لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که به علت بعضی مفاد جنجالی آن در زمینه امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، اعتراضات زیادی را در میان گروه های حمایت از حقوق کودکان در ایران برانگیخته بود، در نهایت با تصویب شورای نگهبان در این کشور به قانون تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران روز چهارشنبه گفت: این لایحه پس از تایید نهایی در شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است و به زودی به اجرا در خواهد آمد.
این در حالی است که دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن میکند مخالف است.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، روز جمعه، ۱۹ مهر، گفت که تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، «تبعات ویرانگری» به دنبال خواهد داشت.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران نیز روز سهشنبه، نهم مهر، گفته بود که چنین ازدواجی «خلاف روح قانون» است و خواستار «اصلاحات» در آن شد.
آقای پورمحمدی در همین حال لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست را «قانونی پیشرفته و ارزشمند» توصیف کرد که «زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده» است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی ایران، بر اساس قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست بسیاری از مشکلات مربوط به این کودکان برطرف خواهد شد و نیز بسیاری از مسائل مرتبط با فرزندخواندگی و طرح «امین موقت» بهبود خواهد یافت و سازمان بهزیستی بر این اساس باید در ارتباط با سرپرستی دائم و موقت کودکان به خانوادههای متقاضی اقدام کند.
رئیس سازمان بهزیستی درباره تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست نیز گفت: در خصوص این ماده که محل اشکال بود هنوز دربهای ویرایش و اصلاح تبصره ماده ۲۷ وجود دارد و میتوانیم در این زمینه از اظهار نظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنیم.
وی با بیان اینکه ماهیت قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست بر ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تاکید دارد، گفت: امکان بازبینی، ویرایش و تغییر احتمالی در تبصره این ماده وجود دارد و میتوانیم با بررسی نظرات کارشناسی و از طرف دولت در خصوص برطرف کردن و حل مشکل برآییم.
این قانون با مخالفت گسترده بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و بهویژه مدافعان حقوق کودکان مواجه شد که چنین ازدواجی را به دلایل اخلاقی و انسانی محکوم میکردند.
