آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، روز سه شنبه سیاست های کلی جمعیت را به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این کشور ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرگزاری های ایران، این ابلاغیه حاوی دستوراتی به نهادهای سیاستگذار و دستگاه های اجرایی برای افزایش نرخ رشد جمعیت در ایران است.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار “پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان” شده است.
افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، ایجاد تسهیلات برای مادران بویژه در دوران بارداری و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان، تشویق ایرانیانِ خارج از کشور برای حضور وسرمایه گذاری در کشور، بخشی از ۱۴مورد دستور العملی است که در ابلاغیه رهبر ایران دیده می شود.
رهبر ایران در مقدمه این ابلاغیه نوشته است که با توجه به “اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی و بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز لازم است تا اقداماتی جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته” به اجرا گذاشته شود.
از جمله مناطقی که رهبر ایران برای توزیع جغرافیایی جمعیت در نظر گرفته، روستاها، مناطق مرزی و کم تراکم و همچنین ایجاد مراکز جدید جمعیتی “به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان” است که باید از طریق توسعه شبکههای زیربنایی و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای کسب و کار، آماده افزایش و جذب جمعیت شود.
تاکید بر افزایش جمعیت ایران، برای نخستین بار حدود چهار سال پیش توسط محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت صورت گرفت که با واکنشهای انتقاد آمیز گروهی از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس مواجه شد.
چندی بعد، آیتالله خامنه ای نیز افزایش جمعیت ایران به حدود دوبرابر نرخ کنونی را لازم دانست و حتی گفت که در گذشته، به اشتباه از برنامه تنظیم خانواده حمایت کرده بود.
آیت الله خامنه ای، پیشتر در آبان ۹۲، در پیامی که برای همایش «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در شهر قم فرستاده بود، درباره رقم مطلوب جمعیت برای ایران گفت: «ما دست کم را گرفتیم که گفتیم صد و پنجاه میلیون، بیشتر هم میشود.»
آثار این تعییر جدی سیاست جمعیتی ایران از چند ماه پیش به وضوح در این کشور دیده می شود.
هرچند کمبود قرصهای ضدبارداری در داروخانهها ازعوارض تحریمها است، اما قطع ارائه رایگان آن به خانوادهها، بخشی از برنامهای است که به عنوان اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از تیر ماه گذشته در ایران اجرایی شد.
بر اساس قانون جدید در ایران، «کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است»، لغو شده است.
همچنین به دولت اجازه داده شده که «مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده هم تسری یافته و مادر میتواند تا نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروی، استاد حوزه علمیه قم، سیاست افزایش جمعیت را یک برنامه حکومتی توصیف کرد و به شرق پارسی گفت: «فعلا حکومت ایران و متولیان آن بر این باورند که نرخ رشد جمعیت در ایران پایین است و امکان این هست که با کاهش جمعیت رو به رو شوند و خطراتی برای کشور به لحاظ امنیتی پدید آید. لذا تصمیم گرفتند که سیاست کاهش جمعیت را متوقف کنند».
به گفته این استاد حوزه علمیه قم، صاحب فرزند شدن، مربوط به روابط عاطفی و انسانی است و نمی توان این روابط را دستمایه سیاستهای حکومتی قرار داد. اما متولیان حکومتی تا کنون مشخص و شفاف نگفته اند که سیاست افزایش جمعیت بر اساس چه ساز و کاری باید رخ دهد و مردم چگونه باید نسبت به این رفتار که تا چند دهه گذشته به این شکل نبوده روی مثبت نشان دهند.