پیش از یک عملیات نظامی برای بالابردن امنیت صحرای سینا، کامیون های ارتش مصر تانک های سبک را به این صحرا می برند.
چند روزی از حمله یک گروه مسلح در مرز رفح می‌گذرد و تا به اینجا هنوز مقامات امنیتی مصر نتوانسته‌اند درباره هویت این گروه مسلح و انگیزه آنان از انجام این عملیات توضیح روشنی بدهند. شاید برخی بگویند برای اعلان نتایج تحقیقات امنیتی هنوز زود است؛ اما از سوی دیگر، بیانیه‌های اسرائیلی‌ها که چند روز پیش از آغاز این عملیات منتشر شده بود، خبر از یک حمله قریب‌الوقوع در صحرای سینا می‌داد.
حتی مقامات اسرائیلی آشکارا به شهروندانشان در خصوص سفر به این منطقه هشدار داده بودند. افزون بر این، به نقل از روزنامه هاآرتص، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل (شین بت) وزارت دفاع اسرائیل را پیشاپیش در جریان وقوع یک حمله تروریستی قریب‌الوقوع در مرز مصر قرار داده بود. اگر اسرائیل وقوع این حادثه را پیشاپیش می‌دانسته است، چرا مقامات امنیتی نظامی و داخلی مصر به این هشدار توجه نکردند؟
بر پایه گزارش‌ها، این حمله نزدیک افطار اتفاق افتاده است. یک خمپاره‌انداز در حوالی نوار غزه (منطقه‌ای در کنترل حماس) از این مسلحان پشتیبانی می‌کرد و آنان توانتند وسایل نقلیه زره‌پوش جنگی را در اختیار بگیرند و به سمت مرز اسرائیل روانه شوند.
اگر این روایت درست باشد، ما شاهد بی‌کفایتی مراجع امنیتی و دولت مصر هستیم. درست است که تکرار اختلالات امنیتی در صحرای سینا از سال ۲۰۰۷ (وقتی که حماس مسئولیت کنترل مناطق مرزی را بر عهده گرفت) رو به افزایش بوده است، و قاچاق‌ها از طریق تونل‌های ساخته شده معروف شدت گرفته است، اما اینکه مرزبانان با چنین حملات سازماندهی شده‌ای روبرو شوند نشان‌دهنده یک نقص بزرگ امنیتی در منطقه است. حکومت مرکزی در قاهره در مهار این اغتشاش ناتوان بوده است و این ناتوانی می‌تواند صحرای سینا را در اختیار بیگانگان قرار دهد.
شاید برخی فکر کنند که این گفته اغراق‌آمیز است، اما حقیقت این است که سینا به تدریج دارد از اختیار قاهره خارج می‌شود. چه چیز دیگری می‌تواند بمب‌گذاری مسلحان ناشناس، که یک خط لوله گاز در سینا را بیش از ۱۵ بار در کمتر از دو سال هدف قرار داده‌اند، توجیه کند؟ آن هم بی‌آنکه مقامات مصر خبر از دستگیری یک نفر بدهند؟ خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، در سفر اخیرش به مصر، به رئیس جمهور محمد مرسی وعده داد که در کنترل گذرگاه‌های مرز با وی همکاری کند، اما این عملیات اخیر نشان می‌دهد که یا حماس درباره احترام گذاشتن به قراردادهای مرزی بین مصر و اسرائیل جدی نیست و یا در برقراری امنیت در نوار غزه ناتوان است؛ نوار غزه‌ای که پناهگاه گروه‌های تندرو و زمینِ بازی سازمان‌های جاسوسی خارجی شده است.
عجیب آنکه بیانیه رسمی اخوان‌المسلمین در قاهره، انگشت اتهام را به سمت موساد، بازوی اطلاعاتی اسرائیل، نشانه گرفته است. این بیانیه حماس را از مسئولیت کنترل منطقه مرزی مبرا می‌کند و ادعا می‌کند که این برای «تفرقه‌افکنی» بوده است، بی آنکه از حکومت حماس بخواهد که بررسی را در خصوص چرایی پرتاب خمپاره از داخل نوار غزه آغاز کند. افزون بر این، بیانیه اخوان‌السلمیان این حقیقت را نادیده می‌گیرد که گروه‌های تندرو و مسلح مذهبی چندین سال است که در داخل نوار غزه فعالیت می‌کنند.
مقامات حماس چندین بار خود به وجود چنین عناصر تندرویی اعتراف کرده‌اند. برای مثال، فقط در ماه گذشته، حماس، ابوحفص المقدسی، رهبر جیش‌الامه در غزه، را بازداشت کرد؛ اندکی پیشتر تسلیحات و تجهیزات متعلق به این گروه جهادی را توقیف کرده بود.
تلاش در ارتباط دادن این حادثه به موساد، ناتوانی اخوان‌المسلمین در مقابله با حادثه در مرز رفح را لاپوشانی نمی‌کند، و به نظر می‌رسد که این گروه در صدد است از که از پشت نقاب مخالفین خود سر برآورد. در اینجا یک چالش بزرگ امیتی وجود دارد و برای مقابله با آن، اخوان‌المسلمین باید مسئولیت آن را بپذیرد؛ چرا که افت شدید امنیت در سینا می‌تواند درها را به مداخله بیگانگان باز کند. بسیاری از کشورها تهدید امنیتی کانال سوئز از جانب گروه‌های تندرو و یا کاهش توان مصر در کنترل گذرگاه‌های مرزی و بندرها را نمی‌پذیرند.
اخوان‌المسلمین می‌تواند از تجربه نظامی مصر بعد از سال ۱۹۵۶ درس بگیرد. ۱۷ ژانویه ۱۹۵۷، گولدا مایر، وزیر امور خارجه اسرائیل، در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که موضع اسرائیل درباره صحرای سینا تنها بر حفاظت از حقوق خود در دسترسی به بندرها از طریق کانال سوئز، خلیج عقبه و تنگه تیران استوار است.
در عین حال، مایر هشدار داد که تبدیل سینا به یک تهدید نظامی، نه تنها امنیت اسرائیل را خدشه دار می‌کند، بلکه به موجب آن، بسیاری از کشورها از بسته شدن تنگه‌ها و گذرگاه‌های دریایی آسیب می‌بینند. متأسفانه، رئیس جمهور ناصر این هشدار را جدی نگرفت و گفتمان ایدئولوژیک سرشار از شعارش، او را به جایی کشاند که تمام عهدنامه‌های بین‌المللی را رد کند و به همه کشتی‌های متعلق به اسرائیل و کشورهای متحدش اعلان تهدید کند که کانال سوئز را می‌بنند؛ اقدامی که درها را به عملیات مسلحانه گروه‌های فلسطینی در صحرای سینا باز کرد. در مه ۱۹۶۷، با تشویق سران بعثی در سوریه، ناصر نیروهای نظامی را در صحرای سینا بسیج کرد، نگهبانان صلح سازمان ملل را بیرون راند و تهدید به بستن خلیج عقبه و تنگه تیران کرد. در پاسخ، اسرائیل با اشغال صحرای سینا در چند هفته بعد، تهدیدهایش را عملی ساخت.
در حال حاضر، یک نیروی پشتیبان صلح بین‌المللی، نیروهای چندملیتی مستقر در صحرای سینا موسوم به MFO، وظیفه برقراری و حفظ قرارداد صلح بین مصر و اسرائیل را دارند. این نیروهامتشکل از ۱۶۵۶ پرسنل شهری و نظامی از ۱۴ کشور جهان هستند. از سال ۲۰۰۶، این نیروها از جانب نیروهای مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته‌اند. یک گزارش سالانه MFO که در نوامبر ۲۰۱۱ چاپ شده است، در خصوص افزایش قاچاق اسلحه از تونل‌های غزه و پیدایش نیروهای مسلح تندرو که امنیت مرزی را به چالش می‌کشند، هشدار داده است. اما متأسفانه، مقامات مصری بیشتر سرگرم انقلاب ۲۵ ژانویه هستند و هنوز از درک اهمیت اوضاع نابسامان امنیتی در صحرای سینا ناتوانند.
نیروهای تندرو در هر کشوری هستند؛ اما آنچه در سالهای گذشته در مصر دارد اتفاق می‌افتد، نمی‌توانسته بدون مداخله سازمان‌های جاسوسی و قدرت‌های بیگانه (نه لزوما اسرائیل) اتفاق بیفتد؛ قدرت‌هایی که می‌خواهند مرز را به یک بحران پایستار تبدیل کنند. حماس که عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به منطقه را نپذیرفته است، هم‌اکنون خود را در مشکل می‌بیند. از یک سو، حضور محضش موجب بسته شدن گذرگاه‌های مرزی رفح در ژوئن ۲۰۰۷ شده است، پس از آنکه مأموریت کمک مرزی اتحادیه اروپا کنار کشید.
از سوی دیگر، حماس نمی‌تواند جلوی فعالیت برخی از گروهک‌های مسلح فلسطینی نظیر القدس، شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین که از ایران حمایت می‌شود، را بگیرد. حماس در پشیگری از وقوع این فعالیت‌های مسلحانه ناتوان است، چرا که خود پیش از پیروزی در انتخابات ۲۰۰۵ همین کارها را می‌کرده است.
سران حزب توسعه و عدالت، بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین مصر، باید سعی کنند که مصر را از سناریوی ۱۹۶۷ دور کنند. ادامه دادن به سخن‌پراکنی تندروانه علیه قرارداد صلح با اسرائیل، و در عین حال تضمین دادن به آمریکا و کشورهای غربی در خصوص این موضوع، می‌تواند منافع ملی مصر را شدیدا به خطر بیندازد. رئیس جمهور مرسی در مصاحبه‌ای با سی.ان.ان پیش از انتخابات، عهدکرد که به قراردادهای صلح مصر با اسرائیل پایبند باشد، اما درستی این عهد-دادن‌های-دوباره هم‌اکنون دارد به بوته آزمایش گذاشته می‌شود.
آیا دولت مصر برای پیشگیری از سقوط صحرای سینا به بی‌ثباتی امنیتی با حماس همکاری خواهد کرد؟ هنوز نمی‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت قطعی بدهیم، اما مشخص است که هر دو طرف باید ادبیات رادیکال و گفتمان سیاسی مخالف‌گونه خود را مرور و بازنگری کنند، تا بتوانند از منافع شهروندانشان حمایت کنند.
اگر می‌خواهید که مقام‌های کشورتان احترام ببینند، و حکومتی مورد اعتماد جامعه بین‌اللملی اداره کنید، باید جامه کهنه دیروز را از تن در آورید و در راستای اولویت‌دهی به منافع ملی تلاش کنید؛ نه اینکه سخنان توخالی درباره «مقاومت» و منافع فلسطینیان برانید. مصر می‌تواند از تجربه پاکستان به خوبی پند بگیرد. زمانی که کنترل مناطق قبیله‌نشین در مرز افعانستان از کنترل پاکستان خارج شد،نقش دولت مرکزی رو به ضعف رفت. این امر توانست بهانه‌ای برای آمریکایی ها باشد تا در امور داخلی پاکستان مداخله کنند و حتی بدون اجازه آنان عملیات نظامی انجام دهند.
وقتی که از نفوذ و وجهه یک حکومت کاسته شد، گروه‌ها و احزاب شروع به سرپیچی از حکومت مرکزی می‌کنند. از این رو، امنیت صحرای سینا مقوله‌ای حیاتی است تا استقلال ارضی کشور، حتی یک سانتیمتر از آن، به خطر نیفتد و کشور به دست بیگانگان نیفتد.
