نخست وزیر اردوغان و حزب حزب عدالت و توسعه در راستای کاستن از قدرت قوه قضائیه گام بر میدارند
در ماه جاری نشانههایی فزاینده مشاهده میشد که انقلاب خاموش ترکیه شروع به بلعیدن فرزند خود کرده است، چراکه دولت به سرعت دست به اصلاح قانونی زد که به موجب آن دادگاههای ترکیه حق تعقیب و بازجویی از بستگان نزدیک نخست وزیر اردوغان در سازمان اطلاعات ملی کشور را نخواهند داشت.
در تاریخ ۱۶ فوریه و تنها یک هفته پس از اینکه مقامات دادستانی در چارچوب یک پرونده تحقیقات تروریستی که برای مدت طولانی در جریان بود، حکم جلب هاکان فیدان، رییس سازمان اطلاعات ملی ترکیه موسوم به میت را به عنوان مظنون صادر کرد، پارلمان به اصلاحیه قانونی پیشنهادی رای داد.
مقامات دادستانی اظهار نمودند که قصد داشتند با فیدان که منصوب و مورد اعتماد کامل نخست وزیر است در رابطه با نفوذ گروهی منتسب به حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک. در میت به گفتگو بپردازند، گروهی که به مدت ۳۰ سال با ترکیه در جنگ بوده اند.
اما پلیس گزارش داد که آنها در حال بررسی دقیق مذاکرات فی ما بین مقامات ارشد میت با پ.ک.ک در رابطه با آتش بس احتمالی بودهاند که به سوء ظن ها در رابطه با اینکه احضاریه های صورت گرفته بخشی از نقشه اختلال در فرایند صلحی است که به باور محافظه کاران، امتیازات متعددی را برای کردها به همراه داشته است، دامن میزند.
چنگیز چاندار، یکی از تحلیل گران سیاسی برجسته ترکیه، احضاریهها را “کودتایی قضایی” بر علیه مذاکرات تحت حمایت دولت با پ.ک.ک میداند که به مدت سه سال تا سال ۲۰۱۱ در جریان بودند.
[inset_right]سیاست ترکیه سالها در دست پلیس و دادگاههای این کشور بوده است.[/inset_right]
وی ناباورانه میگوید: “واقعا خنده دار است”، “آیا دولت باید قبل از تصمیم گیریهای سیاسی ابتدا از دادگاه اجازه بگیرد؟ هم پلیس و هم دادگاه ها به مداخله در امور سیاسی روی آورده اند.”
در واقع، سیاست ترکیه سالها در دست پلیس و دادگاههای این کشور بوده است. آن چه از پرونده فیدان استنباط میشود این است که به نظر میرسد توافقهای مصلحتی شکل گرفته میان دولت با بخشهای مختلف دولت در راستای تلاش وی جهت سرنگونی رژیم قبلی رفته رفته رنگ میبازند.
دولت حزب عدالت و توسعه پس از در دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۰۲، تنها پلیس – که به طور سنتی همواره نسبت به سیاستمداران مسلمان محافظه کار نگرشی موافقانه داشت – را به عنوان متحد بالقوه خود میدید. سایر ارکان دولت، ارتش، دادگاهها و میت کاملا با دیده سوء ظن به این حزب می نگریستند.
از این گذشته، آنها حتی تلاش کردند آن را از مسند قدرت پایین بکشانند. اسناد محرمانهای که در سال ۲۰۰۶ انتشار یافت حاکی از نقشههای مقامات نظامی جهت سرنگون سازی دولت در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بودند. در سال ۲۰۰۸، دادستان عالی بر آن شد تا حزب عدالت و توسعه را از قدرت خلع نماید.
با این حال، رفته رفته دولت – با تکیه بر موفقیت خود در انتخابات – توازن قدرت را به نفع خویش تغییر داد. میت از کنترل نظامیان خارج شد. دادگاههای امنیتی کشور یا دی.جی.ام. که قضات نظامی در آن رای صادر میکنند، در سال ۲۰۰۴ و در پی انتقاد از این که به عنوان رکن نقض حقوق بشر در دهه ۱۹۹۰ عمل کردهاند، منحل شد.
یک سال بعد، دولت دادگاههای با صلاحیت ویژه جدید موسوم به او.وای.ام را معرفی کرد که از بسیاری جهات ساختاری مشابه با دی.جی.ام قبلی داشتند، به جز این که از سلطه نظامیان خارج شده بودند.
یکی از دادستان های عالی جدید وابسته به او.وای.ام. بلافاصله شروع به بازجویی از دو افسر نظامی کرد که با پرتاب نارنجک به یک کتاب فروشی قصد ایجاد آشوب در آن محل داشتند اما حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.
قاضی و صاحب نظر برجسته، اورهان ارتکین بر این باور است که: “این نخستین جرقه جنگ قدرت میان جناح حاکم قبلی با حاکم فعلی بود”.
دولت با تکیه بر تفسیر به رای قانون جدید ضد-ترور که هنگام تصویب در سال ۲۰۰۶ حتی مورد انتقاد طرفداران خود دولت نیز بود، به حمایت از بازرسان ویژه پرداخت تا به تحقیقات گسترده در رابطه با نقشههای کودتای مورد ادعا در سال ۲۰۰۷ بپردازند. ظرف تقریبا پنج سال، بیش از یکصد نفر شامل چند تن از ژنرالهای چهار ستاره سابق در یک دادگاه امنیتی عالی خارج از استانبول پای میز محاکمه کشیده شدند.
دولت و حامیان آن نیز همواره از تحقیقات تحت عنوان تلاش جهت پاکسازی ترکیه از اشخاصی که کشور را به ورطهای تلختر از نظام مافیایی دهه ۱۹۹۰ کشانده بودند، نام میبردند. تا مدتی این دلیل موجهای برای آنها بود تا باور داشته باشند که: بسیاری از افراد بازداشت شده اوباش بودند و اطلاعات مشکوکی وجود دارد که آنها در سرکوب بیرحمانه شورشیان کُرد که در آن زمان تحت حمایت قانون محرمانه رژیم سابق قرار داشتند، نقش داشتند.
با این حال، از همان آغاز ابهاماتی در رابطه با روش انجام تحقیقات مطرح شد. روشن شاکر، روزنامه نگار ترک اظهار میدارد رسانههای طرفدار دولت، پلیس و دادگاهها با یکدیگر “به مثابه قاضی، هیئت منصفه و مامور اعدام” عمل کردهاند، به نحوی که پلیس شواهد به ظاهر مجرمانه را در اختیار رسانهها قرار می داد و سپس بازرسان به بازداشت و اقامه دعوی علیه این متهمان میپرداختند.
رفته رفته اوضاع از کنترل خارج میشد. افرادی که مشخصا به هیچ نحو با جرم سازمان یافته ارتباطی نداشتند، جهت بازجویی فرا خوانده شدند. تحقیقات ثانویه صورت گرفته توسط گروه دیگری از بازرسان ویژه به بازداشت دست کم یک هزار کرد متهم به همکاری با پ.ک.ک منجر شد. یکی از احزاب کرد، شمار افراد بازداشت شده را شش هزار تن اعلام کرد.
اورهان ارتکین ادامه می دهد: “کیفرخواستهای تنظیمی بازرسان به زبان سیاسی رژیم جدید مبدل گشته است،” “قوه قضائیه همان نقشی را بازی می کند که قبلا ارتش بر عهده داشت، یعنی تنظیم اقدامات سیاسی.”
و در تمام این مدت، سران حزب عدالت و توسعه همان سخنان مهمل قدیمی را بیان میکردند که سالیان سال ورد زبان سیاستمداران ترک بود: “قوه قضائیه نهادی مستقل است. ما نمیتوانیم خود را درگیر کنیم.”
این استقلال قوه قضائیه بود که سبب شد بازرس صادر کننده احضارنامه علیه هاکان فیدان از پرونده کنار گذاشته نشود.
اما باید منتظر ماند و دید که آیا حزب عدالت و توسعه اقدامی در راستای اصلاح این عدم توازن و ناهماهنگی حقوقی و ساختاری که زمینه را برای دستیبابی دادگاهها و پلیس تا این سطح از قدرت فراهم کردهاند، صورت خواهد داد یا خیر.
کورشات بومین نویسنده ستون جراید معتقد است زمان بازنویسی کامل قوانین رویه رسیدگی کیفری به نحوی که اختیارات دادگاههای ویژه را تعریف نماید، فرا رسیده است. وی بنیان دادگاههای با صلاحیت ویژه را این گونه توصیف میکند: “نوعی خاص از زیرکی شرقی … [که] باید از میان برداشته شود.”
حسین چلیک، سخنگوی دولت در مصاحبهای که در تاریخ ۱۷ فوریه با روزنامه رادیکال (Radikal) انجام داد، خاطرنشان ساخت که حزب عدالت و توسعه هیچ طرح فوری برای مقابله با دادگاهها در دست ندارد.
به نظر می رسد دولت که اوضاع جاری را کاملا مطابق میل خود میبیند، در حال حاضر از روند تدریجی اصلاحات رضایت دارد.
