کسری بودجه سالانه دولت نهم همواره از سوی محمود احمدی نژاد و وزیرانش تکذیب شده بود. با وجود آن که دولت نتوانست یارانه های نقدی را پرداخت کند و برخی پروژه های عمرانی هم متوقف شدند. اما هیچ کدام رئیس جمهور را به آن وا نداشت که به کسری بودجه اعتراف کند. اما چه شد که دولت امروز به وضوح اعتراف کرد که دولت در تامین بودجه کشور کم آورده و با کسری روبهروست؟
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هفته پیش در نشستی مطبوعاتی ادعا کرده بود که سیاست های اقتصادی کابینه نهم کارآمد خواهند بود و امسال کشور هیچ کسری بودجه ای نخواهد داشت.
اما روز سه شنبه رئیس دولت اعتراف کرد که بودجه برخی دستگاهها صفر شده است. به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد، که روز سهشنبه ۱۸ مهرماه در نشست دوره ششم مجلس دانشآموزی حضور یافته بود.
شماری از نمایندگان مجلس دانشآموزی به بودجه سازمان دانشآموزی اشاره و خواستار افزایش آن شدند که رئیسجمهور در سخنان گفت: «اکنون به لحاظ بودجه تحت فشاریم. بودجه خیلی جاها صفر شده یا کاهش ۲۵درصدی داشته است. در این شرایط میتوان فهمید که خیلیها چکاره هستند، اما بودجه مجلس دانشآموزی و سازمان دانشآموزی را تامین میکنیم.»
این در حالی است که وی پیش تر در سخنان قبلی خود ادعا کرده بود که «اولویت بندی کردهایم و هزینهها را کم کردهایم تا از لحاظ بودجه با هیچ گونه کم و کاستی مواجه نشویم و امسال هیچ گونه کسری بودجه نخواهیم داشت.»
محمود احمدینژاد، رئیس دولت، در حالی از کسر بودجه و قطع بودجه بسیاری از سازمانها سخن گفته که به گفته اکبر ترکان، معاون سابق وزارت نفت، این دولت در طول هفت سال گذشته بیش از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.
بیستم شهریور ماه امسال مجلسیها به نقل از نمایندگان دولت گفته بودند که «از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان سقف درآمد و هزینههای بودجه عمومی دولت تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان آن قابل وصول است که از این میزان حدود ۴۵ درصد تاکنون به بودجه جاری اختصاص یافته است.»
در خبری دیگر موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد هم در صحن علنی مجلس گفته که دولت بخشی از کسری بودجه خود را با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و بدون اجازه و مجوز مجلس این کسری را تامین کرده است.
کلمه در گزارشی خبر داده بود که ذخایر ارزی کشور رو به اتمام است و احتمال ناتوانی دولت از پرداخت حقوق کارمندان در ماه های آینده وجود دارد. در گزارش کلمه اشاره شده بود که با توجه به افزایش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه آینده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل خواهند شد.
در آن گزارش آمده بود که از سوی دولت بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای همه زیرمجموعه های دولت و دستگاه های اداری ارسال شده که در آن با طرح احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعیت کنونی، از بالاترین مقام مسئول هر دستگاه خواسته شده تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع هرگونه نارضایتی در میان کارمندان و کارکنان آن دستگاه مربوطه پیش بینی کند.