دولت فرانسه در راستای تأمین طرحها و اقدامات اجتماعی که هفته گذشته از سوی امانوئل مکرون رئیسجمهور این کشور اعلام شد، مالیاتی را از آغاز سال ۲۰۱۹ برای شرکتهای بزرگ اینترنتی تعیین کرد. به طوری که پاریس منتظر تصمیمات احتمالی اتحادیه اروپا در این زمینه نشد.
به گزارش الشرق الاوسط به نقل از خبرگزاری فرانسه برنو لومر وزیر دارایی و اقتصاد این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ماکسیم اورشکین، وزیر توسعه اقتصادی روسیه ضمن حمایت از تصویب مالیات برای شرکتهای بزرگ اینترنتی جهان (گوگل، اپل، فیبسوک، آمازون و غیره)، استراتژی پاریس را به وضوح اعلام کرد و گفت: «تحت هر شرایطی از اول ژانویه ۲۰۱۹ این مالیات اعمال خواهد شد. مالیات تعیین شده برای سال ۲۰۱۹ تقریبا ۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود».
ادوارد فیلیپ نخستوزیر فرانسه نیز در گفتگو با روزنامه «لیزیکو» گفت: «دولت از این مبلغ (۵۰۰ میلیون یورو) برای تأمین طرحهای اجتماعی اعلام شده از سوی ایمانوئل مکرون استفاده خواهد کرد. این در حالی است که هزینه این طرحها حدود ۱۰ میلیارد یورو تخمین زده شده است».
لومر پیش از این با اولاف شولتس همتای آلمانی خود در خصوص نسخه کاهش یافته طرح مالیات شرکتهای اینترنتی به توافق رسیده بودند و از اتحادیه اروپا خواسته بود این طرح را در مارس ۲۰۱۹ تصویب کنند تا در ۲۰۲۱ اجرا شود.
به نظر میرسد وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه بنا به سخنان روز گذشته خود از اظهارات قبلی خود در زمینه انتظار دو ساله برای اجرای طرح مالیات شرکتهای اینترنتی و رسیدن به توافق بینالمللی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دست برداشته است.
این در حالی است که وی همچنان بقیه کشورها را به اعمال مالیات از مارس ۲۰۱۹ فراخوانده و گفت: «تصمیم ما در خصوص تعیین مالیات بنا به تصویب اتحادیه اروپا از مارس ۲۰۱۹ همچنان پابرجاست و من و همتای آلمانی خود سعی داریم برخی از کشورهای مخالف با این طرح را متقاعد سازیم».
یک منبع نزدیک به پرونده گفت: «این موضوع کمی گیج کننده است. هنوز این قانون تصویب نشده و فرانسه تصمیم گرفته به تنهایی برای غولهای اینترنتی جهان مالیات تعیین کند، در حالی که اکثر این شرکتها در کشورهای مبدأ نیز مالیات پرداخت نمیکنند».