امروز در سایه رشد سرسام آور ارتباطات و اطلاعات، انسان های روی زمین به تدریج دارای هویت دوم (مجازی) می شوند و این هویت جدید را همواره در چالش و در تقابل با هویت اول (واقعی) خویش می یابند؛ پس چندان شگفت آور نیست که گاهی در برابر اقتصاد سنتی نیز یک اقتصاد مجازی یا در کنار پول رایج ملی هم نوعی پول دیجیتالی و فرامرزی عرض اندام کند.
روشن است که در میانه نخستین دهه هزاره سوم، بر اثر نظام بانکی بی نظارت (Laissez-faire) و استفاده بی رویه از ابزارهای مالی بسیار پیچیده در بازارهای سرمایه اروپا و آمریکا، فاجعه ای پدید آمد که امنیت شغلی و سلامت روانی شهروندان را به خطر انداخت. به همین سبب در آن هنگام سوداگران اقتصادی در اندیشه افتادند که طرحی نو در اندازند و پولی نو سر اندازند.
سال ها اینجا و آنجا در کنار پول رایج ملی، نوعی پول تعاونی یا پول محلی برای حفظ همبستگی بین شهروندان یک ناحیه در چرخه اقتصاد (تولید، توزیع، مصرف) همان ناحیه در جریان بود، اما قدرت پول های رایج محلی در مقایسه با حجم گسترده گردش پولی در جهان، به درستی که هیچ محلی از اعراب نداشت. پیدا است که انتشار اسکناس وضرب سکه باید در سلطه بانک مرکزی هر کشوری باشد و در اختیار هر فرقه یا گروه اجتماعی نباشد.
در سال ۲۰۰۹ بدون دخالت بانک مرکزی یا نظارت دولت ژاپن در دنیای مجازی برای نخستین بار نرم افزار برنامه انتشار پول با نام “بیت کوین Bitcoin” یا همان پول دیجیتالی بر پایه تئوری یک شهروند ژاپنی، ساتوشی ناکاماتو آفریده شد. به عبارتی می توان بیت کوین را پول بی بانک هم نامید، به گونه ای که پول و بانک منتشر کننده آن هیچ کدام هویت فیزیکی ندارند؛ آن دو همچنین هویت حقوقی هم ندارند.
از آنجا که این پول جدید در واقع وجود خارجی ندارد و هیچ دستگاه دولتی یا نهاد مالی بین المللی در تولید “بلوکی” آن دخالت ندارد، بنابراین امکان جعل و پول تقلبی نیز وجود نخواهد داشت.
هنگام معامله و داد و ستد بین دو طرف، پرداخت پول معمولا باید از مجرای یک بانک عبور کند. حال آنکه معامله با بیت کوین به هیچ بانکی برای انتقال وجه و پرداخت هزینه گزاف آن احتیاج ندارد، بلکه در سامانه بیت کوینی با هزینه بسیار اندک انتقال وجه امکان پذیر است. این پول جوان به سرعت در سراسر جهان، رایج و مشهور شده به شکلی که تا امروز حجم کل بیت کوین در گردش به اندازه هفت میلیارد دلار رسیده است.
البته، کارشناسان اقتصادی، زمانی که سطح در گردش این پول مجازی به یک میلیارد دلار رسیده بود، اعلام کردند که “حباب” بیت کوینی ایجاد شده است، اما برخی از سوداگران چنان در خیال حبابی خویش شناور هستند که به این هشدارهای شیشه ای توجه ندارند.
بیت کوین در آغاز آفرینش رشدی بسیار سطحی داشت و در ابتدای سال ۲۰۱۱ به ارزش برابر یک دلار معامله می شد، ولی دو سال بعد به بالای ۱۲۰۰ دلار رسید. به عبارت دیگر اگر کسی هزار بیت کوین به ارزش هر واحد یک دلار در سال ۲۰۱۱ در کیف “مجازی” خویش پس انداز کرده بود، دو سال بعد همان محتوای کیف، ارزشی بیش از یک میلیون و دویست هزار دلار داشت، آن پس انداز اکنون بیشتر از پنجاه درصد کاهش را نشان می دهد. ضریب نوسان این پول دیجیتالی آن چنان زیاد است که هیچ تحلیلگر و سوداگری به آسانی نمی تواند پیش بینی “تکنیکال” برای ارزش آتی این پول مجازی را داشته باشد.
در سال گذشته رشد بیت کوین به شدت شتاب گرفت و در بازار صرافان، ارزش برابری آن نسبت به دلار از دویست دلار به بالاترین نرخ ۱۲۱۶ دلار در ماه نوامبر رسید. اگرچه این پول جوان به ین ژاپن و یورو نیز قابل تبدیل است، اما ارزش “دیجیتالی” آن بستگی به مکانیسم عرضه و تقاضا و نیز میزان حجم نقل و انتقال در بازار جهانی دارد. هم اکنون بیت کوین در کانال ۵۸۰ دلار معامله می شود که نسبت به بالاترین نرخ در نوامبر گذشته (۲۰۱۳)، بیش از پنجاه درصد کاهش ارزش داشته است.
دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد در دو جهان نسبت به سرنوشت بیت کوین وجود دارد. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا به استقبال این پول آمده و موازی با نقش این پدیده دیجیتالی، می کوشند قوانینی برای کنترل و نظارت گردش این پول در چرخه اقتصاد داشته باشند، اما در روسیه، آرژانتین، برزیل، ویتنام، مالزی و تایلند هویت این پول مجازی را چندان به رسمیت نشناخته و حتی آن را در ردیف کالای غیر قانونی (قاچاق) طبقه بندی کرده اند.
در روسیه به ویژه قوانین جزایی سختی برای هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که با بیت کوین معامله کند در نظر گرفته شده است. بی گمان دولت روسیه آگاه است که در قفقاز و خاورمیانه بخشی از معاملات قاچاق اسلحه و مواد مخدر از طریق همین سامانه دیجیتالی ممکن شده است. در کشورهای پیشرفته، ابزارهای نوین مشتقات مالی (Derivitatives) برای بیمه کردن “بیت کوین” وجود دارد؛ حال آنکه در کشورهای دیگر به دلیل نداشتن این ابزارها، هر گونه معامله با این پول دیجیتالی ریسک بیشتر دارد.
بی گمان پدیده اهریمنی “پول شویی” به منظور گریز از پرداخت مالیات، از جمله عواملی است که موجب شد در برخی از کشورهای نوظهور اقتصادی که هنوز دارای نظام مالی شفاف نشده اند، دولت ها از حضور بیت کوین در چرخه اقتصادی جلوگیری کنند. یکی دیگر از علل ممانعت از ورود سیستم نقل و انتقال بیت کوین در سامانه این پول دیجیتالی آن است که ردیابی معاملات مواد افیونی که با پول مجازی انجام می گیرد، برای نیروی انتظامی و ضابطین قضایی امکان پذیر نیست، به آن سبب که به “نرم افزار” لازم برای کنترل و ردیابی معاملات مواد مخدر دسترسی ندارند.
بنابراین بی دلیل نیست که دولت روسیه و آرژانتین نگاهی امنیتی نسبت به بیت کوین داشته و این پدیده پولی را خطری “امنیتی” برای شالوده اقتصاد ملی کشورهایشان می دانند و مجازات سنگینی برای سوداگران بیت کوین وضع کرده اند.
شاهد هستیم که در کشورهای در حال توسعه و نیز اقتصادهای نو ظهور که عموما اخلاق یا تعهد مالیاتی ندارند، یکی از بهترین روش های گریز مالیاتی، همانا پناه بردن به حاشیه امن بیت کوین است، چرا که اصولا ملت ها چندان رابطه شهروندی با دولت ندارند. برخی از آنان از هر پدیده نوین مانند پول دیجیتالی (به شرط آنکه نرم افزار آن فراهم باشد) به سرعت استقبال می کنند تا در فرآیند پول شویی، رانت خواری و ترافیک افیونی بدون جا گذاشتن اثری، از نظارت و کنترل ضابطین حقوقی در امان باشند.
از سوی دیگر در آمریکا که چندین عابر بانک و خود پرداز ویژه بیت کوین در اماکن عمومی قرار داده شده، به این پول دیجیتالی اصولاً نگاه پولی وجود ندارد. دولت ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد که “بیت کوین” پول نیست، بلکه یک دارایی (Asset) همانند سهام شرکت است و قانون مالیات بر دارایی برای این پول جوان نیز وضع شده است.
لشکر یک صد هزار نفری دفاتر ممیزی مالیات وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا که مشهور به آی. آر. اس (Internal Revenue Service) است، همواره می کوشد هر گونه تبدیل بیت کوین به دلار یا ارزهای خارجی را ردیابی کند تا مرجع این پول (درآمد احتمالی حاصل از قاچاق مواد یا پولشویی) را کشف کند.
به نظر نمی رسد که آن مرد پنهان تحریم های ایران (دیوید کوهن) نیز از ظهور این پدیده مجازی در فرآیند دور زدن ملت ناآگاه باشد. در اینجا شایسته است به دولت جوان روحانی هشدار داده شود که این پول جوان به زودی این دولت جوان را نیز به چالش خواهد کشید که در آن صورت و به لحاظ اخلاقی، دیگر شایسته نیست که علت آوار “بیت کوین” را نیز همانند تحریم ها، دولت احمدی نژاد دانست.
سرانجام اینکه مدیر نخستین بانک کارگزاری بیت کوینی در ژاپن (Mt gox) با پذیرش خسارت نیم میلیارد دلاری در معاملات تبدیل بیت کوین به ین ژاپن و ارزهای خارجی، چندی پیش درخواست ورشکستگی کرد؛ از سوی دیگر به زودی نخستین عابر بانک اروپایی در مرکز استکهلم ایجاد خواهد شد تا دو نگرش متفاوت و بعضا متضاد همچنان بر سر این پول جوان با نوسان شدید، سایه اندازد.