رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – عکس از آسوشیتد پرس
آنکارا – الشرق الاوسط : رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که رسوایی فساد سیاسی مالی چند ماه پیش در این کشور منجر به ضعف دولت وی شده، آمادگی خود را برای کناره گیری از سیاست در صورت شکست حزب اسلامگرای وی در انتخابات شوراها و شهرداری ها اعلام کرد. انتخابات ۳۰ مارس در واقع آزمایشی برای این دولت اردوغان خواهد بود.
اردوغان در جمع خبرنگاران در آنکارا گفت: «اگر این حزب (عدالت و توسعه) در انتخابات شوراها و شهرداری ها پیروز نشود من آمادگی خود را برای کناره گیری از فعالیت های سیاسی می کنم.» در عین حال وی تاکید کرد که «رسوایی سیاسی مالی ماه دسامبر از میزان محبوبیت حزب عدالت وتوسعه برخاسته از جریان اسلامگرا که از ۲۰۰۲ در این کشور حاکم است، نکاسته است.»
وی افزود: «مردمی که از اقصی نقاط کشور به گردهمایی های سیاسی ما می آیند خلاف این مقوله را ثابت می کنند. میزان شور و شوق مردم وطرفداری آنها از ما تغییر نکرده است.»
اردوغان در نشست دیر هنگام دیروز (چهارشنبه) گفت: «اگر اعضای حزب عدالت و توسعه در صدد اجرای تغییراتی در اساسنامه حزب برآیند که زمینه را برای کاندیداتوری وی برای چهارمین دوره آماده کنند، من حرفی ندارم ومخالفت نمی کنم.»
شبکه سی ان ان ترک به نقل از اردوغان گفت: «تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم. ولی اگر حزبم تمایل به کاندیداتوری من دارد این مساله را در یک نشست بررسی خواهیم کرد.» انتخابات مجلس ترکیه در سال ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد.
حزب عدالت و توسعه از زمان رسیدن به قدرت در تمامی انتخابات برگزار شده به پیروزی رسیده است. ولی نتایج نظر سنجی اخیر شرکت پژوهشی سونار ترکیه نشان می دهد که میزان محبوبیت این حزب قبل از انتخابات شوراها و شهرداری ها کاسته شده است.
انتخاباتی که آزمایشی برای دولت اردوغان خواهد بود. حدود ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی گفته اند که به حزب عدالت و توسعه در انتخابات شوراها و شهرداری رای خواهند داد، این در حالی است که در انتخابات مجلس ۲۰۱۱ میزان کسانی که قصد داشتند به این حزب رای بدهند ۵۰ درصد بود.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات شوراها وشهرداری های ۲۰۰۹ موفق شد تا ۳۹ درصد از آرا را از آن خود کند. وقایع سیاسی کنونی اما از دسامبر گذشته تغییر کرده و به دلایل اتهامات وارده به حزب عدالت و توسعه به دست داشتن در قضایای زنجیره ای فساد بی سابقه در ترکیه دیگر به سود حزب عدالت و توسعه نیست. حزبی که شعار آن مبارزه با فساد است. ده ها تن از تاجران و مدیران شرکت ها و نمایندگان مجلس و کارمندان بلند پایه نزدیک به رژیم از ماه دسامبر گذشته به اتهام دست داشتن در مسائل فساد مورد بازجویی قرار گرفتند، ولی همگی بعد از آن آزاد شدند.
اردوغان همپیمان سابق خود فتح الله گولن، روحانی صاحب نفوذ مقیم در ایالات متحده را به رهبری جریان “توطئه” و تلاش برای “براندازی” با هدف بی ثبات کردن موضع اردوغان پیش از برگزاری انتخابات شوراها و شهرداری ها و انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل متهم می کند.
اردوغان دیروز اظهار داشت: «سازمان گولن هجوم خبیثی را در درون حکومت سازماندهی و اقدام به تشکیل دولتی موازی کرده است. روزنامه های ترکیه دیروز از اردوغان نقل کردند که وی قصد دارد پس از انتخابات شوراها و شهرداری ها با شدت هر چه بیشتر با این سازمان اجتماعی دینی که وابستگانش به میلیون ها نفر می رسد برخورد کند.»
اردوغان در نخستین اشاره مستقیم به اقدامات آینده دولت علیه سازمان گولن گفت «ما شمار زیادی از اقدامات را علیه این سازمان در نظر داریم که بعد از انتخابات ۳۰ مارس اجرایی خواهند شد.» اردوغان بدون ذکر جزئیات این اقدامات از “پاکسازی” مدیریت حکومت از وابستگان به سازمان گولن سخن گفت. اردوغان پیشتر به پاکسازی گسترده ای در اداره پلیس، و قوه قضائیه – مرکز نفوذ وسیع سازمان گولن – دست زد.
اردوغان این اشخاص را به گشودن تحقیقات قضایی در رابطه با فساد به منظور بر اندازی وی متهم کرد. از سوی دیگر حکومت ترکیه قانون تعطیلی هزاران مدرسه وابسته به سازمان گولن را تصویب کرد. نخست وزیر ترکیه در آخرین نشست شورای امنیت ملی که مسئولان بلند پایه نظامی وغیر نظامی را در بر می گیرد، با اشاره به بحث و گفتگوهای اخیر در رابطه با این سازمان دینی گفت «مساله (رویارویی با سازمان گولن) به یک قضیه از قضایای دولت تبدیل شده است.»
روزنامه های ترکیه این نشست را نشانه ای برای آغاز عملیات قریب الوقوع بر علیه “این سازمان موازی” از سوی قوه قضائیه می دانند. سازمانی که همچنان که اردوغان می گوید متهم به توطئه علیه “امنیت کشور” و شنود علیه نخست وزیر ترکیه اردوغان و رییس جمهوری عبدالله گل و شخصیت های بسیاری شده است.
