علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران در جلسه فتای اصفهان (فرصت تاریخی انقلاب)، ضمن نقد سیاست های دولت پیشین، با اشاره تلویحی به عدم هماهنگی و سازگاری سه قوه، کاهش وابستگی اقتصاد ایران را نیازمند حل اختلافات میان قوای سه گانه دانست.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳ درصد بوده که به عقیده کارشناسان نرخ موجود برای کشوری مانند ایران که با تحریم های عمده مواجه است، کافی نیست. به واقع چنین رشد کمی عمق مشکلات اقتصادی ایران را پررنگ می کند.
اهمیت این موضوع از آن جهت بالا می رود که وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران اقتصاد این کشور را وابسته به نفت و «نسبت به تکانه‌های خارجی ضعیف» خواند.
به باور طیب نیا اتکای بیش از حد به منابع طبیعی در ایران رکود اقتصادی را به ارمغان آورده و تا زمانی که «اقتصاد وابسته به نفت باشد، نمی‌توان از شرایط موجود خارج شد.»
وزیر اقتصاد کابینه روحانی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دوره احمدی نژاد گقت: «سیاست‌های سالهای اخیر به جای اینکه وابستگی ما را به نفت کاهش دهد، افزایش داده و تناقضی آشکار بین سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی وجود داشت؛ با اینکه می‌دانستیم تحریمها را پیش‌رو داریم وابستگی اقتصادی را به خارج کشور بالا برده و میزان واردات افزایش دادند و مصرف و تولید نیز بیش از گذشته به خارج از مرزها وابسته شد.»
به گفته او «در سال ۹۱ رشد منفی ۶٫۸ درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال ۹۲ بر اساس آمار اولیه رشد منفی ۲٫۵ درصد و اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم ۱۰ درصد کاهش یافته و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش داشته است، که نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده چراکه به دلیل تحریمها قیمت‌های نسبی به ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران می‌خریدیم.»
تورم در سال گذشته در ایران به ۴۵ درصد رسیده بود که این ترکیب تورم و رکود بی سابقه بوده است.
وزیر اقتصاد: اطلاعات دقیقی از درآمد مردم نداریم
با ادامه بحث یارانه ها و برخورد با مشکلات هزینه ای این طرح، دولت روحانی تصمیم گرفته با حذف تدریجی ۱۰ میلیون شهروند پر درآمد از دریافت یارانه‌ها از هزینه های خود بکاهد.
وزیر اقتصاد ایران بیان اینکه دولت «اکنون اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم» در اختیار ندارد، تصریح کرد: «اکنون یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسئولیت وزارت رفاه در حال کار روی این موضوع بوده که حدود ۱۰ میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا این‌ها را به مرور از دریافت یارانه حذف کند.»
دکتر مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره آگاهی دولت از درآمد مردم به شرق پارسی گفت: «دولت آمار دقیقی از میزان درآمدها ندارد چرا که سازمانها و نهادهای مختلفی در ایران فعالیت می کنند که آمار دقیقی از عملکرد اقتصادی آنها نیست و از سوی دیگر با مشکلاتی که طی سالهای گذشته مانند تحریمها برای کشور به وجود آمده میزان درامد دولت هم مشخص نشد. لذا ما باید بر اساس آماری که ارائه می شود تحلیل و کارشناسی داشته باشیم. به عبارتی آمارهای مختلفی ارائه می شود اما مبنای آن دقیق و روشن نیست.
وزیر اقتصاد: اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت نداریم
میزان درآمد مردم تنها تکه پازل گم شده بدنه اقتصادی ایران نیست. وزیر اقتصاد ایران گفته، هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند. وی خاطرنشان کرد: «دولت در حال حاضر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، ۶۷ هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و ۷۰ هزار به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد بودجه دولت است.»
دانشمند شفافیت در میزان بدهی های دولت را افزود: «دولت بدهی دارد و این حرف درستی است اما این که میزان دقیق آن را کسی نمی داند حرف قابل توجه ای است. این امر باید این حرف کارشناسی شود. میزان بدهی دولت به سازمانهای دیگر و میزان کسانی که به دولت هم بدهکارند مشخص شود.»
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران «این عمل اقتصادی هم با مشکلات و موانعی رو به رو می شود که آخر سر هم متوجه نمی شویم بانک مرکزی و یا وزرات اقتصاد و …کجا باید پاسخگو باشد و این ابهام به ضرر اقتصاد ایران است.»
«اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به ۵۰ میلیون تومان هم می رسید»
نوسانات ناگهانی و خطرناک ارز در ایران نیز از جمله فاکتورهای عمده موثر در تشدید رکود اقتصادی در ایران است. طیب نیا با تشریح این مشکل گفت: «زمانی که نرخ ارز چند برابر شد، سبب افزایش هزینه متوسط تولید بود که به معنی زیان دهی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شد؛ طی سالهای گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت و دچار مشکل شدند که این نیز یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بود.»
تفکر افزایش حجم پول و چاپ اسکناس این از آفت های اقتصادی ایران معرفی شده است و به کرات ایران تجربه کرده است که افزایش چاپ پول هیچ فایده‌ای برای اقتصاد تحت فشار این کشور ندارد.
طیب نیا در باره سیاست های پولی و اعتباری دولت پیشین گفت: «در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش بینی کرده بودم به ۵۰ میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم.»
طیب نیا افزود: ما در تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به ۱۵ درصد رسیدیم و کارشناسان صندوق بین المللی پول زمانی که به ایران آمدند از این پیشرفت ما تعجب کرده بودند چرا که تحریمها هنوز به شدت خود باقی است.
خالص ایجاد اشتغال در ۸ سال گذشته صفر بوده است
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ظرف ۵ سال آینده باید برای ۸ میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در ۸ سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد بیکار شده بودند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه درآمد مالیاتی استان‌های مختلف بر اساس منطق یکسانی برای تمام استان‌های کشور بوده است، اظهار کرد: «امسال اعتراض نمایندگان سایر استان‌ها برای اینکه مالیات استانشان بیشتر از بقیه بوده را شاهد بودیم و این در حالی است که نمایندگان استان اصفهان به‌گونه دیگری فکر می‌کنند.»
