مرد عراقی در تظاهراتی در اعتراض به بیکاری در این کشور به صورت نمادین ماسک "حکومت" را به چهره دارد
اکنون عراق کشوری است که یکپارچگی خود را از دست داده و به مشکلاتی همچون تفرقه‌های نژادی و مذهبی، خشونت دچار شده‌است. از سوی دیگر برطرف کردن این مشکلات به منافع محدود نخبگان سیاسی این کشور بستگی دارد، امری که ما را با پرسشی جدی روبرو میسازد: واقعیت رژیم سیاسی عراق چیست؟
ناظران سیاسی اوضاع عراق بر این باورند که شاهد شماری عنصر مهم و زمینه‌ساز مردم‌سالاری در عراق هستند. همه‌پرسی قانون اساسی این کشور و تایید آن از سوی ملت عراق با اکثریت آرا، وجود یک پارلمان منتخب و جامعه مدنی نوپایی که آماده برای برگزاری هرگونه تظاهرات مردمی برای احقاق حقوق سیاسی خود باشد، همه و همه از نشانه‌های پیشرفت فرهنگ مردم‌سالاری در عراق است. اما مردم‌سالاری در عراق هنوز یک روند ناقص است. چون مردم عراق برای به سرانجام رساندن آرزوها و آرمانهایشان سر هر بزنگاهی با در بسته مواجه می‌شوند. اما در عین حال مردم‌سالاری در عراق دارای اهمیت بسیار است که نمی‌توان با اوضاع کنونی سوریه و لیبی آن را مقایسه کرد. زیرا مردم عراق همواره در تلاش و تکاپو برای ساخت کشور خود هستند و این امر امکان آن را فراهم میسازد تا از درون نظام سیاسی کشور اقدام به اصلاحاتی مسالمت آمیز و سرعت بخشیدن به روند مردم‌سالاری و افزایش فرصتهای اقتصادی بیانجامد.
نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها
در عین حال، عاقلانه نیست که در این خوش بینی اغراق کرد. زیرا تا کنون عراق یک کشور خطرناک و ناپایدار از نظر سیاسی به شمار می‌آمد. همچنین عراق امروز دچار مشکلاتی است که ناشی از سیاست‌های ناموفق ایالات متحده در این کشور و دخالت‌های کشورهای همسایه و مدیریت ناموفق کشور است. از سوی دیگر اوضاعی که بر عراق پس از سقوط دولت صدام حسین و اشغال این کشور توسط ایالات متحده و همپیمانش در این کشور حاکم شد را میتوان مزید بر علت دانست.
زیرا در روزهای آخر از عمر رژیم بعث، دولت صدام حسین ملیونها قبضه اسلحه میان مردم خود تقسیم کرد، این وضع باعث شد تا بیشتر مردم مسلح شوند و پس از اشغال این کشور مردم در محله‌های خود به تحصن نشستند، گروهی از آنها با نیرو های اشغالگر ایالات متحده جنگیدند و گروهی دیگر مشغول تصفیه حساب‌های قدیمی خود شدند و گاهی برای پول می‌جنگیدند. گروهی دیگر برای بدست آوردن امتیازاتی در نظام سیاسی نوپای کشور به گروه‌های امنیتی و نظامی پیوستند.
این جنگ داخلی زمینه را برای قدرت‌های منطقه همچون ایران و عربستان فراهم ساخت تا از گروهی که منافع سیاسی این قدرت‌ها را دنبال میکردند، پشتیبانی کنند و با سیاست‌های ایالات متحده بجنگند.
ایران هم از این فرصت به‌خوبی استفاده کرد و به یکی از طرف‌های درگیر در عراق بدل شد. سیاست‌های ایران آمریکا را وادار به تجدید نظر در طرح‌های جدید خود برای منطقه کرد. در موجی دیگر، افرادی که در دوران صدام حسین مجبور به ترک کشور شده بودند به کشور بازگشتند و در پروسه سیاسی کشور از جمله انتخابات شرکت کردند. این در حالی بود که گروهای مذهبی و فرقه‌ای کشور هریک برای خود نیروی چریکی مسلح ساختند و وارد جنگ داخلی و خونینی با یکدیگر شدند.
این امر ماهیت جامعه عراق دگرگون کرد و برای همه آشکار شد که شکافی بسیار بزرگ میان گروه‌های سیاسی عراق بوجود آمده است. این امر باعث پیدایش گروه‌هایی همچون عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها شد و بیانگر این موضوع بود که تمامی این گروه‌ها هریک دارای جاه‌طلبی‌های سیاسی خود هستند و هریک آمادگی آن را دارد دست به هر کاری بزنند تا نگرانی‌ها و سیاست متفاوت خود را نزد مردم توجیه کنند.
و امروز شاهد بوجود آمدن مناطقی همچون کردستان آرام و ثروتمند در کنار مناطق عرب نشین در جنوب که گرفتار ناآرامی‌های مداوم گشته که هرگز نمی توان آینده این مناطق را پیشبینی نمود .
امنیت بالای شهرهایی همچون اربیل و دیگر شهرهای کردنشین عراق زمینه را برای پروژه‌های عظیمی هموار ساخته تا این منطقه شاهد اقتصادی رشد کند و با سرمایه گذاری‌هایی که از کشورهای همسایه مانند ترکیه به این منطقه سرازیر شده به ویژه در زمینه صنایع گاز روند شتاب‌زده‌ای به خود بگیرد.
اما از طرفی دیگر مناطق عرب نشینی که در همسایگی کردستان است هنوز در دست نیروهای شبه‌نظامی و گروه‌های شورشی و گروه‌های تبهکار است، به‌گونه‌ای که مردم شهرنشین این مناطق مدام احساس ناامنی می‌کنند گویی که هنوز در مناطق جنگی زندگی می‌کنند.
بر خلاف اینکه در سه سال گذشته اوضاع امنیتی در این مناطق شاهد بهبودی قابل ملاحظه‌ای بوده است، این بهبودی نسبی بوده تا آن جایی که با سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که جنگ در این مناطق کشور را به مرز ورشکستگی کشانده بود قابل قیاس است. بر حسب گزارشهایی که تاکنون منتشر شده جنگ داخلی سالانه سی و پنج هزار کشته برجای می‌گذارد. با اینکه در چند سال گذشته این رقم به سه هزار و پانصد نفر درسال تنزل پیدا کرده اما طبق استانداردهای موجود ارقام این کشته ها هنوز بالاست.
اما مهمتر از همه این است که این جنگ داخلی و فرقه‌ای نوعی از هم گسستگی و شوک به مردم این کشور وارد کرده است. به گونه‌ای که این تفرقه‌های مذهبی و عرقی میان شیعه و سنی، عرب‌ها و کردها در عراق این کشور را به یکی بدترین الگوهای مردم‌سالاری بدل کرده است. علاوه برآن احزاب سیاسی به یکی از عوامل تفرقه بدل شده‌اند که برای برخوردار شدن از حمایت جوامع مذهبی و یا فرقه‌ای خود از این اختلافات داخلی به خوبی بهره برداری می‌کند و در نهایت تقصیر گسترش خشونتی که خود آن را بوجود آورده‌اند را به گردن آمریکا می‌اندازند.
شورشی کشنده
از سویی دیگر هنوز روابط میان دولت نوری المالکی و دولت خودگردان کردستان به ریاست مسعود برزانی بر سر به نتیجه نرسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای نفت و گاز این اقلیم تیره مانده است. همچنین اختلافات عرضی بر سر برخی مناطق همچون کرکوک که داری وضعیت خاصی است روابط را تیره‌تر کرده است به گونه‌ای که مسعود بارزانی چندی پیش، از امکان آغاز شدن جنگی دیگر میان عرب‌ها و کردها بر سر این مناطق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خبر داد.
در عین حال، خبر از آغاز تدریجی شورش‌هایی در مناطق سنی‌نشین به گوش می‌رسد، که گروه‌های مسلح به گونه‌ای مستمر برای تامین نیازهای مالی خود دست به غارت طلا فروشیها و دیگر پروژه‌های درآمدزا می‌زنند، علاوه بر آن این گروه‌ها دست به کشتار شهروندان شیعه و ترور شخصیت‌های دولتی و شیخ‌های قبیله‌ها می‌زنند.
در مناطق شیعه نشین گروه‌هایی از جیش المهدی که مقتدی صدر رهبری آن را به عهده دارد به گروه‌های تبهکار و راهزان پیوستند و دست به حمله به مردم ساکن آن مناطق زده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقتدی صدر در تلاش است تا شورش اعضای سابق ارتش خود را مهار کند تا بتواند تاثیر خود را همچنان بر آنها حفظ کند. به‌گونه‌ای که به تازگی تهدید کرده بود اگر آمریکا به قول خود در خارج کردن نیروهای خود در ۳۱ دسامبر عمل نمی‌کرد حملات خود را به نیروهای آمریکایی دوباره شروع می‌کرد.
عدم کارایی دولت مرکزی تبدیل به بزرگترین مشکلی شده که عراق با آن دست و پنجه نرم می‌کند و با اینکه عراق کشوری نفت خیز است، این امر درآمدهای فراوانی عاید این کشور می‌کند. دولت مالکی هنوز قادر به تامین خدمات اولیه مورد نیاز مردم خود نیست. علاوه برآن فساد گسترده در تمامی عرصه‌های سیاسی و اداری کشور به ناتوانی‌ها دولت افزوده است.
اما در حالی که نیاز مبرم به همبستگی و همکاری تمامی احاد مردم عراق بایکدیگر احساس می‌شود آن هم با کمبود خدمات اساسی همچون برق که بیشتر از دو ساعت در روز در خدمت مردم این کشور نیست؛ مسئولان دولت عراق در بهشتی که برای خود ساخته‌اند به عیش و نوش مشغولند، در خانه‌هایی مجلل زندگی می‌کنند و مبالغ هنگفتی به عنوان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین مسئولان بسیاری از اداره‌های مهم دولتی را دست دارند که خویشاوندان و نزدیکان خود را در آن استخدام کرده‌اند. بدتر آن که سیاستمداران عراق بیشتر به فکر به دست گرفتن قدرت سیاسی و پست‌های مهم کشورند تا اینکه به فکر حل کردن مشکلات مردم باشند که در نهایت اصلی‌ترین چالش جامعه مدنی به شمار می‌رود. این چالش بیشتر به خاطر سوء استفاده مسئولان از اسلام به عنوان ابزار سیاسی برای محقق کردن خواسته‌های خود و نفوذ ایران عمیق‌تر می‌شود.
با وجود اینکه نوری المالکی تقصیر ناتوان ماندن اصلاحات را به گردن گروه‌های تندرو می‌اندازد، اما باید اذعان کرد که وی گهگاه از اوضاع برای تحقق اهداف خود برای بدست آوردن قدرت سیاسی و کنترل بیشتر جامعه مدنی از خود نشان داده است. حتی پس از برگزاری انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۰ سعی کرد تا آزادی‌هایی که قانون اساسی عراق برای شهروندان این کشور تضمین کرده بود را کاهش دهد.
با این حال ترور شخصیت‌های سیاسی که هیچ نفوذی در حزب بعث نداشته‌اند و افرادی که روابطشان با حزب بعث در رژیم گذشته بحث برانگیز بود تاثیر خود را در کم رنگ کردن این تهمت‌ها بر جای گذاشت. مالکی سعی می‌کند همیشه رقبا و منتقدان خود را در مواضع ضعیفی قرار دهد تا بتواند حمایت طرفداران خود را که اغلب آنها از تندروان شیعه هستند را جلب کند. ضمن اینکه مالکی هیچ گونه حقی به مخالفان خود برای راه‌اندازی تظاهرات مردمی با هدف انتقاد از دولت را نمی‌دهد.
بهار عربی
افرادی که در تظاهرات مسالمت آمیز در بغداد و الرمادی و فلوجه و بصره شرکت می‌کنند همیشه شاهد سرکوب وحشیانه ماموران دولتی هستند و در برخی مواقع هم بسیاری از آنها دستگیر می‌شوند و در زندان‌ها شکنجه می‌شوند. با اینکه ترور تازه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دموکراسی‌خواه هادی المهدی سایه تاریکی بر دولت المالکی انداخته، دولت را از ادامه وضع محدودیت‌هایی در برابر آزادی بیان و آزادی‌های مدنی باز نداشته است.
اما ترور المهدی تاکنون باعث کاهش خشم مردم و مانع از افزایش سقف خواسته‌های مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و دموکراسی‌خواه نشده است. به گونه‌ای جنبشهای مردمی سال گذشته در کشورهای عربی که پس از شروع انقلاب‌های موسوم به بهار عربی شروع شد، هنوز فروکش نکرده است. کماکان از مردم برای برگزاری تظاهرات دعوت می‌شود. شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر و فیسبوک و برخی از وبلاگ‌های معروف مانند «الشارع العربی من أجل التغییر (خیابان عربی برای دگرگونی)» و وبسایت‌های دیگر همچون وبسایت میدان تحریر http://altahreernews.com.
در شهرهایی دارای اکثریت سنی نشین مانند رمادی و فلوجه مردم خواستار پایان دادن به سیاست‌های تبعیض آمیزی که بر علیه آنها توسط دولت اعمال می‌شود شده‌اند و بر خلاف اینکه بیشتر پست‌های کلیدی دولت و عالی‌ترین رتبه‌های ارتش در دوره صدام حسین را سنی‌ها در دست داشتند، اما ناظران معتقدند که باید تمامی افرادی که با رژیم بعث ارتباط مستقیمی داشتند را برکنار کرد اما این کار نباید به مجازات تمامی اهل تسنن کشور منتهی شود. زیرا چنین سیاست‌هایی باعث دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای می‌شود و سنی‌ها را تحریک کرده و به شورش و قیام وا می‌دارد.
در پایان اینکه اغلب افرادی که در شورش‌های مسلحانه و نا آرامی‌ها شرکت کرده‌اند را جوانان بین بیست تا سی سال تشکیل می‌دهند که بیکاری و نفرتشان از دولت کنونی باعث کشیده شدن آنها به گروه‌های تندرو ستیزه جو می‌شود. زیرا به گمان آنها تنها راه حل مقابله با ستم و مشکلاتی که گرفتارش شده‌اند دست به اسلحه بردن است. و تنها راه حل موجود جلوی مسولان عراقی این است که میان طرفداران واقعی صدام حسین و اقلیت سنی کشور فرق قایل شوند. به ویژه این که این سیاست همان اقدامی است که بسیاری از حزب‌ها و فعالان جامعه مدنی عراق در پی محقق کردن آنند.
چندی پیش در بصره واقع در جنوب عراق مردم به خیابان‌ها آمده و تظاهرات اعتراضی به راه انداختند.تظاهر کنندگان خواستار این شدند که بخشی از درآمدهای نفتی که از اسکله‌های نفتی این بندر صادر می‌شود را خرج پروژه‌های اشتغال‌زا در همین منطقه کنند. به خصوص در منطقه‌های که بر اثر استخراج نفت دچار آلودگی زیست محیطی شده‌اند.
اصلاحات دمکراتیک
در دانشگاه بغداد جنبشهای نوپای مردم‌سالاری‌خواهانه جدیدی در حال ظهور است که در آن دانشجویان به همراه استادانشان به استراتیژی‌های جدیدی را برای فشار اوردن به دولت خود روی آورده‌اند. آنها با به کارگیری شبکه‌های اجتماعی در اینترنت برای انتشار نامه‌های سرگشاده خود به نوری المالکی و نمایندگان پارلمان کشورشان شده‌اند. این روش در ظرف چند ماه کارایی خود را نشان داد زیرا دولت ظرف چند ماه گذشته مجبور به برآورده کردن برخی از خواسته های مردم شد، که میتوان به عنوان مثال از برکناری برخی از مسولان کشور و بهبود خدمات برق رسانی به شهروندان نام برد.
وجود زیربناهای دمکراتیک در عراق واقعتی است که میتوان از آن استفاده بهینه کرد، بدان معنا که ملت عراق می‌توانند با استفاده از ابزارهای دمکراتیکی که در دست دارد دولت خود را به سمت اصلاحات بکشاند. با وجود آن این فرایند بسیار سخت خواهد بود و ممکن است دچار شکست و سرکوب و خشونت دستگاه‌های امنیتی دولت عراق شود، اما باید اعتراف کرد که تحقق اصلاحات دمکراتیک مسالمت آمیز در عراق امروز امری ممکن است.
اما در این برهه زمانی دست زدن به خشونت برای مبارزه با دولت – اهداف آنانی را برآورده می‌کند که از طریق این کار سعی در کشاندن کشور به سمت یک جنگ تمام عیار داخلی دارند. زیر آنها بسیار رادیکال و تندرو هستند و تلاش می‌کنند که برنامه های فرقه خود را پیاده کنند و همیشه تمایل به تاسیس دولتی دیکاتور و دشمن تراش دارند. با این همه با وجود ملیونها عراقی میانه‌رو که سعی در برپایی یک دولت قدرتمند آن هم به شیوه راه‌های مسالمت و دمکراتیک دارند. این گروه از مردم عراق امیدوار هستند آشتی ملی و مردم‌سالاری و رونق و رشد اقتصادی از دست رفته را دوباره به کشور خود باز گردانند.
