گردشگر خارجی از دیواری که در شهر قدیمی دمشق منقش به پوسترهای رییس‌جمهور سوریه عکس می‌گیرد.
اقتصاد سوریه رفته رفته فشار هشت ماه خشونت که طی آن بیش از ۳۰۰۰ تن کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند را احساس می‌کند. تازه‌ترین گزارش ژئوپولیتیکی جدید حامی از آن است که مخارج دولتی در سال ۲۰۱۱ به ۱۸٫۹ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است که ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی بوده است. این در حالی است که درآمدهای دولت کاهش ۲٫۳۱ میلیارد دلاری را شاهد بوده است، و در مجموع هزینه‌ای معادل ۲۱٫۲ میلیارد دلار به دولت تحمیل شده است. حجم مبادلات کالا از طریق بنادر سوری در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته و مجموع خسارت وارده به اقتصاد کشور ۶٫۱ میلیارد دلار یا ۴٫۵ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‌شود.
[inset_right]رکود صنعت گردشگری سوریه نشان‌دهنده مشکل اساسی پیشرفت بحران اقتصادی است.[/inset_right]
در ماه می گذشته برخی صاحب‌نظران بر این باور بودند حتی چنانچه معترضان سوری موفق به سرنگونی رییس‌جمهور اسد نشوند، ممکن است هزینه‌های اقتصادی ناشی از سرکوب شورش به این امر منجر شود. شش ماه بعد، هیچ نشانی از سقوط یا واگذاری قدرت در اسد دیده نمی‌شود. اما با روی آوردن معترضین به مقاومت‌های خشونت بار و افزایش کشمکش میان سوریه با ترکیه و لبنان یک بار دیگر این سوال به کانون توجه بازگشت که اقتصاد از پیش تضعیف شده سوریه تا چه اندازه تاب خواهد آورد. پاسخ به این سوال به خوبی بیانگر این مسئله خواهد بود که رژیم اسد چه مقدار دیگر توانایی مقاومت را خواهد داشت.
جهانگردی
مشهودترین نشانه وخامت اوضاع اقتصادی سوریه احتمالا رکود صنعت گردشگری آن است. در جولای ۲۰۰۹، علیرغم بحران مالی جهانی تعداد گردشگران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش نشان داد. در سال ۲۰۱۰، ۲٫۵ میلیون نفر دیگر به تعداد گردشگران افزوده شده و این رقم به ۴۲ درصد رسید. این دو سال، سال‌های رونق گردشگری و کسب درآمد قابل توجه به‌واسطه روابط گرم سوریه با غرب، رفع محدودیت‌های اخذ ویزا برای بازدیدکنندگان ایرانی و ترک و سرمایه‌گذاری در تاسیسات و خدمات بود. گردشگری به دومین منبع عمده درآمد خارجی سوریه مبدل شده بود.
وقتی دومنیک استراوس کان، رییس وقت صندوق بین‌المللی پول در اوایل آوریل پیش‌بینی کرد رکود گردشگری می‌تواند ضربات مهلکی به اقتصاد مصر و تونس وارد کند، می‌توانست از سوریه نیز نامی به میان آورد. در ماه‌های اخیر، گردشگری سوریه با رکود مواجه شده است که دلیل آن تحریم‌ها، توقیف‌ها، محدودیت‌های مسافرتی و گزارش‌های امنیتی هشداردهنده بود و توصیف نامناسب و بی پایان رسانه‌ها از اوضاع این کشور، گردشگران را از سفر به آنجا منصرف ساخته است. هزینه‌های اقامت در هتل به نزدیک صفر رسیده است و معامله‌گران در مقاصد گردشگری اصلی امیدی به بازگشت مشتریان خود ندارند. این مسئله دست کم در مورد اتباع انگلیسی، هلندی و ایتالیایی که طی سال‌های رونق گردشگری همواره استقبال گرمی از شهر قدیمی دمشق و ویرانه‌های باستانی پالمیرا به عمل می‌آوردند، صدق می‌کند. چنانچه وزیر گردشگری سوریه، لامیا آسی (Lamiya Assi) در اواخر اکتبر اظهار داشت، سوریه در پی جذب گردشگر از کشورهایی است “که از هیچ گونه مواضع سیاسی علیه سوریه حمایت نکرده و چنین طرحی را در دستور کار خود ندارند.”
رکود صنعت گردشگری سوریه نشان‌دهنده مشکل اساسی پیشرفت بحران اقتصادی است. وقتی بازارهای خارجی قبلی عملا از دور خارج می‌شوند، دولت ناگزیر به یافتن بازارهای جدید برای جبران کسری ذخایر ارزی مصرف شده می‌باشد. در این میان، دولت متعهد شده است مصارف عمومی جهت حمایت از عامه مردم سوریه را افزایش دهد که به طور کلی از طریق افزایش یارانه‌ها (سوخت دیزلی در حال حاضر با ۲۵ درصد یارانه ارایه می‌شود) و تاخیر در تاریخ‌های برنامه‌ریزی شده قطع این یارانه‌ها تا مدت زمانی نامشخص خواهد بود، ولو اینکه درآمد دولت رو به کاهش می‌رود.
تحریم‌ها
در اوایل سپتامبر، اتحادیه اروپا واردات نفت خام از سوریه را تحریم کرد. این اقدام که از ۱۵ نوامبر لازم الاجراست، بازار نفت سوریه را محو خواهد کرد. پیش از این، ۹۵ درصد صادرات نفت سوریه به اتحادیه اروپا صورت می‌گرفت که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از آن در پالایشگاه‌های فرانسه آلمان و ایتالیا به مصرف می‌رسید. پس از اینکه این پالایشگاه‌ها از دریافت نفت سوریه خودداری کردند، سوریه در پی یافتن مشتریان آسیایی است. اما این خریداران خوش اقبال با علم به اینکه سوریه مشتری دیگری جز آنها برای فروش نفت خود ندارد، این کشور را ناگزیر می‌کنند نفت خود را با تخفیفی قابل توجه یعنی تا ۲۵ درصد به آنها بفروشد.
ارزش صادرات نفت سوریه در سال ۲۰۱۰، ۴ میلیارد دلار بود که مجموع درآمد صادراتی این کشور را به ۱۴ میلیارد دلار می‌رساند. اما در سال ۲۰۱۱، تاثیر افزایش قیمت‌های نفت به واسطه کاهش صادرات غیرنفتی جبران شد که در نهایت درآمدهای کل صادراتی مورد پیش‌بینی را به ۱۲٫۷ میلیارد دلار کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۱۲، تحریم‌های اتحادیه اروپا تاثیر نامطلوب خود را برجا خواهد گذاشت و پیش بینی می‌شود درآمدهای صادراتی تا ۹٫۵ میلیارد دلار یعنی به میزان یک سوم این مقدار در سال ۲۰۱۰ کاهش پیدا کند. در سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از نفت تنها ۳ میلیارد دلار باشد.
در اوایل نوامبر (آبان ماه)، سفیان علاو وزیر نفت سوریه اظهار داشت تولید نفت از ۳۸۰ هزار بشکه در روز به چیزی بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد که معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش خواهد بود. وی تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا را مورد انتقاد شدید قرار داد. آقای علاو می‌تواند نسبت به پیش بینی‌های برخی منابع مستقل که حاکی از بهبود وضعیت میانگین تولید نفت سوریه در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ و بازگشت آن به ۳۶۴۰۰۰ بشکه در روز است، خوشبین باشد، اما جای هشدار است که این بهبودی مشروط به بازگشت ثبات سیاسی خواهد بود.
تا زمانی که سوریه موفق به پیدا کردن بازارهای جدید شود، دولت رئیس جمهور اسد با بحرانی جدی در مواجه با جنبش اعتراضی روبرو خواهد بود.
ذخایر ارزی
در ماه سپتامبر، آنگونه که ادیب میاله رییس بانک مرکزی سوریه اظهار داشت، ذخایر ارزی سوریه ۱۸ میلیارد دلار است. اما تخصیص ۱٫۲ میلیارد دلار از این منابع به پروژه‌های معلق مانده اتحادیه اروپا به همراه کاهش صادرات، تحریم‌های اتحادیه اروپا و افزایش هزینه‌های مربوط به سرکوب جنبش‌های اعتراضی محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و تجارت سوریه را بر آن داشته است تا اعلام کند محاسبات وزارت تحت اداره وی نشان می‌دهد دولت با مشکل گردش نقدینگی مواجه خواهد شد. اینکه این مشکل تا چه اندازه جدی بود، نامشخص است اما حجم وسیع اقدامات صورت گرفته توسط آنها و با ملاحظه هزینه‌های سیاسی مربوطه این تصور را پیش می‌آورد که این مشکل جدی‌تر از آن چیزی است که ناظرین خارجی در آن زمان متصور بودند.
در ماه سپتامبر دولت واردات تمامی کالاهایی که از تعرفه‌ای معادل پنج درصد یا بیشتر برخوردارند را ممنوع اعلام کرد. بنا به گفته میاله، این ممنوعیت بر روی کالاهای متداولی چون خودرو، منسوجات و لوازم الکترونیکی تا ۲۵ درصد واردات سوریه را در بر می‌گیرد و می‌تواند ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه داشته باشد که ۴٫۵ میلیارد آن مربوط به خودرو خواهد بود.
اما دولت که تصور می‌کرد مزایای مستقیم صرفه‌جویی ارزی بر معایب آن نظیر هزینه‌های بلندمدت کاهش مصرف خصوصی کوتاه مدت و افزایش فشار تورم برتری خواهند داشت، در تخمین و پیش‌بینی نارضایتی عمومی مرتکب اشتباه شد. پس از تنها دو هفته، آقای نضال الشعار با اذعان به اینکه “واکنش‌ها به این طرح بسیار منفی تر از آنچه تصور می‌شد، بوده است” ممنوعیت فوق را لغو کرد. با این حال، این طرح قبلا تاثیر منفی خود را به جا گذاشته بود و احساس حبس و تحقیر به این آسانی از اذهان عامه مردم پاک نخواهد شد.
در جستجوی بازارهای جدید
هرچند حفظ ذخایر ارزی تنها نیم-قدمی در راستای به دست آوردن فرصت زمانی بیشتر حین تلاش‌های وزیر تجارت برای یافتن بازارهای تازه بوده است، مشکل اولیه فهرست کردن ترازنامه کماکان پابرجاست. تصمیم بانک مرکزی در ماه اکتبر (مهر و آبان) برای افزودن روبل روسیه و یوان چین به فهرست ارزهای قابل تبدیل آن بانک در راستای تسهیل تجارت بوده و نشان می‌دهد تلاش برای یافتن بازارهای جدید در کجا متمرکز است. چه در رابطه با نفت خام و چه در رابطه با آثار باستانی قابل توجه خود، در هر حال سوریه باید به دنبال بازارهای جدید برای جبران کسری صادرات خود باشد.
در میان تمامی این ابهامات، تردیدی نیست که سوریه اصول را زیر پا نهاده است. با توجه به کشمکش‌های طولانی مدت در مصر، لیبی و همچنین در یمن، احتمال نمی‌رود که معترضان به کمتر از سرنگونی رییس‌جمهور قانع شوند. به نظر نمی‌رسد طرح صلحی که با میانجیگری اتحادیه عرب ارایه شده است به پایان درگیری‌ها بیانجامد. مادامی‌که خشونت ادامه داشته باشد، اقتصاد سوریه تحت فشار تحریم‌ها، بازارهای بسته، کاهش درآمدها و دامنه‌ای از اثرات زنجیروار از کاهش ذخایر ارزی گرفته تا افزایش بیکاری قرار خواهد داشت. هر چه بیشتر به پیش رویم، دولت اسد بیرون کشیدن خود از این اوضاع متلاطم اقتصادی را دشوارتر خواهد یافت.
