مردم در صف دریافت یارانه نقدی
اعلامیه‌هایی با خطوط کج و معوج، با اعدادی نقش بسته روی آن‌ها در کنار نام برخی اقلام خوراکی. این‌ها یک دهه برای ایرانیان، به معنای انتظار‌های طولانی در صف‌هایی بود که اقلام اساسی خوراکی را به آن‌ها می‌رساند.
خاطره کوپنی بودن اقلام اساسی، خبر اعلام کوپن در بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون، دفترچه بسیج و مرغ و گوشت یخی، سال‌ها بود که به بخشی از خاطرات خوش و ناخوش نسلی سپرده شده بود که چند سالی بود، صف را از یاد برده بود. اما آن خاطرات گرد و خاک گرفته از آخرین شب آذرماه سال ۸۹، در قالب صف‌های عابر بانک و دریافت پول نقد یارانه‌ها، دوباره به بخشی از زندگی مردم ایران بدل شد.
حالا آن‌ها که پول یارانه‌های ماهانه، بخشی از هزینه‌های زندگی آن‌ها را تامین می‌کند و هر ماه روی این ۴۵ هزار و پانصد تومان‌ها حساب می‌کنند، گوش به زنگ اخباری هستند که تاریخ شب واریز یارانه‌ها را اعلام می‌کند تا صبح فردا پیش از طلوع آفتاب، عابربانکی را نشان کنند و کنار آن دخیل ببندند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم و تاکید بر تخلف دولت پیشین در پرداخت یارانه‌هایی بیش از منابع کسب شده از محل واقعی شدن درآمد‌ها، تردید در تداوم شیوه کنونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جدی شد.
بنا بر گفته مسوولان دولت یازدهم، دولت فقط برای پرداخت یارانه‌های نقدی به یارانه بگیران، ماهانه یک هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، و البته قصد هم ندارد همچون دولت قبل از منابع دیگری برای پرداخت یارانه‌ها استفاده کند.
آن طور که علی ربیعی، وزیر تعاون، مار و رفاه اجتماعی گفته، هر ماه، برای تامین منابع یارانه‌های نقدی، دو سه وزیر غش می‌کنند.
این کسری بودجه ماهانه باعث شده تا از زمان روی کارآمدن حسن روحانی و حتی پیش از آن در زمان رقابت‌های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، صحبت از تغییر رویه هدفمندی یارانه‌ها به میان بیاید.
به اعتبار اظهارات منتقدان قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یکسان یارانه‌های نقدی به تمام ایرانیان، تخلف دولت محمود احمد‌ی‌نژاد در پرداخت سهم تولید و شوک ناشی از افزایش قیمت‌کالاهای اساسی برای تامین منابع مورد نیاز اجرای این برنامه، در مجموع با اهداف برنامه ریزان و قانونگذاران که همان «تحقق عدالت اجتماعی» بود، در تضاد جدی قرار داشت.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس در ارزیابی خود از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، «این طرح را نزدیک به شکست می‌داند» و بر این باور است که «نه تنها هدفمندی صورت نگرفته بلکه پرداخت نقدی و عمومی منجر به کسری بودجه و ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد ایران شده است.»
او در گفت‌و‌گو با شرق پارسی ادامه می‌دهد: «اولا که عنوان این طرح هدفمند کردن بوده و قاعدتا می‌بایست یارانه‌ها هدفمند شود وبه سوی قشر‌های خاصی متوجه شود اما این موضوع جنبه همگانی به خودش گرفته و هدفمند کردن نیست. ضمن اینکه پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان‌های ماهانه، با توجه به در نظرگرفتن، افزایش شدید نرخ ارز و تورم در عمل تبدیل به مبلغ بسیار ناچیزی شده و اگر بر مبنای دلار اندازه گیری شود، از ۲۳ دلار در ماه در ابتدای اجرای این قانون، اکنون به کمتر از ۱۰ دلار رسیده است.»
تبعات پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی، چه از بابت آثار آن بر رشد نرخ نقدینگی و تورم‌زا بودن اجرای آن و چه از بابت ناکارآمدی این شیوه در افزایش قدرت خرید مردم، این نتیجه گیری را به اجماع عمومی تبیدل کرده که شاید بهتر آن باشد که از اساس، پرداخت یارانه نقدی متوقف شود.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز می‌گوید: «یک اجماع همگانی به وجود آمده برای حذف یارانه‌ها منتها حذف یارانه نقدی به لحاظ سیاسی امکان پذیر نیست.»
او ادامه می‌دهد: « پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان ماهانه به افراد یک خانواده ۴ یا ۵ نفری، چه در خانوارهای با در آمد مطلوب و چه در بعضی از خانوارهای مستحق که کار نمی‌کنند، به خصوص در مناطق روستایی کمکی قابل توجه است در نتیجه حذف آن از لحاظ سیاسی امکان پذیر نیست.»
حسن روحانی، در رقابت‌های انتخاباتی در کنار ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه‌های کالایی نیز اشاره کرده بود، اینکه کدام کالا‌ها و با چه مکانیسمی مشمول ایده رئیس‌جمهوری ایران هستند، نکته‌ای است که هنوز به آن اشاره‌ای نشده است.
تا پیش از تدوین لایحه بودجه سال ۹۳، با توجه به بحث‌های درگرفته در فضای کار‌شناسی بر سر نحوه ادامه برنامه «هدفمندی یارانه‌ها»، چنین به نظر می‌رسید که پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانیان فارغ از سطح درآمدی آن‌ها قطعی شده است و دولت قصد دارد با شناسایی گروههای برخودار، سه دهک درآمدی بالا را از شمول دریافت یارانه‌های نقدی حذف کند یا اینکه بن کالا و پرداخت یارانه کالایی را جایگزین شیوه معمول پیشین کند.
خیلی زود معلوم شد که شناسایی گروههای درآمدی بالا، با مشکلاتی همراه است و به سادگی نمی‌توان این دهک‌های درآمدی را تشخیص داد و حتی با وجود شناسایی این گروههای درآمدی، حذف هر گروهی از شمول دریافت یارانه، با تبعاتی همراه است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، در این باره می‌گوید: «اصولا چیزی به عنوان خوشه بندی در آمدی که از دو سه سال پیش، مطرح شد وجود خارجی نداشت و در سیستم اداری و اقتصادی ایران ملاک‌هایی نیست که اندازه بگیرند چه خانواده‌هایی می‌توانند مشمول باشند به هر حال کار خیلی خیلی سختی است و تبعات سیاسی برای دولت به همراه خواهد داشت.»
البته در این میان، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که از او به عنوان تدوین گر نقشه جغرافیای فقر در ایران نام برده می‌شود در تحلیل‌ها و مناظره‌هایی از امکان شناسایی افراد کم درآمد سخن گفت که به اعتقاد او دولت برای هدفمندی یارانه‌ها باید سراغ آن‌ها برود که گروه هدف رساندن یارانه‌ها هستند.
به هر ترتیب در وضعیت فعلی دولت کار شناسایی افراد گروههای درآمدی بالا برای حذف از شمول قانون یا کار شناسایی افراد با درآمد پایین برای هدف گذاری و توانمندی به آینده‌ای دور‌تر موکول کرده است و با این حساب، گزینه پرداخت یارانه کالایی در قالب اعطای بن کالایی یا بسته‌های کالایی، به عنوان گزینه جایگزین شانس بیشتری از دیگر شیوه‌ها داشت.
اما با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳معلوم شده است که به گفته رئیس دولت یازدهم، تا زمانی که راه‌های جایگزین برای اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها و رسیدن به اهداف آن نهایی نشود، شیوه فعلی تداوم خواهد داشت، تداوم این شیوه با در نظرگرفتن بودجه ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها، با ضمانت اجرا همراه شده است.
هرچند بلافاصله، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری توضیح داده که لایحه دیگری در دستور کار دولت قرار گرفته که تکلیف ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را در آینده مشخص خواهدکرد.
به گفته آقای نوبخت، درنظرگرفته شدن بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال‌آینده به معنای تغییر نکردن نحوه اجرای این قانون نیست.
ضمن‌آنکه هم زمان، خبرهایی از ارایه دو بسته کالایی تا پایان امسال به گروه‌هایی مانند، کارکنان دولت، کارگران و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی منتشر شده که نشان از عزم جدی دولت برای محک زدن نحوه و آثار اعطای یارانه‌های کالایی دارد.
استفاده از کارت هوشمند یا بن‌های کالایی، پیشنهادی است که در میان مجلسیان طرفدارانی دارد، از جمله آن‌ها، احمد توکلی، نماینده اقتصاددان تهران است که در بهار سال ۹۲، از چنین طرحی سخن گفته و از آن دفاع کرده بود.
اکبر ترکان، مشاورویژه رئیس جمهوری ایران نیز، با انتقادهایی از محدودماندن اجرای هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت نقدی به خانوار‌ها، توضیح داده کهاصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بهره گیری از دیگر شیوه‌های پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از کج روی‌ها را اصلاح کند.
ترکان با انتقاد از سیاست‌های دولت پیشین در شیوه اجرای این طرح به صورت نقدی ودر اولویت قرار دادن آن معتقد است: «وقتی این نگاه حاکم می‌شود دولت تمامی منابع و امکانات خود را بسیج می‌کند تا این پرداخت‌ها انجام شود به همین دلیل از تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها پرداخت‌های نقدی باقی می‌ماند.»
در قانون هفدمندی یارانه‌ها نیز دست دولت برای استفاده از دیگر شیوه‌ها به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها برای هدفمندکردن یارانه‌ها، باز گذاشته شده است. از این رو نمایندگانی ماند عبدالرضا مصری، عضو هیات رئیسه مجلس از اجرای فازهای بعدی هدفمندی به شیوه ترکیبی و بینابین سخن به میان آورده‌اند.
اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی به وجه دیگری از معایب پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی اشاره می‌کند که در شیوه کالایی وجود ندارد به گفته آقای ترکان، «با توجه به اعلام رسمی نیروی انتظامی در ایران حدود دو و نیم میلیون معتاد وجود دارد اگرکه بخشی از این معتاد‌ها سرپرست خانوار باشند این نشان می‌دهد منابع اختصاص یافته هدفمندی یارانه‌ها به خانوار‌ها بر سر سفره آن‌ها نمی‌آید پس می‌توان این مسئله را نیز با پرداخت یارانه کالایی حل کرد.»
استفاده از این شیوه با توجه به اینکه پخش کردن پول در جامعه را به دنبال ندارد می‌تواند از تورم زا بودن طرح یارانه‌های نقدی بکاهد و اگر کالاهای مشمول این شیوه، تولیدات داخلی باشند به معنای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
اما استفاده از بن کالایی نیز مشکلات خود را دارد، صدور کارت هوشمند، چاپ و انتشار بن کالا یا کوپن، خود نیازمند ساختاری کلان و صرف هزینه‌هایی است. از سوی دیگر شناسایی و تعیین گروههای نیازمند این بن‌های کالایی، کوپن یا کارت‌های هوشمند به جای خود باقی است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس از فساد ذاتی استفاده از این شیوه‌ها در شناسایی افراد نیازمند، ایجاد رانت برای اعطاکنندگان کارت، بن یا کوپن و تقلب در میان گیرندگان و دیگر معایب این طرح می‌گوید و آن را عقب گرد اقتصاد ایران می‌خواند.
شاید از همین روست که شماری از کار‌شناسان و در صدر آن‌ها حسین راغفر، اقتصاددان از هدف گذاری یارانه‌ها برای تحقق درمان و بهداشت رایگان سخن می‌گوید که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم جزو وظایف ذاتی دولت و حکومت جمهوری اسلامی است و هم مصرف آن قابل اعطا به دیگری و قابل خرید و فروش نیست و از سویی می‌تواند جامعه‌ای با سرمایه انسانی سالم و توانمند را به دنبال داشته باشد که زمینه ساز توسعه یافتگی است.
آقای خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس نیز اعطای یارانه های بهداشتی و آموزشی را بهترین شیوه اعطای یارانه ها توصیف می کند و معتقد است اگر قرار است یارانه ای نقدی پرداخت شود به صندوق ها و نهادهای حمایتی تعلق گیرد که ساز و کارهای مشخص تری برای بازپرداخت یارانه ها به افراد و اعضای خود دارند.
با این حال، تا زمان انتشار جزییات لایحه‌ای که دولت برای سامان دهی دوباره معضل یارانه ها، تدوین آن را وعده داده، کمتر کسی می‌تواند نسبت به آینده روشن و مشخص قانون هدفمندی یارانه‌ها سخنی به میان بیاورد. در این وضع منجمد مانده تحولات پیرامون این قانون، آینده قیمت کالاهای مشمول یارانه، ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها یا اعطای یارانه‌های کالایی یا حتی اتخاذ شیوه‌ای بینابین و افراد مشمول این قانون، در ابهامی تمام عیار خواهند بود.
قانون و برنامه‌ای که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران باشد در آستانه سال سوم اجرای آن، خود به بزرگترین معضل نظام تصمیم گیری ایران بدل شده است.
