آغاز همایش استراتژیک عربی و پیشبینیهای مثبت اقتصادی برای منطقه در پنج سال آینده
گزارشی که دیروز منتشر شد حاکی است، شش کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج، موفق شدند با فاصله بسیار از نتایج و آثار کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ عبور کنند.
به گزارش الشرق الاوسط، این گزارش اشاره میکند که پیشبینیهای اقتصادی برای پنج سال آینده در منطقه مثبت است و این فضا را برای ادامه اصلاحات بنیادی و مالی در اقتصادهای کشورهای شورای همکاری مهیا میکند.
این گزارش که با عنوان «چشماندازهای اقتصادی اجتماعی کشورهای خلیج عربی… شاخصها و پیشبینیها» توسط همایش استراتژیک عربی با همکاری مرکز سیاستگذاریهای امارات تهیه شده، میگوید افزایش قیمت نفت افقهای بهتری برای تحقق توازن در موازنههای کشورهای خلیج ایجاد کرد. همچنین موسسههای مالی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکنند رشد اقتصادی کم اما در پنج سال آینده چشمگیر خواهد بود.
این گزارش در حاشیه آغاز به کار همایش استراتژیک عربی منتشر شد. یازدهمین دوره این همایش امروز با حضور گسترده کارشناسان و مسئولان در شهر دبی برگزار میشود.
این گزارش که توسط مارتین هفدت استاد مدعو در مرکز تحقیقات خاورمیانه معاصر در دانشگاه جنوب دانمارک تدارک دیده شده، حاکی است که دولتهای کشورهای شورای همکاری یعنی سعودی، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر قصد دارند اقتصادشان را به نمونه رشد نوین تبدیل کنند که تلاش میکند اقتصاد را متنوع و بخش خصوصی را توسعه دهد.
این گزارش از دولتهای کشورهای شورای همکاری دعوت کرده، فضای اقتصادی بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد کنند، اگر خواستار توسعه دایره کار آن و تقویتش هستند. به گونهای که شرکتهای خصوصی توان این را مییابند فرصتهای شغلی جدیدی را به سرعت ایجاد کنند. برای نمونه میتوان به خصوصیسازی موسسههای عمومی اشاره کرد.
این گزارش اشاره میکند که باید اصلاحاتی بالاتر از بازار کار صورت گیرد اولا برای تشویق بخش بزرگی از شهروندان برای پیوستن به نیروی کار و ثانیاً برای جذابتر ساختن فرصتهای شغلی بخش خصوصی.
همچنین این گزارش بر ضرورت اجرای اصلاحاتی توصیه میکند که هدفشان افزایش تولید بخش خصوصی است تا تولید به سمت زنجیره ارزش تمایل یابد و از فعالیتهای تولیدی و تولید محصولات ساده بگذرد.
این گزارش توضیح میدهد برای رسیدن به این مرحله باید فرصتهای شغلی نیازمند به دانش بیشتر و درآمد بالاتر فراهم شود تا در نتیجه موجب جذب شهروندان بشود.
این گزارش همچنین به انجام اصلاحات مالی برای تضمین ادامه نقش آفرینی بیشتر برای اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری و انجام اصلاحات زیربنایی در تقویت بخش عمومی برای برنامهریزی و پس از آن تسهیل اجرای برنامهها، دعوت میکند.
این گزارش پیشبینی کنونی کشورهای شورای همکاری پس از افزایش قیمت نفت در چند سال گذشته را مثبت میبیند و توضیح میدهد، این کشورها از آثار زیانبار کاهش شدید نفت در سال ۲۰۱۴ با به کار بستن برنامههایی همچون کاهش بودجههای دولتی و استفاده از ذخیرهها بهبود یافتهاند. همچنین به انجام اصلاحات مالی شامل حذف سوبسید سوخت و برق و آب اشاره کردهاست. همچنین دو کشور عضو شورای همکاری یعنی سعودی و امارات مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کردند. قرار است دیگر کشورهای عضو همین گامها را بردارند.