بابک زنجانی

بابک زنجانی

سایت الف متعلق به احمد توکلی ، نماینده مجلس : بیش از دو ماه از دستگیری بابک زنجانی گذشته است. او در ۹ دی ماه ۹۲ بازداشت شد. حالا درحالی بازداشت موقت او وارد سومین ماه خود می شود که هنوز کیفرخواست اتهامی برای وی صادر نشده است.

به گزارش پیک ایران، محسنی اژه ای دادستان کل کشور ماه پیش گفته بود که او لیست اموالش را در اختیار قوه قضائیه قرار داده و گفته حاضر است برای تسویه حساب بدهی هایش به دولت، اموالش را به وزارت نفت منتقل کند.

البته‮ ‬دادستان‮ ‬کشور‮ ‬اضافه‮ ‬کرده‮ ‬بود‮ ‬که‮ ‬این‮ ‬قوه‮ «منتظر تصمیم وزارت نفت است تا پس از آن و در مرحله دوم، اگر متوجه وقوع جرمی شود، به آن جرم هم رسیدگی کند.‮» ‬با‮ ‬این‮ ‬توضیح‮ ‬به‮ ‬نظر‮ ‬می‮ ‬رسد‮ ‬فعلا‮ ‬از‮ ‬دیدگاه‮ ‬قوه‮ ‬قضائیه‮ ‬تنها‮ ‬جرم‮ ‬بابک‮ ‬زنجانی‮ ‬اموال‮ ‬دولتی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬بازگردانده‮ ‬نشده‮ ‬است‮. ‬

قوه قضائیه منتظر «تصمیم وزارت نفت» است تا جرم زنجانی را اعلام کنند. اما تاکنون مشخص نیست آیا وزارت نفت «وقوع جرم های دیگر» زنجانی را به قوه قضائیه اعلام کرده یا نه؟ دولت مدعی است در این پرونده «فساد مالی» صورت گرفته است. به علاوه علت عدم صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی درحالی که بیش از دو ماه از بازداشت او می‌گذرد نیز، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرف دیگر ماجرا، رضا ضراب شریک بابک زنجانی که به اتهام رشوه به سه مقام دولتی ترکیه برای انتقال ارز و طلا به ایران بازداشت شده بود، دو روز قبل گذشته آزاد شد. بابک زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» و «سرباز سلحشور ولایت» می خواند، درحالی که نگاه مسئولان دولت و برخی نمایندگان به او مجرمانه است. برخی نمایندگان مجلس او نه تنها «سرباز سلحشور ولایت» ندانستند، بلکه در نامه ای سرگشاده وی را «جرثومه فساد» خطاب کرده و خواستار برخورد با وی شده بودند.

در آخرین اظهارنظر نیز رئیس جمهور با اشاره به رقم پول برداشت شده از بیت المال، درباره‮ ‬این‮ ‬پرونده‮ ‬گفته : «این دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که گفته میشود همه اش پول نفت نیست، بخش بزرگی از آن پول نقدی است که به او داده بودند که بدهی های ما را پرداخت‮ ‬کند‮.» ‬

روحانی در این باره توضیحی نداد و مشخص نیست که این پول توسط چه کسی به او داده شده است. آیا این پول توسط طرف های قرارداد خارجی ایران به بابک زنجانی داده شده بود، تا به ایران منتقل شود؟

هنوز هاله‌‌های ابهام درباره این پرونده وجود دارد. ابهامی که سئوالات بی‌شماری را به ذهن می آورد:
شرکت های این میلیاردر جوان در نبود او چگونه اداره می شود؟
آیا دولت مصادیق فساد مالی او را به طور مشخص و در شکایتی به قوه قضائیه ارائه خواهد کرد؟
آیا دارایی های داخلی بابک زنجانی کفاف بدهی های او را می دهد؟
دارایی های بلوکه شده او در بانک های خارجی ماهانه سود هنگفتی را برای او به ارمغان می‌آورد. آیا این سود متعلق به بابک زنجانی است یا به دولت ایران تعلق دارد؟
مهمتر اینکه تا چه زمانی می توان این فرد را بدون ارائه کیفرخواست در زندان نگه داشت؟

تاکنون بازداشت بابک زنجانی تنها از بیم خروج او از کشور و دستگیری توسط اینترپل صورت گرفته بود. چرا که نام او در پرونده رضا ضراب مطرح شده بود. حالا با آزاد شدن ضراب این بیم هم از میان رفته است. براساس قانون، تفهیم اتهام تنها در صورت ارائه شکایت امکان پذیر است.

باتوجه به اینکه فعلا از نظر قوه قضائیه ترس خروج از کشور تنها علت بازداشت وی بوده، دور از انتظار نیست اگر دولت مصادیق فساد مالی زنجانی را به قوه قضائیه ارائه نکند، وی از زندان آزاد شود. توجه این مسئله هم می‌تواند این باشد: دارایی‌های داخلی او کفاف بدهی‌هاش را می‌دهد.