بغداد: حمزه مصطفی
اعلان پارلمان عراق از موکول کردن جسله امروز پارلمان به چهارشنبه آتی، فرصت بیشتری در اختیار نیروهای سیاسی قرار داد تا دربارهٔ اختلافات خود در خصوص دو وزارت کشور و دفاع به یک راه حل توافقی برسند.
محمد الکربولی یکی از نمایندگان «محور ملی» در گفتگو با «الشرق الاوسط» بیان کرد که پرونده این دو وزرات علیرغم همه گفتهها دربارهٔ توافقات همچنان مورد اختلاف است. او همچنین بیان کرد در صورتی که نامزد وزارت دفاع همچنان سلیم الجبوری باشد امکان رسیدن به توافقی دربارهٔ او از سوی بسیاری از فراکسیونها ممکن است. اما در صورتی که نامزد دیگری برای این وزرات معرفی شود در چنین حالتی جلسات بیشتری در پارلمان برای مذاکره منعقد خواهد شد.
از سوی دیگر دو منبع مطلع در «فراکسیون الفتح» به رهبری هادی العامری در گفتگو با الشرق الاوسط تصریح کردند که «اگر تغییراتی در اوضاع کنونی صورت نگیرد بحث آتی جلسه پارلمان تنها در خصوص شش وزارت خانه خواهد بود بی آنکه دربارهٔ دو وزارت دفاع و کشور بحث شود».
این در حالی است که «اگر مذاکرات زیاد کنونی برای رسیدن به توافقی در خصوص نامزد وزارت کشور فالح الفیاض، که فراکسیون سائرون با تصدی آن مخالف است، به نتیجه نرسد در این صورت ممکن است این دو وزارت در معرض رای ملی قرار گیرد».
در این بین برخی از سیاستمداران و شخصیتهای برجسته، برنامههای حکومت منتخب را که به موجب آن رای اعتماد پارلمان را دریافت کرد، بررسی نمودند. شرکت کنندگان در همایشی که «کانون عراقی توسعه رسانه ای» برگزار کرد زبان حکومت را تنها گفتاری دانسته و به جنبه عملی نپرداختهاست.
در این همایش که در آن بسیاری از شخصیتهای علمی و سیاسی و متخصصان حضور داشتند وزیر علوم و تکنولوژی سابق و عضو کنونی فراکسیون سائرون بیان کرد که «پارلمان کنونی برنامههای مفصلی دارد که به وسیله آنها میتواند بر عملکرد حکومت نظارت کند و موانع تحقق سیاست گذاریها را از سر راه بردارد».
او افزود که با وجود مثبت بودن برنامههای حکومتی «در خصوص آموزش و پرورش چشمانداز روشنی ندارد در حالی که این مسئله اهمیت بسیاری دارد و در خصوص مسائل اقتصادی نیز برخی نواقص در برنامههای کنونی به چشم میخورد».
از سوی دیگر محمد عبد الشبوط یکی از نویسندگان عراقی شرکت کننده در این همایش تصریح کرد که «ضروری است قوانینی وضع شود که مفهوم شهروندی و هویت ملی را برای ساختن یک دولت متمدن و مدرن رسوخ بخشد و از گروهبندیهای قشری به دور باشد و از سیاستهای اشتباه سابق استفاده نماید».
او همچنین بیان کرد که «روند سیاست عراق از برخی نقصهای بنیادین رنج میبرد. هر گاه دولت عراق از دولتی برای جناحهای گروهی به دولتی برای همه شهروندان گذر کند، در این صورت است که میتوان از یک دولت متمدن سخن گفت که آغاز کار خود را آموزش و پرورش قرار میدهد. مسئله ای که در حکومت کنونی بدان بیتوجهی شدهاست و بیشتر یک حکومت گروها بود تا یک حکومتی برای همه شهروندان».
