جورج اسبورن – عکس از رویترز
در پی رسوایی گسترده و بحران فارکس در سال گذشته، جورج اسبورن وزیر خزانه داری بریتانیا در اوائل ماه ژوئن امسال به هنگام سخنرانی سالانه پارلمانی، از برنامه ی گسترده ای برای جلوگیری از بروز مجدد موارد مشابه خبر داد.
وی اعلام کرد که قرار است برنامه پیشنهادی در هماهنگی کامل با تمامی فعالان موثر بازار، مقامات مالی و بانک مرکزی انگلستان تحقق پیدا کند.
به دنبال بحران معروف به لیبور، (نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن)، اسبورن خواستار افزایش و تشدید میزان مجازات جرایم مربوط به دستکاری در آمار و ارقام بازار شد. طی بررسی های انجام شده توسط سازمان خدمات مالی بریتانیا FSA و کمیسیون آمریکایی معاملات آتی کالا CFTC ، بانک های متخلف فقط به جریمه ی مالی محکوم شدند و پیگیری قضائی و کیفری علیه آنها صورت نپذیرفت و به گفته جورج اسبورن، با توجه به روند رو به گسترش جرایم مالی مورد اشاره، برای جلوگیری از رسوایی بیشتر، و در چارچوب تشدید مجازات ها، باید این جرایم را مشمول مجازات کیفری سنگین نیز دانست.
این نرخ، سود متوسطی است که به صورت روزانه توسط بانک‌های اصلی لندن تعیین می‌شود و به وسیله آن بانک‌ها از یکدیگر با نرخ بهره‌ای پائین‌تر از نرخ‌های بهره معمول پول استقراض می‌کنند. بانک‌هایی که با کمبود موقت نقدینگی مواجه شده‌اند، از این پول برای قرض‌دادن به مشتریان خود استفاده می‌کنند. بدین ترتیب این بانک ها نیاز ندارند مبالغ زیادی پول نقد را بدون استفاده نگهداری کنند.
برای محاسبه لیبور، از بانک‌های اصلی در لندن خواسته می‌شود تا هر روز، نرخی را که بانک‌های دیگر برای وام دهی از آنها مطالبه می‌کنند، و نرخی که همین بانک ها برای وام‌دهی به بانک‌های دیگر در نظر می‌گیرند را در اختیار یک مرکز مشخص قرار دهند. متوسط این نرخ‌ها، نرخ لیبور خوانده می شود.
اعلام ارقام غیر واقعی در نهایت به انحراف نرخ لیبور از میزان واقعی آن منجر می شود و از آنجا که بانک ها از این نرخ به عنوان مبنایی برای تعیین نرخ بهره انواع وام، از جمله وام مسکن، استفاده می کنند، این انحراف در بخش های مختلف نظام بانکی انعکاس می یابد.
بر اساس بررسی ها و پیشنهادهای سازمان خدمات مالی بریتانیا FSA این برنامه برای سال مالی جاری اعمال خواهد شد.
در حالی که در سال قبل، بازار های ملی در حال سپری کردن شوک حصل از تقلب در نرخ بهره ی بین بانکی بودند، تقلب مالی دیگری رخ داد که به رسوایی بازار فارکس شهرت یافت و در جریان آن بزرگ ترین مراکز تبدیل نرخ ارز های معتبر در نرخ تبدیل تقلب می کردند.
نتیجه بازرسی های گسترده برای نمونه منجر به جریمه سنگین ٢٩٠ میلیون پوندی بانک بارکلیز شد که سعی می کردند با دستکاری در نرخ بهره بین بانکی موسسات مالی خود را موفق تر از آنچه هستند اعلام کنند.
رسوایی های لیبور و فارکس در دوره نبود مقررات کافی مالی ظاهر شده و چندین دهه رخ می داده است. در حقیقت هردوی این رسوایی ها ریشه در این داشته که به تجار در مورد نتیجه و بازده مناسب اطمینان داده می شد و در نتیجه اختلاف منافع پدید می آمد.
این رسوایی تا حد زیادی نتیجه نقض قانون معروف به Glass-Steagall بود که راه را برای ادغام شرکت های بزرگ و در نتیجه پدید آمدن مسائل مالی پرخطر باز کرد که در واقع شروع این رسوایی ها بود. هرچند این روش تقلب در رسوایی لیبور Libor مجرمان بزرگی داشت ولی بسط و تعمیق قانون موجود منطبق با قانون پیشنهادی Osborne روزنه های بالقوه تخلف در بازار های مختلف را خواهد بست و در بازارهایی که هنوز با آن رسوایی لکه دار نشده اند به مثابه اهرم باز دارنده در آینده عمل خواهد کرد.
