صف مردم برابر باک ملی مصر
همچنین، بسیار درباره «آمال» انقلاب نوشته شد، درباره لزوم حذف نهادهای باقیمانده رژیم پیشین، و برخی حتی از این پیش‌تر رفته و می‌گفتند که آنچه در مصر اتفاق افتاد، چهره منطقه را تغییر خواهد داد. هرجا صحبت از امکان کودتای داخلی توسط نظامیان، خطر به قدرت رسیدن اسلامگرایان، به ویژه اخوان‌المسلمین، و حتی دشواری‌های اقتصادی و چالش‌های امنیتی پس از سقوط رژیم مبارک، که در سیاست خارجی معتدل بود، می‌شد، احتمال وقوع این‌ها دست کم گرفته می‌شد و هرکس که چنین سوالاتی را می‌پرسید به «سیر کردن در عالم گذشته» متهم می‌شد، برای اینکه این‌ها اهرم‌های مترسک‌گونه رژیم سابق بودند و تصور می‌رفت که مصر «انقلابی» متفاوت از این باشد.
آنها که سیاست مصر را به خوبی می‌شناسند، هم‌اینک آشکارا بیان می‌کنند که این نگرانی‌ها و چالش‌ها حقیقت داشته و دارند، و وهم و خیال و تاکتیک برای ترساندن مردم نیستند. وقتی که موقعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی مصر را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که این کشور در مقطع بحرانی است که ثبات درازمدتش را تهدید می‌کند. تضاد بین اخوان‌المسلمین و رقبایش بر سر انحصار قدرت آشکار شده است؛ اخوان‌المسلمین توانست در انتخابات، صاحب اکثریت کرسی‌های مجلس شعب و مجلس شوری شود، و تا بدین جای کار دو نامزد را برای انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیده است؛ دو فردی که پیش از این قول داده بودند که در رقابت‌های ریاست‌جمهوری شرکت نخواهند کرد. اخوان‌المسلمین، به همراه شورای عالی نیروهای مسلح، همچنین مانورهای هوشمندانه ای را در شورای تدوین قانون اساسی انجام می‌دهند.
اما درباره افراد و شخصیت‌هایی که میدان تحریر را سال پیش پر کردند، و نوید انقلاب را با شعار «گل در مصر می‌شکفد» می‌دادند؛ به نظر می‌رسد که آنان تنها درصد کمی از جامعه را شامل می‌شدند – جامعه‌ای که اسلامگرایان و نظامیان سابق مصری در آن برای دست یافتن به مقام ریاست جمهوری تلاش می‌کنند.
اگر فکر می‌کنید که بحران سیاسی کنونی در مصر، در شرایط حاضر، یک مسئله عادی است، و اینکه مصر باید از یک دوره بی‌ثباتی گذر کند تا بتواند به اهداف انقلابی خود دست یابد، پس دوباره فکر کنید. اقتصاد مصر شاهد افتی شدید است که می‌تواند چندین دهه رشدش را تحت‌الشعاع قرار دهد، و این در حالی است که مصر از هم‌اکنون در فقر، بی‌سوادی، راندمان ضعیف تولید، و فساد اداری غوطه می‌زند. بانک مرکزی مصر اعلام کرد که ذخایر خارجی به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است و این طبق تعاریف صندوق بین‌المللی پول، یعنی کمتر از کمترین مقدار واردات سه‌ماهه.
اما این همه ماجرا نیست. مصر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در ۱۴ ماه گذشته ضرر دیده است، و نقدینگی بانک‌های مصری از ۳۰ میلیارد دلار پیش از انقلاب، امروز به ۹ میلیارد کاهش یافته است. حکومت مصر ناچار بوده است که برای گرفتن وام، از حداکثر توان بانک‌های داخلی استفاده کند. هم اکنون، کسری تراز تجاری در سال گذشته از ۱۰ میلیون دلار بیشتر بوده و در بخش گردشگری مصر تنها ۴ میلیارد دلار از دست داده است، پس ما می‌توانیم بگوییم که کسری بودجه مصر (افزون بر وام‌های داخلی و خارجی) تا ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.
همانطور که در یکی از مقالات محسن خان اقتصاددان موسسه بین المللی اقتصاد پترسون در واشنگتن آمده است، اصلاحات اقتصادی که توسط رژیم مبارک در سال ۲۰۰۴ آغاز شده بود تا سال ۲۰۱۰ موجب رشدی ثابت گردید و سبب کسب بیش از ۳۶ بیلیون دلار ذخیره ارزی گردید. اینک این عواید به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش های مهمی همچون توریسم، نفت و ارتباطات، و همچنین افزایش کسری تراز تجاری در حال کاهش می باشد، و چنانچه شاخص ها به همین شکل که نشان می دهند به سیر نزولی ادامه دهند می توانند مصر را به سمت ورشکستگی سوق دهند. محسن خان اینطور استدلال می کند که سیاستمداران مصری وضعیت کنونی را دائمی دانسته و در اطلاع رسانی به شهروندان مصری در خصوص حقایق بحران قصور کرده اند و در عوض سعی نمودند زمان بیشتری برای خود بخرند.
اما مصر در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد که می تواند ارز این کشور را نابود نموده و دسترسی وی را به قروض خارجی از بین ببرد، بخصوص با زبان تند و برانگیزنده که افراد حزب اخوان المسلمین از آن استفاده می کنند، مثل اظهارات اخیر خیرات الشاتر خطاب به صندوق بین المللی پول IMF)) ، همانگونه که محسن خان اشاره می نماید، مصر در درجه اول نیاز به ثبات سیاسی دارد، و پس از آن به پانزده بیلیون دلار قرض، کمک و یا سرمایه گذاری های خارجی تا بتواند روند اقتصادی خود را اصلاح نماید.
در غیر اینصورت، موسسات بین المللی هشدار داده اند، که پاوند مصر، که تا کنون ۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است، احتمالاً بیش از ۲۵ درصد دیگر از ارزشش را تا پایان امسال از دست خواهد داد. علاوه بر این چنانچه سیر نزولی شاخص ها همینطور ادامه پیدا کنند کاهش ارزش سکوک (اوراق بهادار مصری) دولتی که اخیراً منتشر گردید، حاکی از سقوط ارزش ارز به ۴۵ درصد ارزش فعلی آن دارد. (محسن خان، « اقتصاد شکسته مصر» پروژه سندیکا، ۲۹ مارس ۲۰۱۲)
ممکن است برخی بگویند که آنچه در مصر اتفاق می افتد به وقت خودش برطرف خواهد شد. یعنی زمانی که رئیس جمهور جدید انتخاب شود و یک قانون اساسی جدید نوشته شود و برای مثال حزب اخوان المسلمین بتواند همانگونه که ادعا می کنند اظهارات کاربردی خود را در خصوص اقتصاد مصر و وضعیت امنیت آن جامه عمل بپوشانند. به نظر من، اینکار بعید است.
تجربیات سال گذشته نشانگر آنست که حزب اخوان المسلمین هنوز در گذشته زندگی می کند، و نمایانگر ورشکستگی تفوق مصر، چه از نظر فرهنگی و چه فکری می باشد، و ماهیت سطحی دیدگاه حزب اخوان المسلمین زمانی که به عنوان یک قدرت امن عمل کند را نشان می دهد.
در مورد آن کسانی که از انتقاد در خصوص انقلاب مصر چه به دلایل احساسی و یا ایدئولوژیکی ناراحت می شوند ، باید به آنها گفت که به خاطر بیاورند که درآمد سرانه پیش از انقلاب ایران هنوز هم تا امروز پائین تر از ۳۳ سال پیش آن است. ممکن است روزی بیاید که برخی از مردم به خراب شدن عصر و دوره مبارک غبطه بخورند و از واگذار کردن کشورشان به رادیکال ها که هیچ دیدگاهی از مدرنیزه کردن سرزمین مادری شان نداشته و اینکار را همچون گناهی می پندارند افسوس بخورند.
اگر طرفداران انقلاب مصر در خصوص اصلاحات اصلیت مصری جدی می باشند، می بایست با حقایق روبرو شده و چشم خود را بروی حقایق نبندند. مصر کشوری فقیر است که اقتصادی وابسته به حمایت دولت دارد، که خارج از توانایی اقتصادی رقابتی است. ساده بگویم، اگر تحصیلات دانشگاهی رایگان، درمان رایگان، سوبسیدهای سوخت و نان داشته باشید و کارخانجاتی که تولید نمی کنند، اقتصادی معیوب و خدماتی ناموفق دارید، بخصوص که حتی منابع طبیعی و ذخایر نفت و گاز هم نداشته باشید تا بتوانید اختلاف در کسر بودجه را جبران کنید.
در ۱۹۶۴، یک کودتای نظامی در برزیل اتفاق افتاد. برزیل کشوری بود که در آن انفجار جمعیت رخ داده بود، فقر رو به افزایش و منابع رو به کاهش بودند. ارتش تلاش کرد تا اقداماتش را در قالب یک «انقلاب مردمی» در بیاورد، اما چندین ماه بعد آنها فهمیدند که مشکل اداره مملکت، به ویژه شکست‌های اقتصادی، نیازمند ازخودگذشتگی و اجرای سخت‌گیرانه است. از این رو، تمرکز آنها این بار بر اصلاح اقتصاد از طریق لیبرالیسم گذاشته شد، که منجر به خصوصی‌سازی بسیاری از کارخانه‌های دولتی، تعطیلی برخی از کارخانه‌های بحران‌زده، کاهش هزینه‌های دولت و به دنبال آن کاهش کارمندان دولت شد.
در طول چند سال، اقتصاد برزیل شاهد جهش کوچکی بود و بسیاری از ناظران آن را «معجزه برزیل» نامیدند. اوج این کامیابی‌ها با طلوع دوباره تیم ملی فوتبال برزیل در دهه ۷۰ میلادی همراه بود، به گونه‌ای که حتی دولت شعار «برزیل؛ دوستش داشته باش یا از اینجا برو» را سر داد.
اما نظامیان، مشعوف از نتایج اولیه، شروع به رقابت بر سر کیک سرمایه‌گذاری خارجی کردند. افزون بر این، عطش فزاینده حکومت بود که بیشتر بر هزینه‌ها تمرکز کرد تا بتواند رضایت اکثریت فقیر این کشور را به دست آورد، تا بتواند از زیر بار وعده‌های انتخاباتیش شانه خالی کند. در نتیجه، کشور بدهی‌های سنگینی پیدا کرد. اقتصاد برزیل در اوایل دهه ۸۰ در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، که اندکی بعد «بحران بدهی آمریکای لاتین» نام گرفت.
برزیل یک دهه، از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲، را از دست داد و بعد توانست به همت احزابی که در دو دهه اخیر بر سر کار آمده‌اند، به اقتصادش جان تازه‌ای ببخشد. این کشور سیاست‌های تحول اقتصادی را دنبال کرد که بر اقتصاد بازاری تکیه داشتند و فرصت‌های بهتری برای رقابت اقتصادی فراهم می‌کردند. لولا داسیلوا، رهبر جناح چپ که سه دهه از مخالفان اقتصاد بازاری به شمار می‌رفت، پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری در ۲۰۰۳، موضعش را تغییر داد و از سیاست‌های اقتصادی متقدمینش پیروی کرد، با این استدلال که اولویت، تحول اقتصادی است. امسال، برزیل جای بریتانیا را گرفت و پنجمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان شد.
آیا این تجربه ما را به یاد چیزی نمی‌اندازد که مصر امروزه از لحاظ دشواری‌های سیاسی و اقتصادی با آن روبروست؟ شاید تفاوت در این باشد که سیاستمداران برزیلی آماده بودند که شهروندانشان را با حقیقت بحران، و به تبع آن با ازخودگذشتگی‌های اقتصادی که باید صورت می‌پذیرفت، روبرو کنند. در مصر، همان طور که نویسنده قهرمان «علی سالم» در مقاله اخیرش می‌نویسد: اقدامات سیاستمداران توسط «استعدادشان در پیروز نشدن» محدود شده است.
در حقیفت، خطر مصر تنها از ورشکستگی اقتصادی ناشی نمی‌شود. مصری‌ها توانسته‌اند از سال‌های سختی در تاریخ به سلامتی عبور کنند. بلکه این خطر از ورشکستگی اندیشه و فرهنگ «انقلاب میدان تحریر» ناشی می‌شود. تا به اینجای کار، تمام ثمره انقلاب این بوده است که یک رژیم بد را براندازد و به جای گروهی از تندوران را بگمارد که در حقیقت بدتر و خطرناک‌تر از رژیم پیشین هستند.
