به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی گفت: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است برنامه های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح امروز به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری و با حضور اعضا و تعدادی از بانک های دولتی و غیر دولتی تشکیل شد.
در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:
۱- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسوول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت .
۲- افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
