دولت جدید یمن به رهبری خالد بحاح، نخست وزیر جدی این کشور، که مراسم تحلیف وی روز یکشنبه در کاخ ریاست جمهوری در صنعا برگزار شد، تشکیل شد.
فارس السقاف، مشاور عبدربه منصور هادی، رییس جمهور یمن، درباره دولت جدید به روزنامه الشرق الاوسط گفت: «برگزاری چنین مراسم تحلیفی در برابر رییس جمهور و وزیران وی گامی اساسی برای کشور به شمار می رود که موانع و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته است.»
طی بیانیه ای که پس از مراسم تحلیف منتشر شده بود، بحاح بر لزوم ادامه مذاکرات میان طرف های مخالف برای تامین امنیت در کشور تایید کرد. لزوم تامین امنیت در واقع به غیبت ارتش و حضور پلیس در خیابان های پایتخت و بخش های دیگر که در کنترل حوثی ها است، از ماه سپتامبر تا کنون اشاره دارد.
بحاح گفت که دولت جدید منتظر همه گرایش های سیاسی در یمن تفاوت ها را کنار گذاشته و در کنار رییس جمهور هادی و دولت از توافق های سیاسی دوره انتقال پس از استعفای رییس جمهور پیشین علی عبدالله صالح در سال ۲۰۱۲ پیروی کنند. وی ابراز امیدواری کرد با روی کار آمدن کابینه جدید و امضای توافق نامه همکاری و صلح (امضا شده میان حوثی ها و رییس جمهور هادی در ۲۱ سپتامبر) و همچنین تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در نتیجه برگزاری «کنفرانس گفتگوی ملی» دو طرف بتوانند برای ساخت کشوری امن تر گام های سازنده بردارند.
وی در ادامه افزود دولت جدید مشتاق است که با حزب کنگره مردمی، به رهبری صالح که حزب حاکم در پارلمان یمن هم هست مذاکراتی برگزار کند.
یکی از وزیران کابینه که به شرط فاش نشدن نامش با الشرق الاوسط گفتگو کرد، گفت: «صالح، حزبش و حوثی ها در تلاششان برای تشکیل کابینه جدید و پایبندی به سوگندشان شکت خوردند.»
وی بر این باور است که « این شرایط به آن خاطر به وجود آمده که سایه ترس برای تحریم شدن وجود دارد. قطعنامه شماره ۲۱۴۰ شورای امنیت از طرف های مذاکره خواسته در روند انتقال قدرت همکاری کنند. آنان با احتیاط رفتار می کنند که مبادا این قطعنامه را نقض کنند.»
بسیاری از افراد صالح را متهم میکنند که امنیت کشور را به خطر انداخت و گروهی دیگر حتی او را در جایی می بینند که با اعضای ارتش قبلی و فعالان حوثی امروز همکاری کرده تا حوثی ها در کشور پیشروی کنند.
کنگره حزب مردمی به طور رسمی از شرکت در کابینه جدید خودداری کرد. این حزب در بیانیه ای رسمی که روز شنبه منتشر شد از اعضای این حزب که برای آنان در کابینه جایی در نظر گرفته شده بود، خواست مناصب پیشنهادی را نپذیرند و از کسانی که در حال حاضر پستی دارند خواست که از پست خود استعفا دهند.
جنبش حوثی به طور رسمی از تشکیل کابینه جدید خودداری کرد و در بیانیه ای که پیش از مراسم تحلیف نخست وزیر منتشر شد گفت: «تشکیل دولت نقض توافق نامه صلح و همکاری است که میان این گروه و رییس جمهور امضا شده بود.» در این بیانیه بر لزوم تغییر کابینه تاکید شد.