معمر قذافی رییس‌جمهور سابق لیبی در دیداری با عبدالعزیز بوتفلیقه رییس‌جمهور الجزایر
یکی از پیشرفت‌های حائز اهمیت جنبش انقلابی لیبی، گریختن اعضای ارشد خانواده قذافی از جمله همسر و سه تن از فرزندان وی به الجزایر بود. اینکه آنها توانستند با ترک کشور از هم پاشیده خود از کشوری همسایه و هم مرز خود پناهندگی دریافت کنند، بیانگر وضعیت متلاطم منطقه و گواهی بر آن است که بهار عربی هنوز به بار ننشسته است.
جای تاسف است که مردم الجزایر از ورود قذافی به کشور خود چندان تعجب نکردند. الجزایر که به بیانی ساده پرتلاطم‌ترین و خشونت‌بارترین پیشینه در میان ملت‌های شمال آفریقا را داشته است، خود به مأمنی طبیعی برای اشخاصی تبدیل شده که از ۴۲ سال حکومت بی‌قانونی منتفع گشته بودند. این کشور خود نیز همانند لیبی از همین نوع حکومت دیکتاتوری طی چند دهه گذشته و از سرکوب‌هایی حتی شدیدتر رنج برده است.
پارادوکس الجزایر این است که تاریخچه انقلابی اخیر آن به طور دقیق همان چیزی است که ملت را از بهره‌مندی بهار عربی محروم ساخته است. تمام امید این ملت برای دموکراسی با شروع جنگ داخلی در دسامبر ۱۹۹۱ و متعاقب آن لغو انتخابات سراسری پس از پیروزی جبهه نجات اسلامی الجزایر در دور اول انتخابات عمومی بر باد رفت. حزب جبهه آزادیبخش میهنی در این کشور از بیم سلطه سیاسی جبهه نجات اسلامی به راحتی به نظامیان اجازه داد زمام امور را در دست بگیرند. جبهه نجات اسلامی به یک نیروی شورشی مبدل شد که طی یک دهه جنگ داخلی با دولت می‌جنگید و در مجموع بیش از ۲۵۰،۰۰۰ الجزایری را به کام مرگ کشانید. اکنون یک اپوزیسیون نمادین پارلمانی به جا مانده است و رییس‌جمهوری فعلی، عبدالعزیز بوتفلیقه توسط ارتش منصوب شده است. از هر زاویه‌ای به این موضوع بنگریم جز نامش یک رژیم دیکتاتوری است که به جنگ بی پایان علیه گروه‌های تروریستی نظیر جماعت مسلح اسلامی مشغول است.
درحالیکه انقلاب‌های بهار عربی به جهانیان یادآوری کرده است قدرت باید در اختیار مردم قرار گیرد، الجزایر نمونه‌ای است از یک کشور تقریبا همیشه آشفته که در آن نیروهای غیردموکراتیک همواره در حفظ قدرت موفق بوده‌اند. مخلص کلام این که پارادوکس الجزایر این است که همین کشور که تاریخچه انقلابی قابل توجهی را در کارنامه دارد و همین تاریخچه انقلابی‌اش دقیقا همان چیزی است که ملتش را از لذت بهار عربی محروم ساخته است.
بوتفلیقه اوضاع را به نحوی مدیریت کرد که توانست زمزمه‌های جنبش اعتراضی را در فوریه (بهمن) سال گذشته با اتکا به اقتدار و قدرت نیروهای امنیتی سرکوب نماید. وقتی در ۱۲ فوریه جمعیت عظیمی با الهام از موفقیت‌های معترضین مصری خود را برای حضور در خیابان‌ها آماده می‌کردند، وی فقط در شهر الجزیره ۳۰،۰۰۰ نیروی پلیس را مستقر کرد. بسیاری از آنها ماموران ضد شورش آموزش‌دیده و حرفه‌ای بودند که عدم انعطاف خود در مقابل هر نوع شورش و مخالفت را بارها و بارها به اثبات رسانده بودند؛ این نیروی پلیس بخشی از یک نیروی امنیتی داخلی با دست کم ۳۵۰،۰۰۰ عضو است. اگر نگاهی دقیق‌تر به این نیروی امنیتی داخلی بیندازیم، ۱۵۰،۰۰۰ تن از این نیروی امنیتی داخلی ماموران ژاندارمری و ۲۰۰،۰۰۰ تن نیروی پلیس شهری زبده هستند. این ارقام جدای از ارتش ملی خلق الجزایر است که بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی الجزایر را در هر سال به خود اختصاص داده و دست‌کم ۳۵۰،۰۰۰ سرباز دارد.
پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی الجزایر اطمینان داده‌اند از قذافی محافظت خواهند کرد، ولو اینکه تنها دلیل این پروژه امنیتی روابط نزدیک بوتفلیقه و قذافی در سال‌های طولانی حکومت وی باشد. پیش از این، حین جنگ‌های طولانی و خونین استقلال الجزایر از فرانسه، لیبی از جبهه آزادیبخش میهنی بوتفلیقه حمایت کرده بود. در فوریه ۲۰۱۰ (بهمن ۱۳۸۹)، بوتفلیقه از “پیوندهای مشترک” میان دو ملت به نیکی یاد کرده بود و قذافی هم به نوبه خود از الجزیره به عنوان یار دیرین لیبی یاد می‌کند. وی کمک‌های الجزایر به لیبی حین تحریم‌های اعمال شده بر کشورش از طرف شورای امنیت سازمان ملل بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ نشان از حسن نیت این کشور دانست.
منابع موجود در طرابلس حاکی از آن است که دست کم بخشی از ثروت عظیم خانواده قذافی به حساب‌های بانکی در الجزایر سپرده شده است و دلیل آن نیز تنها روند رو به رشد انقلاب نبوده است. علاوه بر انقلاب و امنیت مالی، با لحاظ کردن این واقعیت که یکی از پسران قذافی همسری الجزایری اختیار کرده است و دو تن دیگر نیز در الجزیره سکونت دارند پاسخ اینکه چرا بسیاری از اعضای خانواده قذافی هم اکنون در الجزایر به سر می‌برند، روشن‌تر می‌شود. این نکته را نیز به یاد بیاورید که الجزایر هنوز شورای انتقالی ملی لیبی را به رسمیت نشناخته است.
با وجود تمامی این موارد باید متذکر شد که شکاف گسترده‌ای میان پشتیبانی بوتفلیقه از خانواده قذافی و خواست مردم کشورش وجود دارد. در این صورت، نگهداری و پذیرش خانواده قذافی یکی دیگر از نمونه‌های اقدام ظالمانه‌ای است که سیاست دموکراتیک الجزایر را بنیان می‌دهند و طی نسل‌ها از طریق اقدامات خشونت بار پشتیبانی می‌شده است. جنگ تلخ استقلال از فرانسه هنوز هم در خاطر نسل سالخورده الجزایری باقی مانده است و برای نسل‌های جوانتر نیز سال‌های سربی که یک دوره خونین مشابه و به دنبال آن جنگ داخلی بود، به یادگار مانده است.
در ماه فوریه بوتفلیقه با اکراه دستور لغو حالت اضطراری ۱۹ ساله را به پلیس و ارتش ابلاغ کرد. این دستور در واقع تلاشی جهت خنثی‌سازی اقدامات رسانه‌های غربی در راستای تاثیرگذاری بر شانس موفقیت جنبش‌های طرفدار دموکراسی به شمار می‌رود. مهم‌تر اینکه وی با این اقدام خود اکثریت بی‌طرف ملت الجزایر که نگران شکل گیری دوره دیگری از ناآرامی‌ها و تقویت گروه‌های بنیادگرای الهام یافته از القاعده بودند را تحت تاثیر قرار داد. در حالیکه اعضای خانواده قذافی درحال عزیمت به سمت الجزایر بودند، یک بمب گذاری انتحاری دومرحله‌ای در پایگاه نظامی چرچل (Cherchell) در نزدیکی شهر الجزیره رخ داد که به کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن افراد بیشتری انجامید. تنها هدف این انفجار یادآور شدن تهدید چنین گروه‌های مخالف است.
خشم مشهود از قیمت‌های گران مواد غذایی، فقدان کار و مسکن و کنترل شدید رسانه‌ها در جریان بود اما هیچ صدای جمعی که در پی تغییرات بنیادین باشد، به گوش نمی‌رسید. در مقابل، گروه‌های پراکنده از جمله گروه‌های فمنیستی، بربرها و معترضین سرسخت خواستار تغییر بودند. در این میان شرکت‌های کوچک همواره نگران خسارت به خود بواسطه فعالیت‌های این قبیل شورشیان کنترل ناشدنی بودند که بی‌وقفه در شهرهایی مانند الجزیره در جنگ دخیل بودند. الجزایری‌های محافظه کار نیز نگرانی خویش بابت افزایش موارد سرکشی غیرنظامیان در کشور را عنوان داشتند که نتیجه آن در سال ۲۰۱۰ به تنهایی ۱۰،۰۰۰ عملیات خرابکارانه از اعتصاب و تحصن گرفته تا خسارات به اموال عمومی بوده است.
بوتفلیقه همیشه ثروت‌های کلان نفت و گاز طبیعی کشور (یکی دیگر از امتیازهای الجزایر که لیبی هم از سهمی می‌برد) را جهت تامین سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال، افزایش قابل توجه دستمزدها، پروژه‌های ساخت مسکن و یارانه‌های مواد غذایی به‌کار گرفته است. این اقدامات رضایت مردمی را به دنبال داشته است، کما اینکه به تازگی در جریان تاسیس یک رسانه خصوصی الجزایر شاهد استقبال عمومی از این پیشرفت شد و به نظر هم نمی‌رسید که محدودیتی از طرف دولت بر آن اعمال شده باشد. با این حال، اصلاحات سیاسی بیش از آنچه به واقع اتفاق افتد، تنها دستور کارها و دستور جلسه‌هایی هستند که به سمع و نظر مقامات می‌رسند.
وعده‌های اخیر شامل ورود گروه‌های اپوزیسیون به عرصه رقابت‌های سیاسی بود، ژست‌های عوام فریبانه‌ای که تنها با هدف فریب ناظران خارجی در عصر ارتباطات سریع جهانی صورت می‌گرفت.
این قبیل سازش و مصالحه‌‌ها بودند که قذافی را قادر ساخت ۴۲ سال در راس قدرت باقی بماند. با استقرار خانواده وی در الجزایر، بسیاری مردد هستند که چشم‌انداز پیش روی فعالان طرفدار دموکراسی که خواهان اصلاح وضعیت هستند، چه خواهد بود. در این میان ممکن است برخی دیگر بر این باور باشند که ورود خاندانی که حکومت ظالمانه آنها در نهایت پس از ۴۲ سال با مخالفت‌های شدید روبرو شده و سرنگون گشته است، می‌تواند همان انگیزه‌ای باشد که ملت الجزایر جهت در دست گرفتن آینده خود به آن نیاز دارند.
