دادگاه علنی اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی – عکس از خبرگزاری فارس
همانطور که انتظار می رفت افشای اختلاس بسیار وسیع سه هزار میلیارد تومانی در ایران دامنگیر بسیاری مقامات دولتی هم شده است و در این میان اکنون تأیید شده است که پای شماری از نمایندگان مجلس هم در این فساد مالی بی سابقه در میان است.
پیش از این برخی گزارش‌ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم‌ونهم در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی حکایت داشت. اما بر اساس اظهارات جواد کریمی‌قدوسی در گفتگو با روزنامه «شرق»، «نزدیک به ۱۰نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰نماینده، تاکنون نقش سه‌نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی محرز شده».
به گفته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نام “برخی نمایندگان مجلس هشتم و نهم در پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی مطرح شده” و “جزئیات بیشتر به‌موقع از سوی قوه قضاییه” ارائه خواهد شد.
این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های اختلاس مالی در جمهوری اسلامی است که از دو سال پیش تاکنون خبرساز شده است.
شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها در ایران به نقل از برخی مسؤولان، از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان را از شبکه‌های بانکی ایران اختلاس کند. هرچه پیگیری پرونده جلوتر رفت، اسامی و نام‌های به‌نسبت دولتی و رسمی بیشتر به پرونده اضافه شد، اما آنطور که کریمی‌قدوسی به «شرق» گفته شاید رسیدگی به این پرونده چندصباحی به تعویق بیفتد.
بارها در رابطه با دست داشتن عده زیادی از مقام‌های بالای حکومتی در این پرونده سخن گفته شده، اما تا کنون تنها نام چهار نفر به عنوان متهمین اصلی مطرح شده است. دو نفر از متهمین از جمله مه‌آفرید خسروی، موسس شرکت “امیر منصور آریا” و یک تن دیگر به اعدام و بقیه به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
در اختلاس ۳ هزار میلیاردی هفت بانک دخیل بودند که در راس آنها بانک صادرات قرار داشت.
جواد کریمی قدوسی به شرق گفته است که احتمال دارد رسیدگی به پرونده مدتی به تعویق بیافتد. او علت عقب افتادن رسیدگی به این پرونده را اعمال نفوذ مقام‌های بالای حکومتی عنوان کرده است: «برخی یقه‌سفیدها صاحب مقام‌ها و اطلاعات و نفوذی‌های داخلی و خارجی هستند و به این سادگی نمی‌توان آنها را پای میز محاکمه کشاند، شاید به مصلحت برخی باشد تا برای چند صباح کوتاهی هم که شده موضوع عقب بیفتد اما نمی‌شود که به‌طور کلی مساله را از دستور کار خارج کرد، افکار عمومی در انتظار رسیدگی هرچه‌سریع‌تر به این پرونده است. برای مثال مردم دوست دارند هرچه‌سریع‌تر نام نمایندگانی که جرمشان قطعی شده از تریبون قوه قضاییه اعلام شود.»
هنوز روشن نیست با نمایندگان دخیل در این اختلاس چه برخوردی خواهد شد. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، در این زمینه گفته است که اگر تخلف این نمایندگان محرز شود با آنها برخورد خواهد شد، اما نمایندگی‌شان عزل نخواهد شد.
ولی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت، گفته است که هیچ مصونیت پارلمانی برای سه نماینده‌ای که نقششان در این اختلاس قطعی شده، وجود نخواهد داشت.
