یکی از حوزههای انتخاباتی در غرب لیبی
اولین انتخابات آزاد نیم قرن گذشته شنبه هفت جولای در شهرهای مختلف لیبی برگزار شد.برای بسیاری از لیبیایی ها این نخستین بار است که دمکراسی را در طول عمر خود تجربه می کنند. این انتخابات نخستین گام از راه پرفراز و نشیبی است که مردم و دولت آینده لیبی در پیش رو دارند. نتایج انتخابات در لیبی متفاوت از نتایج دو همسایه شرقی و غربی بعد از سرنگونی رژیم های سابق است. همچنان که روند تحولات در این کشور که منجر به سرنگونی شد نیز متفاوت از روند تحولات مصر و تونس بود. در این انتخابات، احزابی با گرایشهای اسلامی همچون عدالت و توسعه و الوطن نتوانستند در رقابت با ائتلاف نیروهای ملی رتبه نخست را به خود اختصاص دهند.
محمود جبرئیل، رهبر ائتلاف ملی گرایان خواهان گفت وگوی ملی همه احزاب سیاسی لیبی برای تشکیل ائتلاف واحد زیر پرچم واحدی شده و با تدبیر گفته است در انتخابات شنبه گذشته لیبی به هیچ وجه برنده و بازنده ای وجود نداشت. پیروز اصلی این انتخابات کشور لیبی است. این سخنان در کشوری با بافت قبایلی پس از سالها حکومت استبدادی، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
آغاز تحولات: از شورش تا سرنگونی
در هفدهم فوریه ۲۰۱۱ گروهی از معترضان سیاسی لیبیایی که از تحولات تونس و مصر- دو همسایه غربی و شرقی- الهام گرفته بودند بر ضد دولت قذافی در لیبی به پا خاستند و این موضوع بهسرعت به یک شورش عمومی مبدل شد . شروع اعتراضات مردمی با اقدامات سرکوبگرانه نیروهای قذافی روبرو شد.
پنجم مارس، شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی پس از تصرف این شهر اعلام موجودیت کرد و ۲۱ آگوست، انقلابیون با ورود به طرابلس ، موجب فروپاشی پایه های رژیم قذافی شدند. در همان روز سیف الاسلام در تلویزیون دولتی از تجزیه لیبی به پانزده امارت بنیادگرای اسلامی، در صورت ادامه شورشها، اعلام نگرانی و خطر کرد.
۲۸ مهر ماه(۲۰ اکتبر ۲۰۱۱)، خبر کشته شدن قذافی ، بر روی خروجی رسانه های مهم منطقه ای و بین المللی رفت . به این ترتیب سرهنگ معمر قذافی که در سال ۱۹۶۹ در یک کودتای نظامی رژیم پادشاهی ادریس السنوسی را سرنگون کرده بود ، در سال ۲۰۱۱ در پی آغاز اعتراضات مردمی که با حمایت نیروهای ناتو همراه شد، سقوط کرد.
انتخابات کنگره ملی
با گذشت هشت ماه از زمان پایان درگیریهای داخلی توام با حمایت خارجی در لیبی، که منجر به سقوط قذافی شد، حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر از مردم روز شنبه گذشته برای انتخاب دویست عضو کنگره ملی لیبی که مسئول تعیین دولت جدید برای جایگزینی شورای ملی انتقالی است،از بین بیش از سه هزار نفر نامزد، به پای صندوقهای رأی رفتند.
یک خانم لیبیایی رای خود را در اولین انتخابات عادلانه این کشور به صندوق رای می اندازد
پیش از این اعلام شده بود که مجلس جدید به جز وظیفه تعیین دولت موقت ، وظیفه تعیین روند و چگونگی انتخاب یک کمیسیون ۶۰ نفره برای تهیه پیشنویس قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، ولی بعدا اعلام شد که این مجلس دیگر مسئول تعیین اعضای گروه تدوین پیشنویس قانون اساسی لیبی نخواهد بود و اعضای این گروه در جریان رأیگیری جداگانه تا چند ماه دیگر انتخاب می شوند.
براساس تقسیمبندی شورای ملی انتقالی در لیبی که رهبری مبارزات علیه قذافی را به عهده داشت ۱۰۰ کرسی مجلس به نمایندگان غرب لیبی، ۴۰ کرسی به نمایندگان جنوب و ۶۰ کرسی نیز به نمایندگان منطقه شرق این کشور اختصاص داده شده است. البته اهالی شرق این تقسیم بندی را غیرعادلانه دانسته و در برخی شهرها اعتراضهایی علیه این تصمیم شکل گرفت . آنها نگران ادامه در حاشیه بودن خود هستند. وضعیتی که از بعد از کودتای سال ۱۹۶۹ برای آنها به میراث رسیده است. البته مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورایملی انتقالی لیبی، در واکنش به اعتراضات گفته است: نتیجه انتخابات هر چه که باشد برای همه ملت لیبی است و تبعیض و مرکزیتی که در نظام پیشین برای برخی مناطق در نظر گرفته شده بود دیگر در لیبی جایی نخواهد داشت.
احزاب شرکت کننده
مضمون و محتوای اکثر شعارهای احزاب شرکت کننده در انتخابات مشابه هم بود. عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات سابق، احیای قوانین اسلامی بر سر هر کوچه و خیابانی ، دیوارها را مزین کرده است. مضمون شعار غالب احزاب شرکت کننده در انتخابات امنیت، ایجاد شغل و توسعه اقتصادی است. هرچند به نظر می رسد هیچ یک از آنان استراتژی و یا برنامه مشخصی برای تحقق شعارهای یاد شده ندارند.
احزاب شرکت کننده در انتخابات عبارتند از:
حزب عدالت و سازندگی: شعار این حزب ” احیای شعائر اسلامی ” است و عقیده دارند که قانون شریعت اسلام باید منبع قانون گذاری در لیبی شود. این گروه، بازوی اصلی سیاسی اخوان المسلمین مصر است ،هرچند رهبران این حزب تلاش کرده اند خود را جدا از اخوان المسلمین معرفی کنند. محمد صاوان رهبری این حزب را بر عهده دارد
ائتلاف نیروهای ملی گرا: این ائتلاف اعتقاد دارد که قانون شریعت منبع اصلی قانونگذاری است، اما باید به تمام فرقه ها و مذاهب احترام گذاشت. این ائتلاف متشکل از دهها حزب سیاسی و شخصیت مستقل است. رهبر این ائتلاف محمود جبریل، نخست وزیر پیشین دولت انتقالی است . محمود جبرئیل توصیف ائتلاف نیروهای ملی به ائتلاف لائیک ها و لیبرال ها را رد کرده، پایبندی به اصول شریعت اسلامی را یکی از اصول اصلی ائتلاف دانسته است.او گفته است: اینکه به ما برچسب سکولار بزنند درست نیست. ما ائتلافی از ۱۵۰ گروه هستیم که قصد داریم آینده لیبی را بعد از ۴۲ سال بسازیم.
حزب الوطن: این حزب با گرایش اسلامی توسط عبدالحکیم بالحاج تاسیس شد. وی از رهبران انقلابیون لیبی است که پیش از این ریاست یک گروه اسلامی را برعهده داشت که در دهه نود علیه قذافی شورش کرد و پس از آن منحل شد.
حزب سکولار ملی: این حزب توسط علی طرهونی وزیر سابق نفت و دارایی در دولت انتقالی ایجاد شده است. این حزب اشاره ای به اجرای شریعت اسلام نکرده و لیبی را به عنوان یک کشور معتدل اسلامی معرفی می کند.
حزب پیشروی ملی: این حزب شاخه ای از جبهه ملی نجات لیبی است که ترکیبی از طرفداران گرایش اسلامی و سکولارها است. محمد المقریف رهبر این گروه است. این حزب اسلام را به عنوان راهنمای امور کشور در نظر دارد، هرچنداعلام نکرده که قرار است شریعت را اجرا کند.
حزب الاصاله: حزب سلفی به رهبری عبدالباسط غویله است. اعضای این حزب معتقدند دیگر احزاب سیاسی اسلامگرا نیستند.
چالشهای پیش رو
بهبود اوضاع امنیتی و اقتصادی دو مساله مهم است که رهبران جدید لیبی که در پی انتخابات روز شنبه لیبی روی کار میآیند باید آنها را سرلوحه اقدامات خود در آینده قرار دهند. چرا که در پی حوادث یک سال اخیر این کشور بسیاری از منابع اقتصادی کشور نابود شده، لذا این مساله تلاش رهبران لیبی را برای بازسازی زیرساختهای تخریب شده، یافتن منابع جدید اقتصادی ،همچنین بازگرداندن اموال بلوکه شده لیبی در کشورهای غربی میطلبد.
از دیگر چالشهای پیش روی سیاستمداران لیبیایی جمعآوری سلاحهای موجود در دست مردم است که خطری بزرگ برای امنیت ملی به شمار میرود. این در حالیست که لیبی فاقد ارتش و پلیس است و این امر موجب افزایش ناامنی و بی ثباتی بیشتر در این کشور است. بسیاری از گروه های شبه نظامی که در شورش علیه قذافی نقش مهمی داشتند، پس از پیروزی، از قدرت نظامی خود در صحنه سیاسی سوء استفاده کرده اند. در نتیجه یکی از برنامه های دولت جدید لیبی باید تشویق این گروه های شبه نظامی در یک ارتش متحد باشد. . نگرانی از نفوذ القاعده در این کشور یکی از نگرانی های جدی در مورد آینده لیبی در صورت عدم تامین امنیت است.
مهمترین ویژگی جامعه لیبی را می توان محوریت مناسبات قبیله ای و وفادارای های قومی و خویشاوندی دانست. یکی از دلایل ماندگاری رژیم قذافی بیش از چهار دهه نیز ناشی از اتکای آن به مناسبات پیچیده قومی و قبیله ای در این کشور بود.
متقابلا بافت قبیله ای در لیبی مهمترین مشکل پیش روی دست اندرکاران جدید در لیبی خواهد بود. این امر می تواند زمینه ساز مشکلات و اختلافات آینده در کشور باشد. گرچه وجود ساختار قبیله ای در لیبی دارای سابقه ای طولانی است اما مسلح شدن این قبایل که بیشتر در جریان مبارزه علیه رژیم قذافی انجام گرفت می تواند زمینه واگرایی بیشتر میان قبایل را ایجاد کند. رویکرد مناسب دولت آینده لیبی نسبت به طرح های استقلال و خودمختاری در جنوب و شرق این کشور در تامین ثبات این کشور نقش موثری ایفا خواهد کرد.
بی تردید تا سال های سال سرنوشت قذافی تابلوی عبرت انگیزی برای همه در داخل و خارج لیبی است. دست سرنوشت، رییس کشوری که می خواست تمام خانه ها و کوچه، پس کوچه ها را بگردد و مردم ناراضی را سرکوب کند و می گفت مخالفانش مثل موش دستگیر خواهند شد، به راه آب فاضلاب کشاند؛ همان جایی که لانه موش هاست… انتخابات لیبی نشانی از وداع با گذشته تاریک این کشور و آغازی روشن برای ورود به دورانی جدید و پشت سر گذاشتن چالشها است.
