هرم خوفو در مصر

هرم خوفو در مصر

اولین دشمن مصری ها، نه تروریسم است و نه مخالفان، بلکه اقتصادی است که تمامی دولت های پی در پی این کشور درباره اصلاح آن سخن گفتند ولی موفقیت چندانی به دست نیاوردند. این تنها دشمنی است که ، حتی بیشتر از تمامی دشمنانی که از طریق نظامی و تبلیغاتی با آن ها مقابله می کنند، از جمله اخوان المسلمین و گروه های مسلح مخالف، قادر به تکان دادن مجدد ارکان دولت و ایجاد هرج و مرج خواهد بود. با این حال، اقتصاد در بین چالش های فراروی مصر تنها ممکنی است که می توان آن را شکست داد و نبرد مهمی است که می تواند  حال را به وضعیت بهتری تغییر دهد. پیش از این دولت در مورد مرحله جدیدی از ساخت و ساز سخن گفت، و کار خود را با وعهده هایی آغاز کرد. پروژه های بزرگی وجود دارد که شاید با افزایش بار مسؤلیت و ادامه مشکلات، برای نجات اقتصاد کافی نباشند، و شاید برنامه بزرگی وجود داشته باشد که ما از آن بی خبریم و اقتصادی را بنا خواهد کرد که آرمان نود میلیون نفر را برآورده کند.

ما به توانایی های مصر اطمینان داریم، زیرا بازار بزرگی دارد، و امروزه دومین اقتصاد بزرگ در آفریقا را پس از نیجریه دارا است، با این حال اعتماد شرکت های بین المللی را از دست می دهد، که این امر می تواند سه دلیل داشته باشد؛ یا در نتیجه تبلیغات سیاسی منفی است، یا به دلیل ناتوانی بوروکراسی دولت برای گشودگی، یا به علت محدود کردن اندک سرمایه گذارانی است که منافع خود را به خطر انداختند و برای کار به مصر آمدند.

البته این امر باعث کاستن از دستاورهایی که تا کنون محقق شده است نمی شود، چرا که کانال جدید سوئز با این که یک کار مهندسی و ساختاری بزرگی بود در یک سال حفر شد، و آزمون مهمی برای اراده دولتی به شمار می آمد که توانست در آن موفق شود.

پرسش بعدی این است: آیا دولت ایده های جدیدی دارد؟

همه دولت های مصر پروژه های متعددی را ارائه داده و تکمیل کردند، اما هیچ یک از آنها پروژه ای برای توسعه اقتصاد کشور مطرح نکردند، و وعده های پیشرفت و توسعه سال ها است ادامه دارد، اما چیز زیادی از آن ها محقق نشده است، به استثنای اولین تجربه تغییر به رهبری انور السادات رئیس جمهور اسبق مصر که در آن گشودگی را به عنوان بخشی از یک پروژه تغییرات سیاسی پس از پیمان کمپ دیوید اعلام کرد، و انور السادات با آن از بقیه کشورهای سوسیالیستی که پس از او همان راه را رفتند پیشی گرفت و اتحاد جماهیر شوروی و سپس کشورهای اروپای شرقی سوسیالیستی در رأس آن ها بودند.

تفاوت این است که حکومت های پی در پی مصر مسیر اصلاحات و توسعه را بر خلاف کشورهایی مانند لهستان و بلغارستان ادامه ندادند. آن چه روند توسعه را کندتر کرد تمرکز قاهره بر رویارویی با چالش های متمرکز سیاسی بود. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق تلاش کرد برنامه اصلاحات بلند پروازانه ای را وضع کند، اما به علت کشمکش های سیاسی و اداری از مسیر خارج شد. مبارک تلاش های خود را بر بازی معادلات سیاسی با مخالفان خیابانی و نیروهای حزبی داخل نظام، و رهبران داخلی حکومت متمرکز کرد. سال ها بدین ترتیب گذشت تا زمانی که دولت متوجه شد قدرت برآورده کردن نیازهای معیشتی مردم را ندارد، در حالی که مخالفان سیاسی به انتظار لحظه تغییر بودند، و در سال ۲۰۱۱ لحظه قیام فرا رسید.

دوران عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر نیز با سخن گفتن درباره توسعه و تغییر و زندگی و شکوفایی آغاز شد، تا پس از پایان نظام اقتصادی سوسیالیستی در دهه هفتاد قرن گذشته، سومین فرصت باشد. مصر وعده جذب سرمایه گذاری خارجی را داد، که این امر اولاً نیازمند اصلاح قانون است و همچنین به توسعه یک پروژه اقتصادی یکپارچه به عنوان یک نقشه راه نیاز دارد.

مصر با توانایی های بالقوه و منابع درآمد بزرگی که دارد قادر به صعود است، اما از این نگران هستیم که دشمنان موفق شوند با مشغول کردن دولت به چالش های سیاسی، موفق به منحرف کردن توجه آن شوند. ما می دانیم که مخالفان مصری، و درگیری های منطقه ای، و همچنین مشکلات اداری دولت در داخل کشور برای صرف انرژی دولت و بازنگه داشتن آن از وعده های مهم کافی است. نمی توان از حجم آسیبی که مخالفان به اقتصاد کشور وارد می کنند چشم پوشی کرد، به طوری که گردشگری که از مهم ترین منابع درآمد بود در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به شصت و شش درصد کاهش یافت، و شکی نیست که تروریسم عامل آن است. کما این که کاهش قیمت نفت دو بار بر روی مصر تأثیر می گذارد، زیرا از یک سو مصر کشوری نفتی است که برای به دست آوردن ارز به فروش نفت وابسته است، و از سوی دیگر نیروی انسانی مصر در کشورهای تولید کننده نفت نیز به آن متکی هستند.

در هر صورت، وضعیت مصر بدون اجرای اصلاحاتی که دولت های پیشین از اجرای آن اجتناب کردند دشوار خواهد بود، که اول از همه به روز آوری قوانینی است که فرار سرمایه گذاران خارجی را تفسیر می کند.

موفقیت اقتصادی مصر، نه تنها آن را پایبند به تعهدات داخلی خود می سازد بلکه از آن یک دولت قوی اقتصادی و با نفوذ خواهد ساخت.