید کنندگان به تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر صورت نداد.
وائل زیادا، رئیس تحقیقات در EFG-Hermes که یکی از بانک‌های سرمایه گذاری مصر است، اظهار می‌دارد: «توریسم، ساخت و ساز و کشاورزی بخش عمده‌ای از بازار کار در این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. این بدان معنا است که با کاهش عمده مبادلات تجاری، کاهش ارزش ارز ملی سبب بروز تورم همراه با عدم تخصیص سود سهام به سهام‌داران خواهد شد و در نتیجه ممکن است زمینه‌ساز ناآرامی‌های سیاسی شود.»
یکی از مقامات صندوق بین المللی پول در گفتگو با المجله گفت: «تن دادن به ارائه چنان وام هنگفتی که نیازهای اقتصادی مصر را برآورده سازد، برای رهبران بین المللی دشوار خواهد بود، مگر این که دولت مصر بتواند با جلوگیری از روآوردن به سایر ارزها به اقتصاد آشفته کشور سر و سامانی دهد. این مقام با اشاره به نرخ میانگین ماهانه کاهش مبادلات خارجی مصر می افزاید “ما نمی توانیم تسهیلات ۲ میلیارد دلاری را در یک ماه تهیه نماییم. آنها می بایست طبق یک طرح پیش بروند.”
گمانه زنی هایی که در رابطه با احتمال دستکاری شاخص های اصلی اقتصادی طی سال های گذشته مطرح می گردد، تنها نگرانی های سرمایه گذاران را تشدید ساخته است. اقتصاددانان و تحلیل گران تردید دارند که مشاورین مبارک جمعیت سن کار را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کردند که ممکن است حتی در رابطه با به عنوان مثال، نرخ افزایش آن نیز که نشان دهنده چشم انداز نامساعد بیکاری در آینده است نیز دست به چنین اقدامی زده باشند که این اوضاع را از آنچه تصور می شد، بدتر خواهد کرد. نرخ بیسوادی مطابق با گزارش امدادرسانان بین المللی تقریبا به طور قطع بالاتر از ۳۰ درصدی است که به صورت رسمی اعلام شده است؛ باورها بر این است که نرخ تولیدات کشاورزی که طی سال ها روندی نزولی را در پیش گرفته بود، به مقداری بسیار پایین تر از برآوردهای قبلی رسیده است.
با درنظر گرفتن گستره چالش های اقتصادی پیش رو، احتمالا بزرگترین نگرانی که جهان از مصر تحت یک حکومت اسلامگرا دارد این است که رهبران آن نتوانند برای هیچ کدام از این مشکلات چاره ای بیندیشند. پیامدهای این ناکامی با مشاهده تعداد افراد نیازمند و کارگران فقیری که هر روز مقابل نانوایی های تحت نظارت دولت جهت خرید نان یارانه ای صف کشیده اند، به بدترین شکل ممکن جلوه می کند. نانواها نیز در تنورهای کم نور و تاریک خود به صورت دو شیفته به پخت هزاران قرص نان ضخیم با آرد یارانه ای که دولت در اختیار آنها قرار داده است، می پردازند. با این حال، غالبا نان کافی جهت رفع نیاز تمامی مردم یافت نمی شود زیرا برخی نانواها سهمیه آرد خود را در بازار سیاه به فروش می رسانند.
مسئول یکی از نانواهای تحت نظارت دولت در منطقه زهره غمره قاهره می‌گوید: «همه چیز به بازار سیاه بستگی دارد که بازاری شلوغ، کثیف و پرازدحام برای خرید کالاهای ارزان قیمت خارجی است. اگر سایر نانواها کمتر پخت کنند، افراد بیشتری از ما خرید خواهند کرد.»
به دلیل زنجیره عرضه ناکافی در کشور و اتکای شدید به محصولات کشاورزی وارداتی، قیمت مواد غذایی ۴۰ درصد سریعتر از نرخ تورم عمومی افزایش می‌یابد. با افزایش قیمت‌ها، تقاضا در بازار سیاه برای این قبیل محصولات با قیمت پایین‌تر از قبیل نفت حرارتی و شکر افزایش می‌یابد که برآمد این فاکتورها می‌تواند به کمبود کالاهای ضروری منجر شود. نفت که یکی دیگر از محصولات با یارانه بالا در مصر است، قبلا در حجم کم عرضه می‌شده است و بسیاری از پمپ بنزین‌ها گازوئیل را زیر برنامه سهمیه‌بندی می‌فروشند.
رهبران اخوان سال های زیادی را به اندیشیدن بر روی نحوه تجدید ساختار اقتصاد مصر سپری کردند – عمدتا از وقتی در زندان‌های مبارک در بند بودند – و در ماه ژانویه از طرحی برای اصلاح کامل اقتصاد پرده برداشتند. در کنار سایر موارد، این طرح شامل نگارش قانون اساسی بر اساس مدل آمریکایی است که حقوق سرمایه گذاران و شفافیت نهادهای دولتی را تضمین می‌نماید. این می‌تواند نرخ مالیات پایین و تضمین شده‌ای برقرار نماید و در راستای تعلیمات قرانی انحصار فروش را ممنوع اعلام نماید. آن که کالاها را در بازار عرضه می‌دارد، خوب ولی آنکه احتکار نموده به دنبال فروش انحصاری است، ناپسند است. این طرح به اصلاح یارانه‌های زاید مواد سوختی نیز می‌پردازد که چنین اصلاحاتی می‌تواند تا قریب به ۶۵ میلیارد پوند به درآمد سالانه دولت بیفزاید.
به عنوان بخشی از یک برنامه توسعه مجدد شهری، اخوان نسبت به جابجایی جمعیت ساکن در دلتای نیل پرجمعیت به سایر نواحی اقدام خواهند نمود تا زمینه را برای گسترش زمین های کشاورزی قابل کشت فراهم آورند، طرحی ابتکاری که گفته می شود ۶٫۵ میلیون شغل مرتبط با کشاورزی ایجاد خواهد کرد. جهت ارتقاء حمل و نقل کانال سوئز مدرنیزه خواهد شد و مقاصد گردشگری مصر جهت رقابت با جاذبه های گردشگری طبیعی و مصنوعی جهانی سر و سامان داده خواهند شد. در این طرح توسعه بلندپروازانه زیرساختارها شامل ساخت فرودگاه های بین المللی جدید، بندرگاه ها و راه آهن ملی پیشرفته نیز مدنظر قرار داده شده است. بهره برداری از ذخایر منابع گاز سرشار کشور به منظور تامین گرمایش منازل و محیط های کاری ارتقاء خواهد یافت.
چنین پروژه هایی را می توان از طریق ترکیبی از سرمایه گذاری‌های خصوصی و دولتی به پیش برد. بانکداری اسلامی که سهام واجد حق مالی را به عنوان ابزار مالی اصلی تامین مالی در مقابل وام‌ها ترویج می‌دهد می‌تواند به صورت کمترین قرض ممکنه معرفی گردد. به همین ترتیب، شرکت‌های دولتی زیان ده را می‌توان از طریق طرح‌های مشارکتی شبه-سرمایه‌ای و نه روآوردن صرف به سرمایه گذاران خارجی تثبیت نمود، روشی که مصریان آن را شیوه خاصی از محروم سازی دردناک مصریان می‌دانند.
چنانچه اعلامیه‌ها خاطرنشان می‌سازند طرح احیاء اقتصادی اخوان دست کم به همان اندازه طرح های ارائه شده توسط همتایان سکولار در کشورهای در حال توسعه، متفکرانه و اندیشمندانه می باشد. (شاهد آن مشاجرات بیهوده میان نامزدهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه در آمریکا است). به نظر می رسد اخوان با ترویج مزایای سیستم بازار آزاد ضمن مدنظر قرار دادن مخاطرات آن به ترسیم تنها مسیر باقیمانده بین اقتصاد دولتی از یک طرف و سرمایه داری موافق از طرفی دیگر می پردازند که غیرعملی بودن هر دو به اثبات رسیده است.
