مطرح کنندگان آن گفتند که فقر زنان را کاهش می دهد.. معترضان آن را تجاوز به دین و قانون اساسی دانستند

پیشنهاد ارائه شده از سوی «شورای حقوق بشر مراکش» درباره برابری بین زنان و مردان در ارث، واکنش های گسترده ای را برانگیخت، به ویژه که این موضوع برای اولین بار است که از سوی یکی از نهادهای دولتی مطرح می شود. شورای مراکش در گزارش جامعی که در مورد «برابری و مساوات جنسیتی در مراکش» آماده کرده است، ، پیشنهاد خود را تحت عنوان کاهش فقر در میان زنان توجیه می کند.

مولای عمر بنحماد، معاون رئیس جنبش اتحاد واصلاحات، از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، که ریاست دولت کنونی را به عهده دارد، گفت : «درخواست شورا برای برابری بین زنان و مردان در ارث، بحث در مورد یک نظر فقهی نیست، بلکه مخالفت صریح و روشن با متن قرآن کریم است که نیازی به تفسیر ندارد». وی همچنین آن را مغایر با محتوای قانون  اساسی دانست، که می گوید مراکش یک کشور اسلامی است.

از سوی دیگر، شیخ حسن الکتانی، یکی از واعظان معروف اسلامی به «الشرق الاوسط» گفت: «توصیه شورا، برای برابری در ارث به هیچ شکلی قابل قبول نیست، و شورا حق ندارد که این توصیه را مطرح کند». الکتانی پیش بینی کرد که مجلس علمی این توصیه را رد کند. الکتانی از این ابراز نگرانی کرد که مبادا این خواسته شورا، جزو مطالبات اخیر سازمان ملل متحد باشد که می خواهد دیدگاه خود را در قبال زندگی خانوادگی تحمیل کند، که از آن جمله  قانون ازدواج همجنس گرایان و برابری بین زن و مرد است.

مراکش در سال ۲۰۰۴  اصلاحات گسترده ای در قوانین خانواده انجام داد، و در آن زمان دست به تغییرات انقلابی و بی سابقه ای زد، که از جمله آن ها محدود کردن چند همسری بود که اجازه همسر اول را ملزم می کرد. با این حال، قانون به هیچ وجه به موضوع ارث اشاره ای نداشت.