تظاهرات کنندگان مخالف دولت ایران در لندن در پشتیبانی از کارگران زندانی و در حمایت از اعتصابهای کارگری شعار دادند.
همچون سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هفته آخر را بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ چانه زدند تا در نهایت به حداقل ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان رضایت دهند. اما پرسش اصلی که هرساله پیش و پس از تعیین دستمزدها باقی است، این است که این افزایش حداقل دستمزدها چقدر با واقعیات همخوانی دارد؟
از لحاظ قانونی، ماده ۴۱ قانون کار به صراحت میگوید: شورای عالی کار مرکب از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرمایی و سه نمانده کارگری میبایست برای کارگران شاغل در نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، حداقل مزد را براساس نرخ تورم بانک مرکزی و هزینههای سرانه یک خانواده متوسط تعیین کند.
طی سالهای گذشته، شورای عالی کار همواره در فرایند تعیین دستمزدها به تنوع نقاط جغرافیایی، فعالیتهای صنعتی و سبد هزینه یک خانوار متوسط بیتوجه بوده و تنها بر مبنای نرخ تورم برای همه کارگران یک حداقل مزد ثابت تعیین کرده است. اما با وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم به نظر میرسد که این شورا دیگر خود را چندان ملزم نمیداند تا در محاسبه حداقل مزد به نرخ تورم استناد کند.
[inset_right]آخرین هفته هر سال، هفته سرنوشت یک سال کارگران ایرانی است. دستمزد یک سال تمام کارگران ایرانی بر مبنای تصمیمی پرداخت میشود که در آخرین روزهای اسفند ۹۰ برایشان رقم خورد: ۱۸ درصد افزایش؛ [/inset_right]
در آخرین روزهای سال ۹۰، آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای دولتی که مبنای محاسبات حداقل دستمزد قرار گرفت، مربوط به دی ماه بود. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ تورم دیماه ۲۱ درصد است، مرکز آمار ایران این نرخ را ۵٫۳ درصد بیشتر یعنی ۲۶٫۳ درصد محاسبه کرده است.
گرچه اختلاف نرخ تورم در میان بانک مرکزی و مرکز آمار همیشگی بوده است و دلیل اصلی آن تفاوت روش محاسباتی عنوان شده، در سال ۹۰، این اختلاف از حد معمول فراتر رفته است. یعنی قبلا اختلاف تورم بانک مرکزی و مرکز آمار حداکثر ۲٫۵ تا ۳ درصد بود، اما در دیماه به ۵٫۳ درصد رسیده که جای تامل دارد.
از سال ۸۹ تا کنون بیش از یک سال از آزاد سازی بهای کالاهای اساسی و آغاز پرداخت نقدی یارانههای دولتی به شهروندان میگذرد. در این مدت این دومین مرتبهای است که حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار با رویکرد پرداخت نقدی یارانهها تعیین میشود. به اعتقاد مسوولان دولتی چون هماکنون بابت هزینه کالاهای ضروری به شهروندان دهکهای پایین پرداختهای نقدی صورت میگیرد، دیگر ضرورتی وجود ندارد تا دستمزد کارگران و به تبع آن حقوق کارمندان برمبنای سبد هزینه های واقعی زندگی پرداخت شود.
[inset_left]یعنی قبلا اختلاف تورم بانک مرکزی و مرکز آمار حداکثر ۲٫۵ تا ۳ درصد بود، اما در دیماه به ۵٫۳ درصد رسیده که جای تامل دارد.[/inset_left]
در حال حاضر دولت بابت پرداخت بخشی از هزینههای آب، برق، گاز و بنزین هر دو ماه یکبار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به شهروندان ایرانی که بیشتر آنها کارگران حداقل بگیر و از دهکهای پایین جامعه هستند، پرداخت میکند که به عقیده کارشناسان اقتصادی این مبلغ در کنار درآمد ماهیانه اقشار آسیبپذیر به هیچ وجه کفاف هزینه های یاد شده را نمیدهد.
در حال حاضر حداقل ۱٫۷ میلیون کارگر ایرانی مشمول مصوبات مزدی شورای عالی کار هستند اما تمامی این کارگران از تجانس شغلی یکسان برخوردار نیستند. سختی و شرایط کار غالب این کارگران بسته به نوع شغل و محل کارگاه متفاوت است. در حال حاضر دستمزد تمامی کارگران شاغل در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی بر مبنای هر واحد تعیین میشود همچنین میان مزد کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و بدآبوهوا که هزینههای زندگی در آن مناطق گرانتر است با کارگران شاغل در سایر نقاط کشور هیچ تفاوتی وجود ندارد.
در واقع از سال ۱۳۸۷ که رسم عدم انتشار آمارهای اقتصادی توسط دولت وقت پایهگذاری شد دیگر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که جزء دستگاههای مرجع و ذیصلاح در زمینه تعیین نرخ تورم هستند برخلاف گذشته از ارائه آمار و گزارشهای معمول خود طفره میروند. گرچه تا پیش از این نیز کارشناسان به آمارهای منتشر شده توسط این مراجع نیز با دیده تردید مینگریستند.
با همه اینها پیشتر و در آخر بهمن ماه سال ۸۹ کمیته مزد خانه کارگر در تحلیل خود پیرامون موضوع حداقل دستمزد سال ۹۰ اعلام کرده بود: محاسبات نشان می دهد، حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره برای زندگی در سال جاری، شش میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۶۵ ریال است که به دلیل این که هزینه زندگی در کلان شهرها ۲۰ درصد بیش از سایر نقاط است، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها برای یک خانواده ماهانه هشت میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۱۸ ریال تعیین میشود.
[inset_right]آخر بهمن ماه سال ۸۹ کمیته مزد خانه کارگر اعلام کرد: حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره شش میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۶۵ ریال و در کلان شهرها هشت میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۱۸ ریال است.[/inset_right]
همچنین در اواسط اسفند ماه کمیته تخصصی مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نتایج تحقیقات خود را درباره نرخ سبد هزینه خانوار چهار نفره و خط فقر شدید اعلام کرد. بر اساس این گزارش سبد هزینه خانوار با در نظر گرفتن ۳۵ قلم کالای اساسی و حذف کالاهای یارانهای از کالاهای ضروری ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان و خط فقر شدید نیز ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده بود.
در حال حاضر هم تشکیلات خانه کارگر و هم شوراهای اسلامی کار از جمله نهادهای صنفی کارگری هستند که اصالت پایگاه اجتماعی و استقلال آنها به دلیل داشتن وابستگی به دولت و یا برخی طیفهای قدرت در حاکمیت مورد تردید و یا انتقاد است. با این حال، پیشبینی آنها در مورد قیمت سبد مصرفی خانوار با مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار تفاوت دارد.
علی دهقانکیا از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در تازهترین اظهار نظر خود حداقل بهای سبد مصرفی یک خانوار چهار نفره را یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرده و گفته است که در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران ایرانی در زیر خط فقر قرار دارند.
به نظر میرسد دلیل اصلی تفاوت میان رقم پیشنهادی این تشکلها با مبلغ مزد تعیینشده به همسویی نانوشته اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بازگردد. بدون اغراق در حال حاضر دولت با در اختیار داشتن بخش اعظم بنگاههای تولیدی موسسات مالی و اقتصادی بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشود که از این منظر برای کاهش هزینههای خود با کارفرمایان بخش خصوصی همسو و همجهت است.
حتی از سالهای پایانی دهه ۸۰ نیز که نامگذاری سالها رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفت هیچگاه در عمل بر سهم کارگران و مزدبگیران از منابع مالی کشور افزوده نشده است، چرا که همواره این نامگذاریها پس از تعیین مزد صورت گرفته است.
در واقع از بعد انقلاب اسلامی تاکنون سالها است که کارگران ایرانی به دلیل شرایط اقتصادی زمان جنگ، بازسازی و تحریمهای اقتصادی از دریافت مزد مکفی محروم و محکوم هستند و به نظرمیرسد که حتی در سالی که از سوی عالیترین مقام سیاسی کشور به نام سال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى نامگذاری شده است، قرار نیست به این جماعت مزدبگیر سهم بیشتری از منابع مالی کشور تعلق گیرد.
