در راهروهای دادگاه خانواده شعبه ونک از شدت ازدحام و هیاهو جای سوزن انداختن نیست. متقاضیان که اغلب زن هستند و برای طلاق و نفقه مراجعه کرده اند در دسته های چند نفری مشغول گفت و گو و شرح احوالشان هستند، و در حلقه مراجعه کنندگان مرد صحبت کار و سیاست است. چهره های خسته و بی انگیزه که بی صبرانه منتظر گرفتن نتیجه درخواستشان هستند گاه با صدای اعتراض و دعوای یک ارباب رجوع که از کارگزاران دادگاه فریاد شکایت به آسمان بلند می کند به سویی می چرخند و باز با بی تفاوتی روی می گردانند.

طلاق یکی از غامض ترین، شایع ترین و مهارناپذیرترین معضلات اجتماعی در ایران است. این پدیده که تا کمتر از دو دهه پیش تابو تلقی می شد در سال های اخیر چنان فراگیر شده که عوارض آن موجب تغییرات گسترده ای در نظام اجتماعی و فرهنگی ایران شده است.

بر اساس آمار سال ۱۳۸۱، در ایران روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر طلاق می گیرند. همچنین بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، تهران، رکورددار طلاق در کشور است و روزانه ۹۰ زوج در این شهر از یکدیگر جدا می شوند.

به نظر می رسد سیاست های جدید دستگاه قضایی نظیر حبس زدایی از زندانیان مهریه و اقدامات نهادهای حقوقی ومدنی همانند ارائه خدمات مددکاری، روانشناسی و مشاوره رایگان، توسعه گروه های خودیاری و بسیاری تمهیدات دیگر در سطوح مختلف نیز در حل این معضل ناکارآمد بوده اند، چنانچه ارقام جدول ثبت آمار ازدواج و طلاق در ۷ سال اخیر حکایت از رشد بی سابقه آمار طلاق دارد. براساس آمار موسوی چلک، مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه داده است، آمار ازدواج در سال گذشته ۹٫۵ درصد کاهش و آمار طلاق بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.

در تهران از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق منجر می شود و در شهرهای دیگر از هر ۶ ازدواج. همچنین در شهرستان ها از ۱۵۰ ازدواج یکی بی سرانجام می ماند.

عمده علل مراجعه متقاضیان برای دادخواست طلاق بنا به شهر یا محله ای که دادگاه در آن قرار دارد متفاوت است. چنانچه یک مشاور دادگاه خانواده شعبه ونک به شرق پارسی می گوید که در شمال تهران متقاضیان بیشتر تفاوت های فرهنگی را علت مراجعه خود عنوان می کنند. همچنین در جنوب شهر اعتیاد و ضرب و شتم و در مرکز شهر نیز تعدد زوجات علت بیشتر مراجعات است.

وی توضیح می دهد: “مشکلاتی که در دادگاه مطرح می شود با آنچه که در واقعیت [مشکل] است، متفاوت است. در نظام قضایی عوامل محیطی و طبیعی را بررسی می کنند. لذا متقاضی مجبور می شود تقاضا را با شرایط دادگاه منطبق کند. مثلا در واقعیت خانم از همسرش خوشش نمی آید ولی در دادگاه نمی تواند بگوید دوستش ندارد. مجبور است مثلا بگوید که آقا بدرفتاری می کند و شکایت کیفری مطرح کند تا ترتیب اثر داده شود. ولی وقتی پیش ما می آیند چیز دیگری می گویند.”

حقوق قانونی زن در ایران بر اساس فقه اسلام، مهریه، نفقه، حق مسکن و حسن معاشرت است. هرچند در قانون خانواده ۱۳۵۴ شروط دیگری نظیر اعتیاد، محکومیت زوج به حبس بیش از ۵ سال، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج و مواردی دیگر گنجانده شده که به زن حق طلاق می دهد. حقوق مردان نیز تمکین، حسن معاشرت و حق طلاق هستند.

اگرچه نابسامانی های خانواده های ایرانی که زمینه های متعدد و پیچیده دارند در دادگاه ها در قالب موارد حقوقی مطرح می شوند ولی متخصصان علوم رفتاری، علل رفتاری نظیر دخالت های اطرافیان و علل اجتماعی نظیر فقر، بیکاری و اعتیاد را گاه ریشه طلاق و گاه عوامل تشدید کننده اختلافات معرفی می کنند.

دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری، آسیب شناس مسایل اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مهم ترین علت طلاق را ناشی از مشکلات جنسی می داند. وی توضیح می دهد: “در بیش از ۵۰ هزار پرونده طلاق که در ۳۰ سال گذشته بررسی کرده ام ۷۵ درصد از طلاق ها ریشه در اختلافات جنسی و عدم تفاهم زناشویی دارند. اما به لحاظ فرهنگ کشور ما هیچ زنی اعلام نمی کند مشکل من ضعف روابط زناشویی است یا مردی اعلام نمی کند که مشکل عدم تفاهم جنسی با همسرش دارد.

عدم سنخیت ظاهری و هم سنگ نبودن زن و شوهر از نظر فیزیکی نیز یکی از دلایل است. چون ما معتقدیم زن و شوهر از ابعاد مختلفی باید هم سنگ باشند و یکی اش از نظر فیزیک بدن است. مرد نباید زیاد بلند قد باشد و زن کوتاه یا برعکس و همین مسئله در مورد چاقی و لاغری نیز صادق است. این ها خود ریشه هایی است برای بروز اختلاف در زندگی زناشویی.”

وی ادامه می دهد :”بقیه طلاق ها از کوتاه بودن مدت آشنایی، دخالت های اطرافیان، و عوامل مادی نظیر بیکاری، تورم، پایین بودن درآمد و اعتیاد که عوامل تشدید کننده هستند ناشی می شود.”

مسایل جنسی در کشورهای اسلامی از جمله ایران یک تابو هستند و عموما جوانان پیش از ازدواج، آموزشی در این زمینه نمی بینند. اغلب اطلاعات جوانان محدود به آن چیزی است که از دوستان خود می آموزند به شکلی که آنها هنگامی که وارد روابط زناشویی می شوند توانایی های محدودی دارند که این مسئله در بسیاری موارد موجب شکل گیری روابط فرا زناشویی و فرا خانوادگی می شود؛ تا آنجایی که عشق های مثلثی و موزاییکی گاه زمینه ساز بروز جنایت و قتل می شوند.

یک مشاور خانواده دادگاه خانواده شعبه ونک که روزانه با شمار زیادی از متقاضی طلاق گفتگو می کند دخالتهای خانوادگی و اختلافات فرهنگی را شایع ترین علت بروز اختلاف های خانوادگی معرفی می کند. وی می گوید: “فرهنگ قابل نقل و انتقال است پس قابل پیشرفت و پس رفت است. لذا فرهنگ فرزندان می تواند بهتر یا بدتر از والدین باشد. به نظر من تربیت نادرست و آموزش ناصحیح باعث شده قوه تصمیم گیری و استقلال در جوانان پایین بیاید و افراد نتوانند خود تصمیم گیری کنند. در این میان دخالت ها و پیشنهادات پدر و مادر و فامیل مشکل ساز می شود.”

دکتر ابهری در رمزگشایی شیوع طلاق، این پدیده را از عواقب وارونگی اجتماعی و بی سامانی های اجتماعی و طبقاتی معرفی می کند. وی با بیان اینکه بعد از انقلاب جامعه دچار پرکاری فرهنگی بیرونی و کم کاری فرهنگی درونی شده است، توضیح می دهد: “دهه دوم پیروزی انقلاب اسلامی یعنی دهه ۷۰ به علت گسترش سبک زندگی غربی تحت تاٴثیر فضای مجازی و اینترنت و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و خارجی زبان آمار طلاق بالا رفت. ابزار فرهنگی و رسانه ها ذائقه فرهنگی مردم را عوض کردند. رسانه ها نقش حیاتی و غیرقابل انکار در شکل دهی به باورها و شخصیت اجتماعی مردم دارند. زمانی که باورها و ارزش های اخلاقی و فرهنگی یک جامعه دگرگون و ضعیف شود آسیب های اجتماعی مانند دزدی، زنا، دروغ، تهمت و …. زیاد می شود.”

واقعیت تلخ دیگری که شاید از طلاق قانونی و شرعی دردناک تر، خطرناک تر و فراگیرتر باشد طلاق عاطفی در میان خانواده های ایرانی است. آمار طلاق بین زنان شاغل ۴ برابر زنان غیرشاغل است و بسیاری از زنانی که پشتوانه مادی و حقوق و حمایت کافی ندارند از سر ناچاری به ازدواج هایی که از نظر عاطفی باطل شده ادامه می دهند.

دکتر ابهری با بیان اینکه ۳۰ الی ۴۰ درصد از خانواده ها دچار طلاق عاطفی هستند و به خاطر بچه ها، حرف مردم، و شرایط فرهنگی و اقتصادی به زندگی در زیر یک سقف ادامه می دهند توضیح می دهد: “طلاق در سه مرحله طلاق روانی که زوجین در آن تفاهم و یا رابطه جنسی و گفتاری ندارند، طلاق عاطفی که ارتباطی با هم ندارند و دیگر به هم بر نمی گردند، و طلاق فیزیکی و قانونی و شرعی اتفاق می افتد. یکی از عواملی که در طلاق روانی و عاطفی وجود دارد عدم احساس امنیت مالی است و اگر خانم حقوق و حمایت داشت دچار طلاق عاطفی نمی شد.” وی در ادامه تاٴکید می کند که مشکل از تغییر سبک زندگی است و متوسط ارتباط گفتاری در خانواده های ایرانی ۱۷ دقیقه در روز است.

طلاق فرای رنجی که بر افراد خانواده تحمیل می کند هزینه های گزافی نیز بر دوش جامعه می گذارد. طلاق هم یک آسیب اجتماعی و هم یک بستر آسیب ساز است. از آنجا که ۹۰ درصد طلاق ها در طیف سنی ۲۰ تا ۳۵ سال و ۸۹ درصد جدایی ها بین یک تا پنج سال اول زندگی اتفاق می افتند، ظهور پدیده بیوه های جوان از عمده ترین آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق است. به گفته دکتر ابهری ما در حال حاضر ۲٫۵ میلیون زن سرپرست خانواده داریم که هر سال ۶۰ هزار نفر به این تعداد اضافه می شوند. بسیاری از این بیوه ها نیز در نهایت به دلایل مختلف اجتماعی یا مشکلات اقتصادی ناچار به ازدواج با مردان متاٴهل یا مُسن می شوند و مجبورند هر سختی و مصیبتی را تحمل کنند که اَنگ طلاق دوم و سوم به آنها نخورد.

معضل فراگیری مانند طلاق را نمی توان فقط ناشی از یک علت دانست و برای حل این مشکل ضابطه های متفاوتی پیشنهاد شده است. اگرچه حتی در صورتی که نهادهای ذیربط درصدد رفع کاستی ها برآیند و دولت مشکلات اقتصادی و قوه قضاییه معضل اعتیاد را ساماندهی کنند و صدا و سیما با فرهنگ سازی از درگیری های خانوادگی بکاهد؛ این واقعیت که طلاق عارضه گزینش نادرست در ازدواج است، پا برجا خواهد بود.

دکتر ابهری راهکارهای کاهش و مقابله با طلاق را تقویت و شناساندن ابزار انتخاب درست می داند و معتقد است که فقط با آموزش شیوه زندگی و مهارت های زندگی در خانواده و نهادهای آموزشی نظیر مدارس، دانشگاه ها، و از طریق رسانه ها، و با گزینش درست، نظارت و مشاوره قبل از طلاق، تقویت بنیان خانواده از طریق کارآفرینی، و حمایت از خانواده های پرجمعیت، می توان بر این معضل غلبه کرد.

اگرچه شاید قبح طلاق به ویژه در میان نسل جدید از بین رفته باشد ولی این مسئله از دردها و مشکلات طلاق چیزی کم نمی کند. حتی اگر آحاد جامعه طلاق را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر پذیرفته باشند، عموم مردم هنوز درکی از نحوه درست برخورد با این موضوع و کاستن از آسیب های آن ندارند. علت هرچه که باشد، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی، زنان آسیب پذیرتر و شکننده تر از مردان به سوگ زندگی از دست رفته شان می نشینند و کودکان طلاق با آسیب های روانی متعددی دست به گریبان می شوند.

زمینه های طلاق از علل مادی و رفتاری تا آسیب های فرهنگی در ایران آنقدر فراوانند که شاید کمتر کسی بتواند ادعا کند که زندگی اش در برابر این آفت مصون است، هرچند با پیشگیری و برخوردهای منطقی می توان احتمال آن را به حداقل رساند و از عوارض آن تا حد امکان کاست.