جهان عرب متلاطمترین و آشفتهترین سال خود از سال ۱۹۷۳ را میگذراند و هیچ نشانی از فروکش کردن بهار عربی – که اینک تبدیل به پاییز و زمستان شده است – مشاهده نمیشود. هم اکنون صحبت کردن از این جنبشها در منطقه در ارتباط با فصول تا حدی نامربوط است.
پس از گذشت حدود یک سال از شروع آن در تونس هم اینک این طوفان سرتاسر منطقه را درنوردیده است و جرقههای امید را برافروخته و با بالا بردن سطح انتظارها، وضع کنونی را برای همیشه دگرگون ساخته است. چهار تن از رهبران باسابقه جهان که چند دههای را بر سرزمینهایشان حکومت کردند، سقوط کردند و صدای اعتراضهای جدیدی نیز به گوش میرسد. هم اکنون اسلام گرایان (که زمانی گروه اپوزیسیون در کشور بودند) با شمار زیادی از جنبشهای سکولار رقابت میکنند. ارتشهای آن کشورها که حافظ ثبات و امنیت در کشورهایشان بودند، امروز خود را با چالشهای مربوط به مطالبات دولتی و مسئولیتپذیری و در برخی موارد نظامیان فرار کرده از خدمت مواجه میبینند.
دولتهای مختلف درجههای متفاوتی از این طوفان را تجربه کردهاند. با نگاهی به آن چه گذشت در مییابیم تا به امروز تونس تنها دولتی بوده که از طوفان خارج شده است و این موضوع به واسطه انتقال باثبات قدرت تحت محافظت نظامیان و یک جامعه غیرنظامی فعال بوده است. مراکش که از آغاز کم و بیش شاهد اعتراضهایی بوده، هم اینک در حال برگزاری انتخابات برای یک مجلس قانونگذاری جدید است که اولین نخست وزیر مردمی را خواهند برگزید. سایر دولتها علیرغم شدت این طوفان در مقابل آن به خوبی مقاومت کرده اند که از همه بارزتر میتوان الجزایر را نام برد.
این طوفان شدیدترین آثار خود را در لیبی، یمن و سوریه به جا گذاشت، بطوریکه خشونت، ناآرامی و آشوب این دولتها را تا مرز فروپاشی پیش برده است و هنوز هم در این کشورها پابرجاست. مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این دولتها به وضعیتی باثبات دست یابند – فارغ از اینکه سرنوشت نهایی رویای “دموکراسی” به کجا خواهد انجامید.
پس از پایان مداخله ناتو و سقوط رژیم قذافی، نخست وزیر جدید شورای ملی انتقالی لیبی در ماه نوامبر (آذر) سال جاری یک دولت موقت تشکیل داد و از سران شورشی فعال در سرنگونی قذافی استفاده کرد. انتظار میرود که ظرف مدت یک سال این دولت لیبی متحد را به سوی آیندهای دموکراتیک به پیش ببرد.
اما ابهام درباره محل برگزاری جلسه محاکمه سیف قذافی اتحاد این شورا را زیر سوال برده و آن را با مشکلاتی مواجه کرده است. دیوان بینالمللی کیفری پس از دیدار دادستان ماریو اُکامپو از لیبی، بدون توجه به این واقعیت که هنوز سیستم قضایی در لیبی شکل نگرفته است، تصمیم به برگزاری جلسه محاکمه در لیبی کرده است. در این میان یک گروه شبه نظامی از شهر زنتان که در ماه نوامبر (آذر ماه) سیف را دستگیر کرده بود، اعلام کرد قصد ندارد قذافی را به طرابلس تحویل دهد – که این خود نشاندهنده بی اعتمادی آنها به طرابلس به عنوان پایتخت دولت است.
هیو رابرتز در مقاله خود برای نشریه نقد کتاب لندن (London Review of Books) تحت عنوان “چه کسی میگوید قذافی باید برود؟” این سوال مهم را مطرح ساخته است که اتفاق بعدی در لیبی چه خواهد بود. تعداد رو به افزایش اسلامگرایان، قبیلهها، نظامیان و حکومتهای شهری که جهت کنترل لیبی رقابت میکنند به زودی در خواهند یافت که تحمل اختلافات داخلی بدون دامن زدن به خشونتهای تازه دشوار است. آنها باید انتظار داشته باشند که جامعه بینالمللی اکنون بیش از پیش به لیبی کمک کند، پیش از اینکه این کشور دچار یک جنگ داخلی جدید شود.
علی عبدالله صالح، رییسجمهور یمن ماهها از امضای هرگونه توافقنامه سر باز زد. روزی که وی سرانجام با واگذاری قدرت به معاون خود و تشکیل دولت اتحاد ملی متشکل از اپوزیسیون و حزب حاکم موافقت کرد، بحران سیاسی یمن در آبان و آذر وارد مرحله جدیدی شد. در این توافقنامه جدید مقرر شد تا زمان برگزاری انتخابات جدید صالح به عنوان رییسجمهور نمادین در قدرت باقی بماند، اما تصمیم خود صالح بر این بوده است که آخرین ماههای ریاست جمهوری خود را تحت معالجه پزشکی در نیویورک بگذراند. تصمیم وی به موافقت با این توافقنامه که با میانجیگری سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در ریاض به امضا رسید به دلیل ترس او از توقیف داراییهای کلانش در بانکهای اروپایی در صورت اعمال تحریمهای مالی و همینطور نگرانی وی از تعقیب قضایی یا دستگیری اعضای خانوادهاش در صورت اصرار به حفظ به قدرت بود، چیزی شبیه به آنچه برای رژیم قذافی اتفاق افتاد.
حتی با امضای این توافقنامه، خانواده صالح تا مدت زمان معینی در سمتهای خود در یمن باقی میمانند که خود این ابهام را پدید میآورد که اوضاع یمن در حضور یا غیاب رییس حکومت چه تفاوتی خواهد داشت. در حالی که مطبوعات از این انتقال قدرت به عنوان عصری جدید یاد کردهاند، خشونت میان معترضان و نیروهای جدا شده از ارتش با نیروهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است، چراکه این پیمان فقط روی کاغذ آمده است. از آنجا که هنوز بخشهایی از کشور در شورش به سر میرود و خروج وی به خشونتها پایان نداده است، یمن همچنان در مسیری خونین به پیش میرود که پایانی برای آن در آینده نزدیک به چشم نمیآید.
سوریه نیز درگیر هفتهها خونریزیهای شدید به دنبال توهین و بیاعتنایی به تلاشهای اتحادیه عرب جهت میانجیگری در این کشور بود. این درگیریهای داخلی بیش از ۴،۰۰۰ کشته به جا گذاشت. اولتیماتوم اتحادیه عرب جهت پذیرش طرح پیشنهادی آنها برای پایان دادن به بحران تا به امروز با پاسخی از رژیم اسد همراه نبوده است و اکنون احتمال میرود اتحادیه عرب علاوه بر تعلیق عضویت این دولت متمرد از اتحادیه نسبت به تصویب قطعنامههایی علیه آن کشور نیز اقدام کند. حتی چین و روسیه نیز رفته رفته پای خود را از دوستی با رژیم اسد پس کشیدند و به نوعی از اپوزیسیون استقبال میکنند. روز به روز نیروهای بیشتری از ارتش جدا شده و مردم بیشتری به خیابانها میآیند و همراه حملات به تاسیسات دولتی و جنگهای فرقهای در شهرهایی مانند حمص عمر رژیم اسد را کمتر و کمتر میکنند.
اردوغان نخست وزیر ترکیه به اسد هشدار اکید داد که “برای آسایش ملت و دولت خود، صندلی حکومت را رها کن”، اردوغان ادامه داد “اگر میخواهی سرنوشت کسانی که تا دم مرگ علیه مردم خودشان جنگیدند را ببینی، نگاهی به آلمان نازی بینداز، به هیتلر، موسولینی و نیکلای چائوشسکو در رومانی. اگر از اینها هم درس عبرت نمیگیری به رهبر سابق لیبی نگاه کن که به تازگی کشته شد.”
اما در حال حاضر مشخص نیست چه سیستمی، با چه هزینهای و با چه عواقبی جایگزین رژیم ساقط شده اسد خواهد شد؟ این سوال ذهن سیاستمداران در واشنگتن و پاریس را به خود مشغول داشته است و تضمین داده است که اتحادیه عرب علیرغم استقبال سرد مقامات سوری کماکان به رایزنی با رژیم اسد ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه آمریکا این هفته اذعان نمود که رابرت فورد به دمشق باز خواهد گشت، حتی علیرغم اینکه وزارت امور خارجه فرانسه سفیر خود را از دمشق فرا خوانده است.
درحالی که احتمال میرود طوفان در این کشورها شدیدتر شود، مصر که روزی به اصطلاح دولت پیش آهنگ به شمار میرفت، قبل از انتخابات پارلمانی دوباره خود را در دامن طوفان گرفتار دید. معترضین دوباره در میدان التحریر گرد آمده و ضمن اعلام نارضایتی خود از به ثمر نشستن ناچیز وعدههای تغییر در ماه فوریه، خواستار تغییر شدند. اوضاع اقتصادی کماکان وخیم است و هیچ نوع بهبودی در شرایط حقوق مدنی در مصر حاصل نشده است. ابهاماتی در رابطه با آینده نقش نظامیان در کشور نیز مطرح شده است. شورای عالی نظامی تمایل چندانی به واگذاری نقش خود از طریق اصلاحات قانونی که نظامیان را از سرپرستی و نظارت بر عامه مردم باز میدارد، ندارند و از این رو انتخابات ریاست جمهوری را تا اوایل سال ۲۰۱۳ به تعویق انداختهاند.
این اعتراضات – که هر هفته بر دامنه آنها افزوده میشود – به زد و خوردهای خشونتبار میان پلیس مصر و معترضان منجر شده و قاهره را قبل از انتخابات در بحران فرو بردهاند. موضوع مورد توجه درباره معترضان این است که در حالی که اپوزیسیون مشهور اخوان المسلمین از روند تغییرات رضایت دارند، برخی از تحصنکنندگان در میدان تحریر که اوایل سال جاری در خیابانها حضور داشتند و افرادی که هم اکنون در میدان حضور دارند، از روند تغییرات رضایت نداشته و خواستار تغییرات بنیادین فوری هستند.
نظامیان به این اعتراضها به هر دو صورت خشونت و سازش پاسخ دادهاند: آنها ضمن اینکه دست به سرکوب معترضان زدهاند، به اقداماتی جهت جایگزینی یک دولت غیرنظامی نمادین روی آورده و قول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دادهاند، ضمن اینکه از ایجاد اصلاحات قانونی سر باز میزنند. این اقدامات سازشی رضایت معترضان را جلب نکرده است و مصر اینک در نقطه جوش بحران به سر میبرد. آیا انتخابات در این اوضاع نابسامان برگزار خواهد شد؟ تصاویری که از میدان تحریر دریافت شده بود، برگزاری چنین انتخاباتی را امری ناممکن جلوه میداد.
طوفان عربی که منطقه را در میان گرفته است، به این زودی فروکش نخواهد کرد و این هفته احتمالا هفتهای تاثیرگذار در سال (یا احتمالا، سالهای) جنبشهای اعتراضی و تغییر در خاور میانه خواهد بود. حین اینکه این دولتها با آینده خود روبرو میشوند، آتش شور و شوق انقلابی که از تونس برپا خواسته بود، همچنان شعلهور است و خاورمیانه جدید در حال شکلگیری است.