اعتراض ائتلاف اصلاح بر لغو تصمیمات دولت العبادی
بغداد: حمزه مصطفی
دادگاه اداری در عراق دیروز حکمی مبنی بر ابطال دستور نخست وزیر سابق حیدر العبادی در خصوص کنار گذاشتن الفیاض از پست‌هایش صادر کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این تصمیم یک هفته پس از تصمیم شورای وزیران به ریاست نخست وزیر جدید عادل عبدالمهدی در تاریخ ۱۱ دسامبر کنونی مبنی بر متوقف ساختن دستورات و تصمیمات نخست وزیر سابق حیدرالعبادی در مدت دولت موقت گرفته شد.
در حالی که العبادی با صدور بیانیه شدیداللحنی این تصمیم عبدالمهدی را محکوم کرد، الفیاض درخواستی مبنی بر نقض رأی دادگاه اداری برای کنار گذاشته شدنش از همه پست‌هایش تقدیم کرد.
دادگاه اداری دیروز با بازگشت فیاض به پست‌هایش و اجازه دادن به او برای انجام مسئولیت مشاور و رئیس سیستم امنیت ملی و رئیس تشکیلات الحشد الشعبی رأی داد.
از سوی دیگر، ائتلاف اصلاح و آبادانی متمایل به العبادی از لغو تصمیمات دولت سابق در مدت دولت موقت که از ماه جولای تا اکتبر ادامه داشت، ابراز شگفتی کرد.
این ائتلاف با صدور بیانیه‌ای درنشست دیروز به ریاست عمار الحکیم رهبر جریان الحکمه از «عملی شدن لغو تصمیمات شورای وزیران در مدت سه ماهه دولت موقت العبادی ابراز تعجب کرد، با اینکه بسیاری از این تصمیمات درست و قانونی بودند و بسیاری از آنها به نفع عموم مردم بودند».
این بیانیه می‌افزاید که «گروه نمایندگان ائتلاف اصلاح و آبادانی بر ادامه مسیر ائتلاف اصلاح و آبادانی و برنامه‌اش برای خروج عراق از بحران‌های کنونی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات و مهیا ساختن فرصت‌های شغلی و تحقق مطالبات مردم عراق تأکید دارند».
همچنین ائتلاف از «گام رئیس جمهوری برهم صالح برای انصراف از تابعیت بریتانیایی خود» تقدیر کردند و خواستار آن شدند که «بقیه مسئولان در مناصب حساس از داشتن تابعیت دوگانه انصراف دهند و به هویت ملی عراقی خود افتخار کنند».
همچنین این ائتلاف هشدار داد «در هیئت تحقیق و عدالت سیاسی کاری نشود و از به‌کاربردن آن در تسویه حساب‌های سیاسی دوری جسته شود».
این ائتلاف به «کار شفاف و حرفه‌ای سطح بالا بدون درنظر گرفتن جهت‌گیری‌ها و جریانات سیاسی» دعوت کرد.
از سوی دیگر محمد الخالدی رئیس گروه «بیارق الخیر/پرچم‌های نیکوکاری» پارلمان در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» درباره رأی دادگاه اداری مبنی بربازگشت الفیاض گفت «این رأی به فیاض قدرت بیشتری بخشید به گونه‌ای که حالا در موقعیت قوی‌تری قرار گرفت، اما روشن نشد که می‌تواند نامزد وزارت کشور بشود یا به همین پست‌ها کفایت می‌کند یا پس از اینکه بر العبادی پیروز شد، با قدرت وارد رقابت می‌شود».
