محمدرضا عارف، معاون دولت خاتمی اعلام کرد ساز و کارها و تمهیدات لازم برای تشکیل حزبی فراگیر در دست بررسی است و در همین حال به نظر می رسد برخوردهای سیاسی با کانون های صنفی مانند کانون صنفی معلمان از هم اکنون متعادل تر شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عارف پنج شنبه شب در سخنرانی در شهر یزد گفت: “ما باید به سوی جامعه مدنی حرکت کنیم، جامعه ای که تشکل های مردم نهاد جایگاه بالایی در آن دارند.”
وی افزود: “پیشنهاد تشکیل یک حزب فراگیر به بنده شده است که ساز و کارها و تمهیدات لازم در این باره در دست بررسی است.” عارف خاطر نشان کرد: “باید حزبی تشکیل دهیم که با نبود افراد سرشناس از هم نپاشند بلکه مردم میدان دار آن حزب باشند.”
محمد رضا عارف پیشتر هم در جمع شماری از روزنامه نگاران اصلاح طلب در ایران با اشاره به اینکه وی در حال تأمل برای ایجاد حزبی فراگیر است گفته بود، باید نگاهها به سمت سیاستزدایی و امنیتزدایی باشد.
از سوی دیگر به نظر می رسد دولت احمدی نژاد در هفته های آخر کار، در برخورد با بعضی تشکل های صنفی موضعی نرم تر را پیش گرفته است.
خبرهای اوائل این هفته از غیرقانونی اعلام شدن کانون صنفی معلمان خبر می داد.
میثم بصامتبار، رئیس اداره تشکلهای صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور روز سه شنبه گفته بود: “کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است.”
اما بصام تبار روز بعد در مصاحبه دیگری با ایسنا گفت: کانون صنفی معلمان میتواند درخواست مجدد خود را برای فعالیت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه دهد تا کمیسیون براساس قانون به آن رسیدگی کند. وی تصریح کرد: وزارت کشور از درخواست دوباره این کانون استقبال خواهد کرد.
رسیدگی به امور مربوط به تأسیس یا تخلفات احزاب و یا جمعیت به نهادی موسوم به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها مربوط می شود، نهادی که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در سال ۱۳۶۱ تشکیل شدهاست.
وظیفه این کمیسیون بررسی درخواست تأسیس انجمنهای سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل است.
از اقدامات چند سال اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، جلوگیری از فعالیت احزابی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و ارائه پرونده آنان به قوه قضاییه برای ابطال مجوز است.
کانون صنفی معلمان ایران در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و در یک دهه اخیر تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار گرفته است.
در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدینژاد برخی از معلمان در ایران به دادگاه احضار و یا بازداشت و یا در بعضی موارد توسط هیئت تخلفات اداری محکوم شدند.