قاهره: خالد محمود

فرماندهی ارتش ملی لیبی از برنامه‌ریزی برای عملیات گسترده نظامی در جنوب کشور به منظور حذف گروه‌های مخالف سودانی و چادی و گروه‌های جنایتکار داخلی خبر داد.

به گزارش الشرق الاوسط، این گروه‌ها امنیت ملی و استراتژیک لیبی در جنوب را تهدید می‌کند. منطقه جنوب لیبی تقریبا یک سوم مساحت لیبی را شامل می‌شود.

احمد المسماری، سخنگوی کل نیروهای مسلح لیبی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «ارتش به این عناصر اجازه نمی‌دهد که از سرزمین لیبی استفاده کرده و در آن باقی بمانند، چرا که این گروه‌ها امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کنند، اما معضل اساسی برای کنترل ارتش بر منطقه جنوبی، استمرار تحریم‌های بین‌المللی در زمینه مسلح کردن ارتش ملی لیبی است».

المسماری از جامعه بین المللی خواست تا هرچه سریعتر این تحریم‌ها لغو شود تا ارتش ملی بتواند وظایف خود برای حمایت و حفاظت از مرزهای لیبی را ادا کند.

پارلمان لیبی از سپهبد خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش لیبی خواست تا با ارسال نیروها و تجهیزات نظامی به جنوب کشور، هرچه سریعتر این منطقه را از گروه‌های چادی مخالف پاکسازی کند، چرا که عناصر این گروه‌ها مبارزه مسلحانه با مردم جنوب لیبی را آغاز کردند.

سرتیپ المسماری در بیانیه‌ای در خصوص نشست‌های برگزار شده در قاهره گفت: «در نشست‌های قاهره بررسی جنبه‌ها و جزئیات فنی پایان یافت. حاضران نیز در خصوص این موضوع به اتفاق نظر رسیدند که فرماندهی عمومی، به رهبری سپهبد حفتر، سنبل اصلی ارتش ملی لیبی است. در این نشست‌ها تشکیل سه شورای امنیت قومی، شورای عالی دفاع و شورای فرماندهی عمومی نیز مورد توافق قرار گرفت».

وی در این باره یادآور شد که بر خلاف آنچه در وسایل ارتباط جمعی شایع شده، طرح جدیدی از سوی مصر برای تشکیل شورای نظامی و نام اعضای آن ارائه نشده است.

این در حالی است که قبیله العبیدات لیبی با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی مرزهای مصر اعتراض خود نسبت به انتساب علی العیساوی به عنوان وزیر اقتصاد و صنعت در دولت آشتی ملی را اعلام کردند. علی العیساوی متهم ردیف اول ترور سرلشکر عبد الفتاح یونس، رئیس ارتش لیبی در رژیم قذافی و شورای انتقالی و دو همراه وی در سال ۲۰۱۱ است.