در حالی که با ادامه تحصن های اعتراضی در مصر علیه شورای حاکم انتقالی، وضعیت سیاسی این کشور با بن بست تازه ای مواجه شده است، عدلی منصور رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده است ادامه اجازه تحصن ها را نمی دهد.
تحصن کنندگان در میدان التحریر با سردادن شعارهایی علیه شورای نظامی حاکم به علت منحل کردن پارلمان و صدور متمّم قانون اساسی موقت، از این شورا می خواهند که قدرت را در زمان مقرر به غیرنظامیان واگذار کند.
رئیسجمهور موقت موقت مصر روز دوشنبه با بیان اینکه دولتش از تمام امکانات برای حل و فصل مسالمتآمیز ناآرامیها و پایان تحصنها در میدانهای رابعه العدویه و النهضه استفاده میکند، تاکید کرد که اجازه ادامه تحصنها را نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عدلی منصور در تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی “الیوم” گفت: تمامی اعضای شورای دفاع ملی توافق یافتند که به تحصنها پایان دهند و زمانی که دولت تصمیمی را اتخاذ کند در زمان مناسب آن را اجرایی میکند.
رئیسجمهور موقت مصر تصریح کرد: هر کس که مرتکب جرمی شود، در مقابل قاضی محاکمه میشود و حکم دادگاه علیه وی اجرایی خواهد شد.
عدلی منصور به مردم مصر وعده داد که امنیت و ثبات بیشتر در کشور محقق شود و گفت: ما با کمک این مردم گرانقدر بحران را پشت سر خواهیم نهاد. هیچ بازگشتی به عقب صورت نخواهد گرفت. دولت مصر نمیتواند شاهد بحرانها باشد.
وزارت کشور مصر هم روز شنبه در بیانیه ای از حامیان محمد مرسی خواسته بود به تحصن خود پایان دهند تا زمینه برای بازگشت اخوان المسلمین به عرصه سیاسی این کشور فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده بود: پایان امن و آرام تحصن حامیان مرسی به بازگشت اخوان المسلمین به عرصه سیاسی به منظور ایفای نقش خود در مصر کمک می کند.
معترضان به اقدام ارتش مصر در سرنگونی محمد مرسی از چندی پیش در میدان رابعه العدویه شهر قاهره تحصن کرده اند.
حاضران در این تحصن، با سر دادن شعارهایی بازگشت رئیس جمهوری برکنار شده مصر به قدرت را خواستارند.
این در حالی است که یکشنبه پیش کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پس از آمریکا و سازمان ملل از روند انتقال قدرت در مصر حمایت کرد تا زمینه برای انتخابات آزاد و شفاف در این کشور فراهم شود.
اشتون در بیانیهای پس از دیدار با عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر تاکید کرد: “به مصر آمدهام تا با همه گروهها صحبت کنم و پیام خود را در زمینه حمایت از روند انتقالی فراگیر با مشارکت تمامی گروههای سیاسی از جمله اخوان المسلمین اعلام کنم.”
ارتش مصر روز سوم ژوئیه محمد مرسی را از قدرت برکنار کرد و این سمت را به یک رئیس جمهوری موقت سپرد و اعلام کرد که مسئولیت دولت موقت، اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد است.