بغداد: فاضل النشمی

به نظرمی‌رسد موضع‌گیری‌های پارلمانی به سمت خلاصی یافتن از «میراث» امنیتی حرکت می‌کند که دوره ناامنی و حمله‌های تروریستی برعراق تحمیل کرد. این حملات گروه‌های مسلح به مناطق مسکونی، مراکز تجاری و شهروندان غیرنظامی در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسید.
به گزارش الشرق الاوسط، بخشی از این میراث گامی بود که نخست وزیر اسبق نوری المالکی برداشت و فرماندهی عملیات را در اغلب استانهای عربی از جمله بغداد تشکیل داد.
این مراکز فرماندهی به موازات دو وزارت دفاع و کشور تشکیل شدند و در بسیاری موارد اختیاراتی بیشتر از آن دو وزارت به دست آوردند و بی واسطه زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کردند.
در چارچوب تلاش گروه‌های سیاسی جدید در پارلمان برای خلاص شدن از ۹ مرکز فرماندهی عملیات، بیش از ۵۰ نماینده خواستار حذف این تشکیلات شده‌اند که به نظر بسیاری غیرقانونی است و بعد از بهبود اوضاع امنیتی که درماه‌های اخیردرسراسر کشور حاکم شده و پس از شکست «داعش» دیگر ضرورتی ندارد.
منابع پارلمانی اعلام کردند که بیش از ۵۰ عضو «نامه‌‍‌ای رسمی که به امضای این تعداد رسیده، به رئیس پارلمان تقدیم و درآن تآکید کردند با توجه به نبود توجیه قانونی برای فرماندهی عملیات خواستار حذف کامل آن و ارجاع پرونده امنیت به وزارت کشور شدند. این درخواست با مخالفت برخی گروه‌ها و شخصیت‌های پارلمانی روبه رو شد اما حرکت عمومی پارلمان به سمت حذف این تشکیلات است.
یکی از اعضای گروه «المحور» ظافر العانی می‌گوید «جای تعجب است که چنین تشکیلاتی امروز وجود داشته باشد».
او به الشرق الاوسط گفت: «هنوز به گروه‌های سیاسی دیگر در باره حذف این تشکیلات وارد گفت‌وگو نشدیم، اما می‌دانیم که گروه‌های کرد موضعی مشابه موضع ما دارند و برخی گروه‌های شیعه نیز وجود دارند که این تشکیلات را حلقه زائد می‌بینند».
از طرفی دیگر یکی از نیروهای برجسته «عصایب اهل الحق» می‌گوید، موضع گروه پارلمانی «صادقون» براین عقیده است که فرماندهی عملیات در منظومه امنیتی عراق در حال حاضر، حلقه‌ای زائد است».
گفتنی است «فرماندهی عملیات بغداد» اولین مرکزی بود که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد و طرح اجرای این قانون را در پایتخت عملی کرد.
در آن دوره شهر در زیر سلطه نیروهای مسلح شیعی و سنی بود. این طرح پس از آن در هشت استان دیگر عراق اجرا شد.