رئیس حزب سوسیالیست مترقی، ولید الجنبلاط، در یکی از توئیتهای خود دربارهٔ حالت بنبست تشکیل حکومت لبنان اشاره کرد که وضع کنونی دربارهٔ دلایل عدم تشکیل حکومت از صرف به نتیجه نرسیدن مذاکرت فراتر رفته و به حالت یک بحران وجودی برای کل دولت نزدیک شدهاست. او بدون هیچ مقدماتی بیان کرد: «در گذشته دمکراسی معنا داشت و قانون اساسی کشور نافذ بود و قوانین معتبر بودند. اما بعدها ترور سیاسی با پشتیبانی رژیم توتالیتر رواج پیدا کرد، تا اینکه جنگ داخلی درگرفت و در نهایت توافق طائف برقرار شد، بی آنکه قانون اساسی را اجرا کند. دیروز اما همین توافق طائف هم جان سپرد. درکنار همه اینها دیگر حکومت وحدت ملی چه معنایی میتواند داشته باشد؟».
سخنان روشن جنبلاط بحران را به درستی توصیف کرد. او بدون تردید از مرگ توافق طائف سخن گفت. توافقی که شکست خورد یا اینکه عامدانه اسباب شکست آن فراهم آورده شد. هر چند در زمان اشغال لبنان توسط سوریه، کودتای صورت گرفته، مانع تطبیق طائف شد اما اینک مرگ آن نزدیک به نظر میرسد. روشن است که برخی میخواهند کاملاً این توافق از صحنه سیاست محو شود؛ تا توافقات و زد و بندهای جدیدی با توجه به تحولات جدید سیاسی و اجتماعی لبنان، به ویژه پس از ترور طراح اصلی طائف (۱۴ فوریه ۲۰۰۵)، جایگزین شود. نظم مطلوب جدید باید وضع یکی از گروهای لبنانی را در نظر بگیرد که به دلیل مازاد قدرت ناشی از دخالتهای اقلیمی دچار فربهی شده و حق خود میداند که با اتکا به قدرت افزوده خود بر دولت و دستگاههای دولتی استیلا یابد.
حسن نصرالله در سخنرانی اخیر شرطهای خود را از سمع و نظر لبنانیها گذراند و آنان را میان گردن نهادن به خواستههای خود یا انتظار قرار داد. حزبالله همیشه بازی انتظار را به خوبی انجام میداد و بر خلاف دیگر رقبای سیاسی که بر اثر شتاب به راه حلهای نیمه یا گسیخته رضایت میدهند همیشه با صبوری خود برنده میدان میشد. به عنوان مثال نصرالله بیان کرد که انتخاب نمایندگان حزب در حکومت شاید چهار یا پنج ماه طول بکشد. البته او میخواهد زمان را بخرد تا در شرایط تحولات منطقه مؤثر باشد و در انتظار فرجام قضیه ایران و آمریکا بنشیند که شاید برای مذاکره اقدام نمایند یا اوضاع بدتری در صورت عدم مذاکره در منطقه پیش آید و همه اینها در محاسبات حزب مؤثر خواهد بود.
یکبار دیگر اما در مرحله ای مختلف و خطرناک تر «حزبالله» مازاد قدرت خود را در برابر قانون اساسی طائف قرار میدهد، و خود میداند که این بهترین فرصتی است که از طریق آن بتواند مازاد قدرت خود را برای تغییر قانون اساسی کشور، همراستای منافع خود، تغییر دهد و حزب را از هر دادخواستی قانونی از سلاح خود رها سازد. اما اگر حزب موفق شود سلاح را در برابر تغییر قانون اساسی به کار برد و سلاح خود را از مطالبات قانونی برهاند در این صورت یک رویه ای را تدارک دیده که به موجب آن هر گروه لبنانی در آینده، اگر مازاد قدرت پیدا کند، قانون اساسی کشور را به سود خود تغییر دهد.