کابینه لبنان در برگیرنده پستهایی خواهد بود که نیازمند روابط با سوریه هستند
بیروت: پولا اسطیح
به نظر میرسد بعد از تقسیم کرسیهای کابینه لبنان که ۴ ماه به طول انجامیده است، تقسیم پستهای وزارتی میان نیروهای سیاسی زمان زیادی نخواهد برد. شاید چند روز و یا حتی چند ساعت بیشتر طول نکشد.
به گزارش الشرق الأوسط، علیرغم اینکه اخیرا هیچگونه مذاکره رسمی در خصوص تقسیم پستهای وزارتی صورت نگرفته است و تمام صحبتها فقط منحصر به درخواستهای احزاب بود که کدام پستهای وزارتی را میخواهند، ولی به نظر میآید که تقسیم پستهای وزارتی تقریبا نهایی شده است. چه آنهایی که توزیع آنها کما فی السابق صورت میگیرد و چه آنهایی که نیازمند هماهنگی مستقیم با ائتلاف «دوگانه شیعی»، «حزب الله»، جنبش «امل»، «جریان ملی آزاد» و رئیس جمهور است.
منابع نزدیک به ائتلاف «دوگانه شیعه» به الشرق الأوسط گفتند مواضع اخیر حسن نصرالله دبیرکل حزب الله خیلی واضح بود. مواضع او در واقع تاکید بر این دارد که حکومت، ارگانها و نهادهای آن خود را کنار بکشند. وی همچنین اصرار بر جداکردن حساب دولت از حساب نیروهای سیاسی دارد که عنوان کرد همه آنها خود را از این ماجرا کنار نمیکشند.
مواضع حسن نصرالله در واقع حاکی از این است که این اتفاقات نشان از بی توجهی به فشارهایی است که بر «نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه» در اتخاذ سیاستی جدید در خصوص پرونده هماهنگی با سوریه وارد میشود.
در واقع این گفتههای حسن نصرالله حاکی از این است که تمام احزاب به توافقی کلی برای پیروی دولت فعلی از سیاست دولت جدید رسیدهاند.
این منابع همچنین گفتند که پیام حسن نصرالله برای آرامش خاطر کسانی بود که میخواهند دولت آینده لبنان تحت سلطه سوریه نباشد؛ امری که در واقع باعث تسریع روند تشکیل کابینه میشود.
آنان توضیح دادند که حزب الله اولویت را به برقراری اوضاع امنیتی و سیاسی لبنان میدهد برای همین است که تشکیل هرچه سریعتر دولت برای او اهمیت دارد.
بنابراین انتظار میرود که سهم «حزب الله»، جنبش «امل»، «جریان ملی آزاد» و جریان «مرده» و رئیس جمهور از پستهای وزراتی، پستهای وزارت خارجه، کشاورزی، صنعت، امور اجتماعی و دفاع باشد و لازمه این پستها این است که در ارتباط دائم با دمشق باشند.
لازم به ذکر است هنگامی که ائتلاف «دوگانه شیعه» و «جریان ملی آزاد» خواستار بازگشت روابط با دمشق شدند. سعد الحریری نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه در لبنان جواب آنها را با قاطیت داد و گفت که دولت جدیدی که با نظام سوریه هماهنگ باشد تشکیل نخواهد شد.
عاصم جراحی یکی از اعضای ائتلاف «المستقبل» لبنان در گفتگو با الشرق الأسط گفت سیاست دولت فعلی در خصوص ارتباط با سوریه تابع سیاست دولت جدید است به گونهای که امورات و مصالح لبنانیها بدون بازگشت روابط با دمشق میگذرد. همزمان نیز سعی میشود خواسته نیروهای سیاسی که ارتباط با سوریه را در وضعیت فعلی رد میکنند برآورده شود.
طی هفتههای گذشته برخی از نیروهای سیاسی مخالف نظام در دمشق روندی نرمتر در پیش گرفتند و حاضر به همکاری در چارچوب تامین منافع لبنان به وسیله هماهنگی غیررسمی با رژیم سوریه شدند تا مشکل پناهندگان سوری و صادرات کالاهای لبنانی رفع شود. ولی حزب «نیروهای لبنانی» همچنان یکی از مخالفان هر گونه اقدامی است که پیش از اتخاذ راه حلی سیاسی برای حل بحران سوریه منجر به بهبود روابط با این کشور شود.
در این راستا شارل جبور مدیر رسانهای و ارتباطی حزب «نیروهای لبنانی» تاکید کرد صحبتی در مورد هماهنگی رسمی میان دو کشور سوریه و لبنان نخواهد شد مگر اینکه از طریق رؤسای جمهور دو کشور و یا دو دولت ترکیبی صورت بگیرد. هرگونه اتفاقی خارج از این چارچوب صورت بگیرد به نوعی عامل ایجاد حساسیت و چالش سیاسی میشود.
جبور به الشرق الأوسط گفت روابط با سوریه آن طور که هست باقی میماند و از این سطح فراتر نمیرود.
وی افزود خواسته ما این است که تا قبل از رفع بحران سوریه و ایجاد دولتی که دارای مشروعیت قانونی در سطح سوریه، منطقهای و بین المللی باشد، روابط سیاسی رسمی در سطوح بالا با این کشور صورت نگیرد. هماهنگی دو کشور نیز به صورت حداقل باقی بماند چرا که کلید آن در دست سعد الحریری و دولت ترکیبی خواهد بود.
