معاون ستاد تبلیغاتی حسن روحانی می گوید عربستان سعودی از جمله نخستین اولویت ها در جهت بهبود و تقویت روابط دولت اقای روحانی با کشورهای همسایه خواهد بود.
مرتضی بانک در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: “کشورهای همسایه جزو اولویت های سیاست خارجی هر کشوری و از جمله ایران است و در این میان حوزه خلیج فارس از نظر سوق الجیشی و استراتژیک موقعیت ویژه ای دارد.”
وی گفت: “دکتر روحانی سابقه بسیار خوبی در این زمینه دارد به طوری که قرارداد امنیتی بین ایران و عربستان سعودی که از کشورهای مهم حوزه خلیج فارس است توسط وی منعقد شد و طبیعتا با سابقه و تجربه ای که آقای روحانی دارد و تعاملی که بین وی و مقامات کشورهای منطقه وجود داشته و سابقه ذهنی مثبتی که وجود دارد، این سیاست به عنوان یک اولویت جزو برنامه های وی خواهد بود.”
مرتضی بانک ابراز امیدواری کرد که سیاست بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان بسیار سریع تر از دیگر سیاست ها و برنامه های وی به نتیجه برسد چرا که طرف های مقابل هم طبیعتا تمایل دارند با دولتی معتدل مسائل خود را حل و فصل کنند.
اقای بانک در تبین سیاست خارجی دولت اقای روحانی گفت: “این سیاست بر سه اصل استوار است: رفع تحریم، دفع هر گونه تهدید و رفع توهین. وی توضیح داد رفع تحریم طبیعتا با تعامل با جهان خارج و با ایجاد همکاری و تعامل در سیاست خارجی با کشورهای موثر و فعال تحقق پیدا می کند که از جمله آنها همسایگان ، کشورهای اروپایی و نیز کشورهایی هستند که در صحنه بین الملل موثر هستند. وی گفت این مهم ترین حرکت در جهت کاهش و بعد از رفع کامل تحریم ها است.”
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر برنامه مشخص یا ابتکار عملی برای برقراری مذاکره با ایالات متحده برای رفع تحریم ها مطرح است، گفت: “آمریکا در چند سال اخیر اقدامات و حرکاتی را برای ایجاد رابطه مستقیم تر با ایران انجام داده است و دولت آقای روحانی به این موضوع توجه ویژه خواهد داشت. وی گفت در حال حاضر به طور کلی به جز با اسرائیل محدودیت ویژه وعمده ای در مذاکرات مختلف و ایجاد روابط به صورت بلندمدت وجود ندارد.”
وی گفت به منظور رفع تهدید و یا تحریم هایی که کشورهایی از جمله امریکا علیه ایران اعمال می کنند دولت اقای روحانی محدودیتی برای مذاکره به صورت پله به پله و در مقابل امتیازات متقابلی که داده می شود، نخواهد داشت. اقای بانک افزود طبیعتا نحوه و شیوه کار در سطح کلان باید ابتدا مورد توافق قرار بگیرد و بعد از آن در صورت توافق طرفین، مسیر کار و برنامه های عملیاتی تدوین شود.
معاون ستاد تبلیغاتی آقای روحانی همچنین گفت: “بدون تردید آمریکا نقش مهمی در قالب گروه ۱+۵ دارد و دولت اقای روحانی توجه ویژه ای به این مسئله خواهد داشت تا این موضوع را حل و فصل کند. وی توضیح داد دولت روحانی برحل قضیه تحریم ها تمرکز خواهد داشت به شکلی که منافع ملی تامین شود و در همین حال کشورهای مختلف و جامعه بین الملل هم نگرانی برای فعالیت های هسته ای ایران نداشته باشند.”
مرتضی بانک درباره رویکرد دولت آقای روحانی در قبال مسئله سوریه و جنگ های داخلی در این کشور گفت: “در دولت اقای روحانی توجه ویژه به منافع مردم خواهد بود. در سوریه دو گروه عمده مذهبی وجود دارند که باید در دولت اینده نقش ویژه و اصلی را داشته باشند، و گروه های مذهبی دیگری هم وجود دارند که باید به اندازه ای که در ساختار جامعه نقش دارند بتوانند در دولت آینده مشارکت داشته باشند. وی گفت بدین ترتیب باید به سمتی حرکت کرد که دولت آینده سوریه دولت همه جانبه ای باشد که منافع همه گروه ها و ادیان و مذاهب به ویژه شیعه و سنی در آن تامین شده باشد.”
وی افزود: “اولویت دولت اقای روحانی ایجاد دولت وفاق ملی در سوریه خواهد بود به طوری که حتی در صورت توافق، دولت بشار اسد هم در مکانیزم و دولت جدید نقش داشته باشد.”
مرتضی بانک درباره گرایش سیاسی دکتر روحانی گفت: “آقای روحانی خود را اعتدالگرا می داند یعنی نه اصلاح طلب معتدل و نه اصولگرای معتدل. وی افزو می توان گفت اقای روحانی نماینده جریان اعتدالگرایی است که هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان می توانند در این طیف قرار بگیرند و به طور مشخص می توانیم بگوییم که وی سیاست و مشی آقای هاشمی را در سیاست داخلی و فعالیت های اجتماعی به کار خواهد گرفت.”
معاون ستاد انتخاباتی دکتر روحانی درباره سیاست های وی در زمینه کنترل تورم و قیمت ها گفت: “نخستین نکته درباره تورم حجم نقدینگی است و اولین بخش در این جهت تضمین سرمایه گذاری است تا بخشی از این نقدینگی به صورت سرمایه در فعالیت های اقتصادی به کار برود، بنابراین در برنامه آقای روحانی اولین مسئله امنیت اقتصادی است و نیز امنیت اجتماعی برای سرمایه گذاران و مردم.”
وی افزود: “مسئله دوم رفع تحریم ها در منابع نفتی و دیگر بخش ها است. وی توضیح داد در صورت رفع تحریم ها می توان بازار بین المللی را به سوی کشور باز کرد و به جلب سرمایه گذاری پرداخت که خود می تواند فرایند تولید را در کشور افزایش دهد، بیکاری را کاهش دهد و نیز نقدینگی را جلب کند.”
وی گفت مسئله سوم اصلاح نظام یارانه ها است و نیز رسیدگی به مطالبات معوقه بانک ها از مردم که انها نیز باید به شکلی مناسب ساماندهی شود.
وی تاکید کرد از جمله برنامه ها این خواهد بود که یارانه به صورت کالا در اختیار مردم قرار گیرد تا از افزایش نقدینگی جلوگیری شود.