پارلمان اوکراین بعد از استعفای نخست وزیر این کشور، به پیشنهاد رییس جمهور اوکراین برای عفو و ازادی معترضان بازداشتی رای مثبت داد و این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، پارلمان اوکراین پس از جلسه ای طولانی پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهور این کشور، مبنی بر عفو و آزادی مشروط معترضان و فعالان سیاسی مخالف را به تصویب رساند.
گفته می شود عفو معرتضان بازداشتی یکی از خواسته های مخالفان دولت بوده است و پارلمان اوکراین در تلاش برای پایان دادن به چند هفته بحران سیاسی در این کشور یکی دیگر از خواسته های مخالفان را برآورده کرده است.
این رای گیری در حالی انجام شد که نمایندگان مخالف دولت در پارلمان اوکراین در رای گیری شرکت نکردند و تنها نمایندگان حزب حاکم «حزب مناطق» به پیشنهاد رییس جمهور این کشور رای مثبت دادند.
بر اساس مصوبه پارلمان اوکراین، آزادی بازداشتیان مشروط به آن است که احزاب مخالف از طرفداران خود بخواهند ساختمان های دولتی را که در اشغال دارند، تخلیه کنند، اما احزاب مخالف آزادی مشروط بازداشتی ها را قبول نکرده اند. از سوی دیگر طرفداران احزاب راستگرای تندرو هر گونه سازش با دولت کنونی اوکراین را رد کرده اند و از طرفداران خود خواسته اند از ترک مکان هایی که در اختیار دارند خودداری کنند تا آماده مقابله با نیروهای امنیتی و پلیس باشند.
میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین در راستای حل مسالمت آمیز بحران سیاسی و به منظور کمک به حفظ وحدت ملی این کشور، روز سه شنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) استعفا داد. ساعاتی بعد از کناره گیری آزاروف، پارلمان اوکراین قانونی را که حدود دو هفته قبل برای محدود کردن حق تظاهرات و تجمع های اعتراضی تصویب کرده بود به پیشنهاد رییس جمهوری این کشور لغو کرد.
این استعفا در حالی انجام شده است که پارلمان اوکراین مذاکرات در مورد اصلاحات پیشنهادی رییس جمهوری این کشور را آغاز می کند. این اصلاحات شامل امتیازاتی است که یانوکوویچ رییس جمهور اوکراین به مخالفان داده است تا از این طریق راه حل بحران کنونی از طریق گفتگو و مصالحه را هموار سازد.
میکولا آزاروف مسئول تدوین و ارائه لایحه موسوم به قانون ضد تظاهرات بود که در صورت اجرایی شدن، ازادی تجمعات اعتراضی علیه دولت را محدود می کرد.
لایحه محدودیت تظاهرات در روز ۱۶ ژانویه در پارلمان اوکراین تصویب شد، اما این قانون نتوانست اعتراض های خیابانی را متوقف کند.
بر اساس قانون محدودیت تظاهرات، برپا کردن چادر بدون داشتن اجازه در اماکن عمومی ممنوع شده و همچنین نشر اکاذیب علیه دولتمردان جرم به حساب می آید. این قانون موجب عصبانیت بیشتر معترضان شد و دامنه اعتراض ها را در این کشور گسترده کرد و موجب گسترش اعتراض شدید داخلی و خارجی شد.
بحران سیاسی اوکراین حدود دو ماه پیش و زمانی آغاز شد که دولت اعلام کرد مایل به گسترش روابط این کشور با اتحادیه اروپا و زمینه سازی برای عضویت آتی در این اتحادیه نیست و به جای آن، ترجیح میدهد روابط سنتی اقتصادی و تجاری خود را با روسیه تقویت کند. دولت روسیه نیز اعلام کرد منظور کمک به حل مشکلات اقتصادی اوکراین، اعتباری به مبلغ پانزده میلیارد دلار را در نظر گرفته است.
اعلام تغییر جهت در روابط خارجی اوکراین با اعتراض احزاب مخالف دولت مواجه شد که تاکید داشتند پیشرفت سیاسی و اقتصادی این کشور در آینده مستلزم دوری از روسیه و اتحاد و همکاری نزدیکتر با اروپای غربی است.
مخالفان به منظور فشار بر رییس جمهوری برای تغییر تصمیم او، یک رشته تظاهرات خیابانی را سازمان دادند که به تصرف تعدادی از ساختمانهای اداری دولتی و تجمع در نقاطی از پایتخت منجر شد.