صحن علنی مجلس ایران – عکس از خبرگزاری فارس
نمایندگان مجلس ایران طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن شرایط افراد محروم از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن مشخص و عملا ممنوعیت های بیشتری برای فعالیت های حزبی اعمال می شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس ماده پنج نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که روز سه شنبه به تصویب مجلس ایران رسید، افرادی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند حق فعالیت حزبی یا سیاسی ندارند.
همچنین این طرح اشخاصی را که از اعضای موثر احزاب منحله بوده اند، از تاسیس حزب یا عضویت در آن ممنوع می کند.
مجلس ایران در جلسه روز یکشنبه ۲۲ تیرهم، «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه»، «داشتن تابعیت ایرانی» و «عدم سوء پیشینه کیفری موثر» را به عنوان شرایط اصلی تاسیس احزاب در ایران تعیین کرد.
این طرح در حالی به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید که انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی فضای فعالیت های سیاسی گشایش یابد چرا که یکی از شعارهای آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی در سال ۹۲ تقویت احزاب و فعالیت بیشتر آن ها بود. بر همین اساس دولت وی با دعوت از پنجاه حزب به یک گردهمایی برای به تبادل نظر، هم اندیشی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت احزاب در ایران، اقدام کرد.
اما مجلس ایران با تصویب این قانون تعدادی از چهره های مهم فعال سیاسی را از دایره کنشگری سیاسی و حزبی حذف کرده است، زیرا آنها بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ یا فعالیت حزبشان متوقف (منحل) شد و یا تعدادی از اعضای اصلی این احزاب به حبس محکوم شدند.
اگرچه علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، هنگام تصویب این طرح به نمایندگان اعلام کرد که «نباید شرایط را برای تشکیل احزاب سخت کرد»، اما به نظر می رسد با تصویب این طرح فعالان سیاسی و حزبی با موانع جدی رو به رو شوند.
بنابر اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده در فعالیت حزبی آزاد هستند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
دکتر آذر منصوری، از فعلان سیاسی و عضوب حزب مشارکت اسلامی، درباره تصویب این طرح از سوی نمایندگان مجلس ایران به شرق پارسی گفت: «به نظر می رسد قانون فعلی احزاب در ایران که در تابستان سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده بود نیازمند بازنگری بود تا فعالیت برای احزاب و فعالان سیاسی هموار شود تا سلیقه های سیاسی گوناگون بتوانند در فضای سیاسی کشور حضور داشته باشند و به خصوص در ایام انتخابات به صورت عملی فعال و تاثیرگذار باشند. اما ظاهرا این طرح بیشتر جنبه سلبی نسبت به جنبه ایجابی دارد.»
به گفته این فعال سیاسی در ایران، «همچنین جنبه های سلبی و ایجابی این قانون هم با ابهاماتی همراه است و مقامات رسمی می توانند با لحاظ نظرهای شخصی زمینه برخورد با فعالان سیاسی را هموار سازند. من معتقدم کار سیاسی و یا فعالیت سیاسی در ایران در سال های گذشته و حتی دهه های گذشته با هزینه بسیاری همراه بوده، بنابراین نیازمند این هستیم که قانون احزاب عملا فعالان سیاسی را در کنش سیاسی حمایت کرده و آنها را از فعالیت بازندارد.»
از احزبی که بعد از حوادث سال ۸۸ فعالیت آنها متوقف شد می تواند به حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد.
علی شکوری راد از فعلان حزب مشارکت، مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود: «به دنبال احیای جبهه مشارکت هستیم». محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در تلاش بود فعالیت حزب متبوعش را از سر گیرد.
بر اساس قانون احزاب ایران، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که در وزارت کشور ایران مستقر است وظیفه بررسی درخواست تاسیس انجمن های سیاسی و نهادهای صنفی و ارایه آن برای صدور مجوز تاسیس به وزارت کشور و پس از آن نیز معرفی به قوه قضاییه برای ثبت فعالیت رسمی آن را بر عهده دارد. هم اکنون ۲۲۷ حزب سیاسی شناسنامه دار در وزارت کشور ایران به ثبت رسیده اند.
این ارقام از سوی وزارت کشور در حالی اعلام می شود که حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس ایران و رییس کمیسیون اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۰ گفته بود که در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حزب در سطح کشور وجود دارند و این در حالی است که شاید تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ حزب فعال هستند و به صورت مداوم در موارد مختلف اقدامات مربوطه را انجام می‌دهند.
چندی پیش علی اکبر ناطق نوری، رییس اسبق مجلس ایران، طی سخنانی در اهواز احزاب را ابزار دستیابی به دموکراسی دانست و گفت که در جمهوری اسلامی، مجلس مظهر مردم سالاری است. اما این کشور به دو یا سه حزب فراگیر نیاز دارد که شورایی را انتخاب کنند تا بدنه نظام ایران با اعتماد به آنها تصمیم بگیرد.
