صادق لاریجانی آملی رییس فعلی قوه قضائیه
بررسی عملکرد قوه قضایی با کمک گرفتن از فرجام پرونده‌های قضایی مهم می‌تواند به روشن‌تر شدن جایگاه این نهاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی کمک کند. نهادی که به علت خاصیت غیر انتخابی بودن‌اش کمتر دستخوش تغییرات سیاسی شده است. عملکرد قوه قضائیه ایران همچنین می‌تواند بازتاب دهنده بخشی از عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد.
در این مقاله تنها به بخشی از سوابق و عملکرد دستگاه قضایی تحت کنترل محمد یزدی، هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی پرداخته شده است. کارنامه‌ا‌ی ۲۳ ساله که مسوولیت بخشی از آن قطعا متوجه رهبر جمهوری اسلامی است.
صادق لاریجانی؛ ادامه میراث بیست ساله سرکوب و کشتار
صادق لاریجانی آملی در ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ در اوج اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به ریاست قوه قضائیه رسید. وی همچون هاشمی شاهرودی متولد شهر نجف عراق است. در دوره سه ساله ریاست وی بر دستگاه قضایی تاکنون مجموعه‌ای از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و سیاسی رخ داده است.
مهم‌ترین پرونده‌ی سیاسی که شاید لاریجانی با آن روبرو شد موضوع محاکمه‌ی گروهی فعالان سیاسی اصلاح طلب بود که پس از انتخابات دستگیر شدند. دستگاه قضایی در این دوران بیش از هر زمانی در کنترل نیرهای امنیتی و سیاسی حامی رهبر ایران قرار داشت. قضات جدید در کنار مرتضوی ظهور کردند که وظیفه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مهم برا بر عهده دارند. یکی از این قضات ابوالقاسم صلواتی است.
یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری به من می‌گفت که یک روز پیش از یکی از دادگاه‌هایی که تصاویر آن در صدا و سیمای ایران منتشر شد، نیروهای امنیتی آن‌ها را به سالن دادگاه بردند و در حضور قاضی صلواتی محاکمه تمرینی صورت گرفته است. وی می‌افزود در آن دوران به واقع این حرف بازجو‌ها که قاضی، دادستان و دادگاه تجدید نظر یعنی «ما» کاملا قابل لمس و درک بود. ده‌ها تن از چهره های شاخص اصلاح طلبان و روزنامه نگاران به زندان‌های طولانی محکوم شدند.
پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک یکی دیگر مواردی بود که این بار نیز سعید مرتضوی در جایگاه متهم قرار داشت. پرونده‌ای که هنوز به سرانجامی راضی کننده برای خانواده‌های قربانیان نرسیده است. محسن روح‌الامینی ۱۸ تیر ۱۳۸۸، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد و در ۲۵ تیر در بیمارستان درگذشت. دلیل مرگ وی ضرب و شتم شدید و شرایط بد نگهداری در زندان کهریزک تشخیص داده شد. محمد کامرانی ۱۸ ساله نیز به دلایل مشابهی در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ درگذشت. امیر جوادی‌فر و امین آقازاد قهرمانی دیگر قربانیان این بازداشت بودند.
اما این‌ها تنها موارد مرگ مشکوک در زندان نبودند. هدی صابر روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی در حالی که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود در ۲۱ خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارستان بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
محمد مهدی زالیه، زندانی سیاسی کرد که در دوران جنگ ایران و عراق شیمیایی شده بود، پس از ۲۱ سال زندان در زندان‌های مهاباد، ارومیه و رجایی شهر روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ درگذشت. در تازه‌ترین رخداد ستار بهشتی متولد ۱۳۵۶ کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. برخی شواهد از شکنجه‌ی وی در مدت بازجویی خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها وی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۱ در زندان کشته شد.
در کنار پرونده‌های سیاسی موضوع رسیدگی به یک پرونده اقتصادی نیز توجه‌ها را به قوه قضایی ایران جلب کرد: پرونده‌ای مشهور به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی.» با وجود طرح نام مقامات عالی رتبه در جریان این دادگاه، حکم اعلام شده شامل یک فعال اقتصادی به نام مه آفرید خسروی و کارمندانش و همچنین برخی کارمندان دون پایه‌ی بانکی بود. ۴ نفر از این افراد در حکم اولیه به اعدام محکوم شده‌اند.
به نظر می‌رسد در سال‌ها آخر دولت محمود احمدی‌نژاد که اختلاف میان وی و آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است، وظیفه‌ای دیگر نیز بر دوش این قوه قرار دارد: کنترل محمود احمدی نژاد و هوادارانش. در راستا این مسولیت تازه می‌توان ماجرای دستگیری علی اکبر جوانفر، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا و تنی چند از نزدیکان دولت را تحلیل کرد.
عدالت، حلقه گمشده ساختار سیاسی و اقتصادی
عملکرد آیت الله خامنه‌ای در ۲۳ سال اخیر نشان داده است که گرچه وی با استفاده از نهادهای انتصابی و افزایش قدرت آن‌ها سعی کرده است بیش از هر زمان نهادهای انتخابی و چینش افراد حاضر در آن‌ها را مهندسی و کنترل کند اما در نهایت آن میزان اطمینان لازم را به این بخش‌های حکومت ندارد.
آنچه مشخص است رهبری ایران ترجیح می‌دهد در کنار هر نهاد به ظاهر انتخابی یکی بدیل و یا آلترناتیو قدرتمند انتصابی جهت کنترل آن داشته باشد. وظیفه کنترل مجلس و دولت بر عهده شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است. صدا و سیما نیز وظیفه پوشش خبری و یا به عبارت بهتر تبلیغات رسانه‌ای دیدگاه‌های رهبری را بر عهده دارد.
قوه قضائیه در این میان به علت ماهیت مورد رجوع واقع شدن‌اش اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل شاید نزدیکان رهبری در این قوه از مصونیت‌های ویژه برخوردارند که علارغم طرح و در برخی موارد انتشار اسناد تخلفات مالی و یا اسباط تخلفات قضایی وابستگان سیاسی رهبری، آن‌ها همچنان قدرت و نفوذ خود را حفظ می‌کنند.
اما این نوع برخورد سایر بخش‌های قوه قضایی را نیز تحت شعاع قرار داده است. در این شرایط کمتر قاضی منصف و بی‌طرفی را می‌توان یافت که بر اساس عدالت حکم کند و پرونده‌های شاکیان خصوصی به محلی برای کسب درأمد برخی کارکنان و مسوولان دادگاه‌ها تبدیل شده است.
به همین دلیل شهروندان سرخورده از عدالت برای کسب منافع خود به هر اقدامی دست می‌زنند و تنها چیزی که در این میان قربانی می‌شود منافع ملی و انظباط اجتماعی است. این روند اقتصاد، اخلاق اجتماعی و فرهنگ را تحت شعاع قرار داده است.
یک توسعه اقتصادی متوازن به همراه عدالت اجتماعی بدون وجود قوه قضائیه بی‌طرف و قدرتمند تقریبا غیرممکن است. چنین نهادی در یک شرایط دموکراتیک با بهره‌مندی جریانات سیاسی از آزادی‌های سیاسی و مدنی قابل شکل گیری است.
تجربه نشان داده است گرچه در قانون به صراحت از «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» سخن به میان آمده اما حتی در این سال‌ها یک نمونه نمی‌توان یافت که این قوه در برابر حاکمان قرار گرفته باشد و آن‌ها را برای نقض حقوق شهروندان مورد مواخذه قرار داده باشد.
