پیشرفت چشمگیر سعودی در شاخص رقابتیترین اقتصادهای جهان
پادشاهی عربی سعودی در آمار شاخص جهانی رقابتی بودن اقتصاد در سال ۲۰۱۸ پیشرفت چشمگیری داشت، به طوری که توانست رتبه ۳۹ از مجموع ۱۴۰ کشور این فهرست را به دست بیاورد.
به گزارش الشرق الأوسط، کسب این جایگاه در مقایسه با رتبه این کشور در سال ۲۰۱۲ پیشرفت قابل توجهی را نشان می دهد.
ماجد القصبی وزیر تجارت و سرمایهگذاری سعودی و رئیس کمیته اجرایی بهبود عملکرد بخش خصوصی و تشویق آن به مشارکت در توسعه اقتصادی «تیسیر»، توضیح داد که عملکرد یکپارچهای که حدود ۴۰ بخش دولتی ارائه دادند یکی از عواملی بود که باعث بهبود جایگاه پادشاهی سعودی در آمار شاخص رقابتپذیری اقتصادی سال ۲۰۱۸ شد.
وی در توصیف اهمیت اصلاحاتی که بخشهای دولتی در همه شاخصهای اندازهگیری عملکرد پادشاهی در گزارش رقابت جهانی داشتند عنوان کرد در مرحله گذشته تلاشهای این بخشها باعث برطرف شدن موانع و چالشها شده و از بخش خصوصی حمایت کرد.
براساس گفتههای وی، علیرغم تغییر روش گزارش انجمن اقتصاد جهانی و افزایش فهرست کشورها به ۱۴۰ عدد و همچنین استفاده از ۹۸ شاخص برای سنجیدن عملکرد رقابتی اقتصاد کشورها، سعودی توانست این جایگاه را به دست بیاورد.
روش جدید انجمن اقتصاد جهانی و افزایش تعداد کشورها، رده بندی خیلی از کشورها را تغییر داد. از سوی دیگر پیشتر، از ۶۴ شاخص برای سنجیدن عملکرد شاخص رقابتپذیری اقتصادی استفاده میشد.
القصبی همچنین اشاره کرد قبلاً روش به این منوال بود که پرسشنامههایی که یکی از ابزار گردآوری دادههای گزارش است در ۷۰ درصد نتایج گزارش مؤثر بود و ۳۰ درصد دیگر آن براساس منابع و آمارهای بینالمللی سنجیده میشد. اما اکنون کاملاً برعکس شدهاست به طوری که پرسشنامهها ۷۰ درصد و منابع و آمارهای بینالمللی ۳۰ درصد در این زمینه نقش دارند.
براساس روش پیشین سعودی در سال ۲۰۱۷ جایگاه ۳۰ را از میان ۱۳۷ کشور به دست آورد و بعد از اجرای روش جدید جایگاه سعودی در سال ۲۰۱۷، به ۴۱ تغییر کرد.
کمیته اجرایی بهبود عملکرد بخش خصوصی، در خصوص بهبود جایگاه سعودی در میان شاخصهای جهانی بخش کسب و کار عمل میکند و تاکنون توانستهاست بسیاری از موانع و چالشهای این بخش را برطرف کرده و آن را تشویق به مشارکت در توسعه اقتصادی بکند.
این کمیته به دستور شورای امور اقتصادی و توسعه سعودی تشکیل شد. ریاست این کمیته را وزیر تجارت و سرمایهگذاری بر عهده دارد.
۴۰ بخش دولتی در کنار شورای اتاقهای بازرگانی سعودی که نماینده بخش خصوصی است، عضو این شورا هستند.
