کابینه روحانی در یک نگاه
در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، وعدههای حسن روحانی برای رفع تفکیک و تبعیض جنسیتی برای گروه بزرگی از زنان امید بخش بود. حرفهای او در دو حوزه اشتغال و آموزش، وعده تشکیل وزارتخانه زنان، ارتقای سطح مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و حمایت از زنان خانهدار و سرپرست خانوار، در کنار انتقادهای او از برخی قوانین مدنی و جزایی همچون لایحه حمایت خانواده، قوانین طلاق و پایین بودن سن مسئولیت کیفری زنان و غیره، دورنمای روشنی برای زنان و فعالان ایجاد کرد. اما طبیعی است که انتظار آینده روشن به معنای مطلق کلمه برای زنان و احقاق حقوق آنها، انتظار معقولی نبوده و نیست.
همگرایی و هماندیشی زنان
جنبش زنان حتی در بهترین روزهای خود همواره تحت فشار بوده است. این جنبش به خصوص در هشت سال گذشته، سختترین روزها را گذراند و با شدیدترین حملهها مواجه بود. حاکمیت هم با اجرای سریع طرحهای تبعیضآمیز و تصویب قوانین محدودکننده، در این سالها حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن زنان انجام داد.
اما با توجه به وعدههایی که حسن روحانی در مورد زنان داده بود، این امید وجود داشت که فعالان زنان در دوران ریاست جمهوری او فرصت بازیابی یکدیگر، تقویت گروههای مدنی، هماندیشی و طرح مطالبات را پیدا کنند. اما از مرحله طرح مطالبات تا تحقق خواستهها فاصله و راه زیادی است.
در این میان نکته مهمی که حتی از وعدههای حسن روحانی امیدوارکنندهتر بود، استعداد بالای زنان در سازمانیابی بود. در میان گروههای مختلف فعالان اجتماعی، زنان از نخستین گروههایی بودند که در این فرصت کوتاه، دورهم جمع شدند و برای آینده پیش رو با تشکیل نشستها و تدوین بیانیهها و نوشتن نامههایی خطاب به رئیس جمهور، گام عملی برداشتند.
به خصوص اینکه این اقدام در حالی انجام شد که بسیاری از فعالان در سالهای اخیر مجبور به ترک کشور شده بودند و میان گروههای مختلف فعالان زنان، همواره اختلاف دیدیگاههایی وجود داشت، با این حال، آنها همواره از فرصت استفاده کردند تا زیر چتر مشترک مطالباتشان جمع شوند.
اما مرحله پس از همگرایی، طرح مطالبات و پیگیری آن است. البته باید در نظر داشت دولت برای اثرگذاری بر وضعیت زنان به تنهایی قدرت ندارد و بخش بزرگی از تبعیضها و مشکلات زنان، به قوای دیگر مقننه و قضائیه و فرهنگ عمومی بر میگردد.
اما دولت میتواند با ارائه لوایحی به مجلس، تغییر قوانین تبعیضآمیز نقش داشته باشد. در درجه اول میتوان به ایجاد اصلاحات در لایجه حمایت از خانواده اشاره کرد که پر از مواد تبعیضآمیز برای زنان است. تلاش برای اصلاح قوانین تبعیض آمیز در مسائل اساسی زنان، مثل ازدواج مجدد مردان، طلاق، حضانت، قوانین گذرنامه و غیره در این لایجه نقطه مشترک مطالبات زنان است. بدیهی است دولت در بخشهایی که مستقیم زیر نظر خود اوست و جنبه اجرایی دارد، در کوتاه مدت میتواند بر سرنوشت گروهی از زنان جامعه اثر بگذارد.
اما در میان گروههای مختلف فعال در حوزه زنان، درباره کف و سقف مطالبات دیدگاه مشترکی وجود ندارد. برای برخی سهمخواهی در قدرت اهمیت دارد و برای برخی دیگر تغییر قوانین تبغیضآمیز اوج مطالبات است. برخی ممکن است حتی مطالباتی چون رفع حجاب اجباری را هم در نظر داشته باشند.
به هر حال، هر کدام از این گروهها با توجه به میزان نزدیکی به حاکمیت یا قدرت چانهزنی و اثرگذاری بر حاکمیت، در عین حال با توجه به میزان نفوذ در میان گروههای اجتماعی زنان و توان سازماندهی زنان، همواره میتوانند بخشی از این مطالبات را پیگیری کنند؛ ضمن اینکه رسیدن به نقطههای مشترک همواره میتواند بر میزان تحقق این خواستهها اثر بگذارد.
کابینه مردانه
اما تمام این دورنماها و امیدها، با اعلام فهرست پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه با ابهام روبهرو شد. در فهرست او نه تنها زنی برای وزارت پیشنهاد نشده، بلکه برای ریاست سازمانها و نهادهای زیرنظر ریاست جمهوری، انتخابی از میان زنان نیست.
به دنبال انتشار این فهرست، سوالها و انتقادها شروع شده است. در روزهای گذشته گروهی – حتی از میان فعالان زنان و کنشگران- تاکید کردهاند که صرف انتخاب یک زن به عنوان وزیر اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه بیشتر باید به دنبال شایستگیها و تواناییها بود وگرنه انتخاب وزیر زنی نالایق، سودی به حال زنان نخواهد داشت.
گروهی نیز تلاش کردهاند این پرسش ابهامانگیز را مطرح کنند که اساسا زنی لایق وزارت در میان زنان ایرانی وجود ندارد و مدام لیست و فهرست طلب میکنند و در مقابل هرنام، حجم بزرگی از اما و اگرها را میگذارند و برای وزارت زنان، شرط دستکم سابقه فعالیت در حد معاون وزیر را در آستین دارند.
در کنار این پرسشها، بخش دیگری هم پرسششان این است: آیا واقعا در طول ٣۴ سال گذشته حتی یک زن «شایسته» که با معیارهاى جمهورى اسلامى تطابق داشته باشد وجود نداشته که توان وزارت داشته باشد؟
در فرهنگ سیاسی ایران در دوران جمهوری اسلامی، همواره روابط خانوادگی و وابستگیهای ایدئولوژیک بر شایستگی و قابلیت مدیریت ارجح دانسته شده، اما اکنون در مواجهه با زنان، ناگهان فرهنگ شایستهسالاری اولویت پیدا میکند؛ آن هم در شرایطی که در مورد شایستگیهای وزرای پیشنهادی فعلی هم اما و اگرهایی هست.
نکته مهمی که در رابطه با این موضوع وجود دارد، استانداردهای دوگانه حامیان حسن روحانی است. هر جا که بحث و اعتراضی نسبت به او مطرح میشود، این گروه، معمولا نگاه حداقلی دارند، آنچه هست را غنیمت میدانند و معتقدند به همین کم باید راضی بود. اما حالا که پرسش درباره سهم زنان از کابینه است، رویکردها حداکثری شده است. یعنی جستوجو برای زنانی آغاز میشود که بالاترین قابلیتها را داشته باشند. این البته خیلی خوب است، اما آیا کابینه فعلی از قابلترین مردان ایران تشکیل شده است؟
در مقابل تلاش گروهی که با «جنسیتی کردن» مسائل مخالفاند و به هرگونه مطالبه برابریخواهانه انگ فمنیستی بودن میزنند (گویی که فمنیست بودن جرم است)، این پاسخ وجود دارد که در برابر تبعیضهای غیرقابل انکار، نمیتوان موضوع جنسیت را از مسائل سیاسی و اجتماعی ایران منها کرد.
زنان نیمی از جامعهاند و در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، مساله جنسیت، همواره بهانه و دلیلی برای حذف زنان از عرصههای سیاسی بوده و برای این موضوع، از نگاه فقهی و اسلامی عذرها تراشیده شده و در نهایت «رجل سیاسی» بودن، شرط کسب بالاترین مقامهای سیاسی و عامل حذف زنان از این عرصه شده است. در واقع، گویا درافتادن با ایدئولوژی اسلامی حاکم، شاید کار رییس جمهوری نیست که خود از نهاد روحانیت برآمده، نهادی که مشارکت سیاسی زنان را خلاف سنت دین میدانند، زنان را فاقد شعور و توانایی تصمیمگیری، قضاوت و مدیریت میدانند و هنگام انتخاب مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت در دوران احمدی نژاد، برمیآشوبند و بیانیه میدهند.
در حالی که در دوران ۳۰ ساله پس از انقلاب، از ورود زنان به عرصههای بالای مدیریتی به دلایل مذهبی، فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شده و انواع و اقسام تبعیضهای جنسیتی در حوزههای مختلف تحصیلی، علمی ، اشتغال و … اعمال میشود و از سوی احزاب سیاسی هم ارادهای در مشارکت دادن زنان و استفاده از آنان در سیاست وجود ندارد، این انتظار وجود دارد که زنان تا مراحل بالای مدیریت وزارتخانهها و نهادهای اجتماعی و سیاسی رسیده باشند، آنگاه وزیر شوند!
با این حال، حتی در شرایط امروز ایران هم می توان زنان زیادی را پیدا کرد که عرصه عمل را آزمودهاند و سالها در سمتها مختلف سیاسی و اجتماعی در مجلس، وزارتخانهها و نهادهای گوناگون فعالیت کردهاند. نامهایی مانند الهه کولایى، معصومه ابتکار، قائزه هاشمی، اعظم طالقانی، فاطمه امانى، زهرا شجاعى، فخرى محتشمى پور، فریده غیرت، نسرین معظمى، بدرالسادات مفیدى، آذر منصورى، فیروزه صابر، ژاله شادى طلب، توران ولى مراد و بسیاری دیگر که اگر حب و بعضهای جناحی و اثر اصولگرایان تندرو و روحانیون نباشد، کمتر از وزرای پیشنهادی نیستند.
در واقع مدافعان حضور زنان در کابینه، بر این باروند که روند تبعیض باید از جایی متوقف شود و برای رسیدن به این هدف، گاه حتی تبعیض مثبت هم ضروری است. به این معنا که با ایجاد زمنیه حضور زنان در پستهای بالای مدیریتی و وزارت، میتوان انتظار داشت کاهش تبعیض در بخشهای دیگر جامعه هم تسری پیدا کند و به این ترتیب زنان بیشتری امکان تجربه حضور در ردههای مدیریتی را در ردههای مختلف پیدا کنند تا روزی که دیگر برای انتخاب وزرای زن، احتیاج به چانهزنی و تبعیض مثبت نباشد.
روزنههای تازه
اما گویا اخبار حضور زنان در کابینه روحانی، با ناامیدی مطلق به پایان نرسیده است. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر حضور و استفاده از قابلیتهای زنان در وزارت خارجه منتشر شده است. بر مبنای این اخبار، سیدعباس عراقچی سخنگوی موقت وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران علاقمند است که در دو سمت برای اولین بار از خانمها استفاده کند؛ یکی سخنگویی و دیگری سفارت. مرضیه افخم و منصوره شریفی صدر دو زنی هستند که عباس عراقچی به آنها اشاره کرده است.
در حالی که از «پیمانه هستهای»، کارشناس ارشد وزارت امور خارجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مردمان بومی به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای سخنگویی وزارت خارجه نام برده میشود، یک سایت خبری از مرضیه افخم به عنوان گزینه اصلی سخنگویی وزارت خارجه خبر داده است. یک منبع مطلع هم در گفتوگو با اعتماد این خبر را تایید کرده و گفته که حکم مرضیه افخم به زودی از سوی محمدجواد ظریف صادر خواهد شد. مرضیه افخم از مدیران قدیمی وزارت خارجه است که در دوران وزارت علیاکبر ولایتی مسوولیت اداره کل اخبار و مطبوعات وزارت خارجه را بر عهده داشته و در زمان تصدی کمال خرازی بر وزارت خارجه هم در این سمت بوده است و اکنون مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه است.
بر مبنای همین اخبار، منصوره شریفی صدر، معاون سفیر ایران در توکیو و مدیرکل فعلی حقوق بشر و زنان وزارت خارجه، به عنوان نخستین سفیر و نماینده دایم زن ایران در ژنو انتخاب خواهد شد. در عین حال خبرگزاری مهر گزارش داده که ممکن است با توجه به سوابق کاری او در شرق آسیا، روانه اندونزی یا بنگلادش شود.
هرچند به نظر میرسد این انتخابها تا حد زیادی نمایشی و برای پستهای کماثر است، اما به هر حال بسیاری از مدافعان حقوق زنان از این حضور استقبال میکنند. مدافعان حضور زنان در دولت، بر این باروند که روند تبعیض باید از جایی متوقف شود و رسیدن به این هدف، حتی اگر همراه با تبعیض مثبت باشد مفید است.
به این معنا که با ایجاد زمنیه حضور زنان در پستهای بالای مدیریتی، وزارت و حتی سفارت، میتوان انتظار داشت کاهش تبعیض در بخشهای دیگر جامعه هم تسری پیدا کند و به این ترتیب زنان بیشتری امکان تجربه حضور در ردههای مدیریتی را در ردههای مختلف پیدا کنند تا روزی که دیگر برای انتخاب وزرای زن، احتیاج به چانهزنی و تبعیض مثبت نباشد.
