نمایی از ساختمان بانک مرکزی ایران
یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ایران در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش رقم بدهی وام گیرندگان به بانک ها است. روند افزایشی « معوقات بانکی » مدت ها است که در اخبار اقتصادی رسانه ها منعکس و از مقامات بانکی این کشور خواسته می شود که دراین باره تمهیدی اندیشند تا هم جلوی این روند را بگیرند و هم با پس گیری وام های داده شده، بانک ها را از کمبود منابع نجات بخشند. این در حالی است که اخبار منتشره حاکی از ادامه این روند و شکست تمهیدات بانکی برای پس گیری وام های پرداختی است.
«معوقات بانکی» به بخشی از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی گفته می‌شود که از سوی افراد وام گیرنده حقیقی و حقوقی به هردلیلی باز پس داده نمی شود. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های کلان موجب غیرسودآور شدن سرمایه‌گذاری شود، می‌توان انتظار داشت این مسئله به عاملی برای عدم پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات و در نتیجه تبدیل آنها به مطالبات معوق می‌شود.
از آنجا که اطلاعات مرتبط با این رخداد فقط در اختیار بانک ها و برخی نهادهای حکومتی است، عدم شفافیت کامل بر این ماجرا حاکم است. از اینرو اصحاب رسانه و همچنین صاحب نظران اقتصادی دسترسی به جزییات این موضوع ندارند، طبعا اینها نمی توانند تحلیلی دقیق از چگونگی این رخداد به لحاظ اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده، هدف از وام گرفتن، و دلائل عدم پرداخت وام ها داشته باشند. همین امر باعث شده است این موضوع دستمایه بحث و جدل های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد، بدون آنکه کوچکترین کمکی به حل مشکل کند، یا راهی برای مبارزه با رانت خواران و مفسدان احتمالی در این عرصه بگشاید!
برای اینکه تصویر روشنی از روند افزایشی معوقات بانکی در هشت سال دولت احمدی نژاد داشته باشیم، جدول زیر بهترین آیینه است. یادآور می شود که میزان این رقم در پایان سال ٨٣ (خورشیدی) حدود ۴۵٠٠ میلیارد تومان بوده است:
برپایه آخرین اخبار منتشره رقم «معوقات بانکی» در پایان فصل سوم سال ١٣۹١ (خورشیدی) به ۶۵۵١٣ میلیارد تومان افزایش یافته است. این به معنای افزایش ١۴٫۵ برابری این معوقات نسبت به رقم سال ٨٣ است! آخرین برآوردهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری این کشور، در روزهای پایانی سال ١٣۹١، به رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای افزایش ١۷٫٨ برابری این معوقات نسبت به رقم سال ٨٣ است. قطعا این رخداد ناشی از عملکرد نامناسب بانک ها، به ویژه بانک های دولتی از یکسو و عملکرد دولت احمدی نژاد در مورد استمهال بدهی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده از سوی دیگر بوده است.
کالبدشکافی ابعاد مختلف رخداد این میزان از «معوقات بانکی» نیاز به داده هایی دارد که دراختیار بانک ها و دولت ایران است، اما با تکیه به اخبار پراکنده منتشر شده در این زمینه، به راحتی می توان دریافت که انباشت این حجم از «معوقات بانکی» به دلیل کاهش نرخ سود بانکی از سوی احمدی نژاد درسال های٨۵ تا ۹٠ و پیگیری سیاست پول پاشی دولتش برای اجرای طرح هایی همچون بنگاه های زودبازده و مسکن مهر، و وام دهی به شرکت های دولتی و شبه دولتی از طریق پرداخت وام های تکلیفی و دستوری بوده است.
احمدی نژاد درهمان ابتدای روی کار آمدنش تمام مدیران عامل هفت بانک دولتی را تغییر داد و مدیران عامل گوش بفرمان را در بانک ها گماشت تا مسیر وام دهی برای طرح های خیال پردازانه اش را هموار کند. هرگاه هم مدیر عامل بانکی در اجرای فرمانش کوتاهی می کرد، بلافاصله او را تغییر می داد. ازاینرو اگر فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده و بدهکار منتشر شود، چنان که مسئولان دولتی ایران اعلام کرده اند ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند، معلوم خواهد شد که بخش قابل توجهی از این اشخاص شرکت های دولتی، شبه دولتی و مدیران عامل آنها هستند.
به باور صاحبنظران، پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است. به عنوان مثال در چند سال گذشته یکی از تصمیماتی که توسط مسوولین اجرایی گرفته شد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی کشور را در مورد پیامدهای خود به دنبال داشت، تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود.
برخی کارشناسان معتقدند: یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در چند سال گذشته، “کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی” با وجود اختلاف نسبتا بالای بین نرخ بهره در بازار غیر رسمی و نرخ بهره رسمی بوده است. این تفاوت نرخ بهره باعث شده بود بسیاری از وام‌گیرندگان، انگیزه بیشتری را برای نگه داشتن تسهیلات در دست خود حتی پس از اتمام مهلت سررسید آنها داشته باشند، به طوری که نرخ سود این تسهیلات در بازار غیررسمی، از نرخ سود رسمی و نرخ جریمه آنها به شبکه بانکی، بیشتر می‌شد.
یکی دیگر از عوامل مهم جهش مطالبات معوق در سال‌های گذشته، افزایش “تسهیلات تکلیفی” نظام بانکی است. این تسهیلات نیز در سال‌های اخیر به دنبال طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شدت گرفت و بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه‌هایی خاص شدند که بعضا بدون مطالعات لازم بوده و به خروج منابع از سیستم بانکی منجر شد.
“تسهیلات تکلیفی” به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک ها تطبیق ندارد، اما بانک ها به‌دلیل مصوباتی خارج از نظام بانکی مثل مصوبات هیئت دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کنند.
به گفته کارشناسان، یکی از ضوابط بانکی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، داشتن توجیه اقتصادی طرحی است که به منظور آن تسهیلات از بانک گرفته می‌شود. این ضابطه یکی از مهمترین اصولی است که برای بانک فوق‌العاده اهمیت دارد. دلیل اهمیت آن این است که اگر طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد، معلوم نیست متقاضی قادر باشد اقساط تسهیلات را در آینده بازپرداخت کند؛ بنابراین طرح خوب طرحی است که بازگشت سرمایه داشته باشد و بانک را دچار معوقات بانکی نکند. تجربه نیز نشان داده بود که تسهیلات بانکی تکلیفی معمولا به خوبی باز پرداخت نمی‌شود.
عامل دیگری که کارشناسان به عنوان ضعف نظام بانکی ایران و آسیب‌پذیر شدن آن مورد تاکید قرار می‌دهند، نبود نظام کارآمد اعتبارسنجی در نظام بانکی این کشور است که باعث شده تفکیکی بین مشتریان صورت نگیرد و بدون بررسی سوابق فرد، به وی تسهیلات ارائه شود. نبود نظام مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان، به ویژه در بانک‌های دولتی را باید یکی از دلایل درون سازمانی رشد «مشکل معوقات بانکی» دانست.
ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی، یا اعتبارسنجی نادرست و بیش برآورد به دلیل رشوه و فساد باعث گستره چنین رخدادی در نظام بانکی ایران، در هشت سال گذشته شده است! بررسی ها نشان داده در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات نداشته و این کارشناسی و ارزیابی نادرست و سیاستگذاری‌های دستوری و غلط پولی بوده که مسبب چنین وضعیتی شده است. رخداد اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی شاهدی محکم براین موضوع است. مشکل دیگر عدم نظارت بانک ها بر استفاده از تسهیلات اعطایی در جای خود است. یکی از خسارات وارد شده به نظام بانکی ناشی از مطالبات سنگینی است که وام بابت آن اخذ شده، اما در آن جهت هزینه نشده است. بیشتر وام‌های گرفته شده توجیه تولیدی داشته؛ ولی درعمل از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این رخداد نه تنها ضربه به بانک‌ها وارد کرده است و نظام بانکی را با چالش مواجه کرده، بلکه با خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل دراین باره با وارد شدن به بازار سوداگری و خرید ارز و طلا و وارادات به ایجاد تورم در اقتصاد ایران دامن زده است.
اگر بخواهیم از منظر کارشناسی اقتصادی و بانکی هم به این رخداد نظر کنیم اینکه “نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی”، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی نظام بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. از نظر استاندارد نظام بانکی اگر “نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی” کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است، و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است.
برپایه جدول فوق در سال ۹۱ “نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات”، که از طریق نظام بانکی پرداخت شده، به روند افزایشی سال‌های پیشین خود ادامه داده است. این نسبت از حدود ۵٫٢ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۸ درصد در پایان سال ۹١ رسیده است. به عبارت دیگر، ۱۸ درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی ایران خارج شده، امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. در واقع نزدیک به یک پنجم منابع بانکی از دسترس آنها خارج شده است. برای مقایسه دراین باره یادآور می شود «معوقات بانکی» در برخی کشور‌ها بسیار پایین است: استرالیا ٢٫۵ درصد، بلژیک ١٫٢ درصد، فرانسه ٣٫١ درصد، آلمان ٣٫۶ درصد، چین ۶٫٨ درصد، مالزی ۶٫٨ درصد، نیجریه ٨٫۵ درصد، هند ٢٫٨ درصد، کره ٠٫٨ درصد، کویت ٣٫۵ درصد، لبنان ١٠٫۴ درصد و پاکستان ٨٫۷ درصد، که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، واین نسبت هم اکنون برای کشور ما حدود ۱۸ درصد و به رقم ٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اند اثر بسیار منفی بر اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه صنعتی ایران گذاشته و در صورتی که راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به نظام بانکی تمهید و پیگیری نشود؛ نظام بانکی این کشور را در یک چالش و بحران بسیارنگران کننده فرو برده است. در واقع می توان گفت اگر بانک های وام دهنده دولتی نبودند مدت ها است با این «معوقات بانکی» در مرز ورشکستگی بانکی قرار گرفته اند. از اینرو حل «مشکل معوقات بانکی» یکی از چالش های پیش روی دولت روحانی است و اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی این ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرده و افزوده است: “معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.”
