
تصویری از لویه جرگه افغانستان
لویهجرگه مشورتی افغانستان یا همان شورای ریش سفیدان و بزرگان این کشور روز یکشنبه توافقنامه امنیتی دوجانبه را تصویب کرد و از حامد کرزی، رئیسجمهور این کشور خواست معاهده امنیتی با امریکا را تا آخر سال جاری میلادی امضا کند.
این درحالی است که بعد از موافقت لویه جرگه، اجرایی شدن این توافق مستلزم تصویب در پارلمان افغانستان است.
به نظر می رسد تصویب و اجرایی شدن این توافق نامه همچنان با چالش های زیادی در افغانستان رو به رو خواهد بود چرا که با وجود درخواست لویه جرگه مبنی بر امضای این توافقنامه در یک ماه آینده، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، ۲۱ نوامبر در سخنرانی خود در جلسه آغازین نشست چهار روزه لویه جرگه تصریح کرد، توافق امنیتی دوجانبه با امریکا تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آوریل ۲۰۱۴ میلادی امضا نخواهد شد.
حامدکرزی همچنین پس از شنیدن قطعنامه لویهجرگه گفت که برای مطمین شدن از اینکه توافقنامه امنیتی موجب تامین صلح و امنیت در افغانستان شود، ‘مرحله تطبیق’ برای این توافقنامه باید در نظر گرفته شود.
آقای کرزی گفت باید این توافقنامه بلافاصله موجب تامین صلح و امنیت در افغانستان شود، در غیر این صورت این توافقنامه را قبول ندارد.
کاخ سفید نیز در واکنش به این اظهارات اعلام کرد، ناکامی کرزی در امضای این توافق تا پایان سال ۲۰۱۳، واشنگتن و متحدانش را از برنامهریزی برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از مهلت مقرر در سال ۲۰۱۴ میلادی، باز میدارد.
مجوز ادامه حضور نظامیان تحت فرمان امریکا در افغانستان، بعد از اتمام مهلت تعیینشده در سال ۲۰۱۴ میلادی، از جمله مفاد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به شمار میآید.
موافقت یا مخالفت با اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، از جمله موانع پیشرفت در روند امضای این توافق امنیتی عنوان شده است.
واشنگتن در حالی بر لزوم امضای پیمان امنیتی و اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکا تاکید دارد که کابل این مصونیت را نقض حاکمیت افغانستان دانسته است.
کابل و برخی از شهرهای مهم افغانستان، همزمان با جلسات لویه جرگه درباره پیمان امنیتی کابل – واشنگتن، صحنه تظاهرات گسترده معترضان و مخالفان این پیمان بود.
بعضی مردم افغانستان معتقدند، پیمان امنیتی میان واشنگتن و کابل زمینه را برای حضور درازمدت نظامی امریکا در این کشور فراهم میکند.
در حال حاضر بیش از ۴۳ هزار نیروی نظامی امریکا در افغانستان حضور دارند.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این تحولات گفت:”به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقتنامه امضا شود تا به افغانستان تا پیش از انتخابات پیش رو، اطمینان خاطر دهد و به آمریکا و دیگر همپیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال ۲۰۱۴ برنامهریزی کنند.”
مقامات آمریکایی از چندین ماه بدین سو تاکید دارند که این موافقتنامه باید فورا امضا شود.
پیش از این باراک اوباما خواهان نهایی شدن موافقتنامه تا اواخر اکتبر امسال شده بود. فرماندهان نظامی آمریکا از دولت اوباما خواستهاند تا هر چه سریعتر مشخص کنند که چه تعداد نیروی آمریکایی، در چه بخشهای از افغانستان باقی خواهند ماند. آنها گفتهاند مشخص شدن این موضوع میتواند به آنها کمک کند تا برنامهریزی خروج نیروهای رزمی از افغانستان را سریعا آغاز کنند و بتوانند تصویری روشنی از آینده داشته باشند.