شیخ سعود المعجب، دادستان کل پادشاهی عربی سعودی بخش‌های خاصی را در شعبه‌های دادستانی و به منظور مبارزه با قاچاق انسان ایجاد کرد تا از ارجاع این پرونده‌ها به بخش‌های سابق جلوگیری شود.
به گزارش الشرق الاوسط، هدف از این اقدام توجه هر چه بیشتر به این پرونده مهم است تا در چارچوب فعالیت‌های دادستانی قرار بگیرد.
دادستانی عمومی سعودی اعلام کرد: «این تصمیم در چارچوب اقدامات گسترده دادستانی برای برآورده کردن نقش مؤثر خود در کاهش این جنایات است، که به یک معضل جهانی تبدیل شده‌است. بر اساس آمار موجود پادشاهی عربی سعودی در پایین‌ترین رده‌های جهانی ارتکاب این جرایم قرار دارد».
مبارزه با قاچاق انسان براساس دستور العمل سلطنتی شماره م/ ۴۰ در تاریخ ۲۱/ ۷/ ۱۴۳۰ هـ صادر شد و ۱۷ ماده دارد. برخی از مواد این قانون عبارتند از: بیان اصطلاحات سیستم و قاچاق افراد جنایتکار، جزئیات مجازات این جرایم و احکام مربوط به مشارکت و شروع جرایم این چنینی، امکان عفو در صورت گزارش قبل از انجام جرم، تضمین‌های انجام شده برای قربانیان با فرض اینکه آنان از انجام این کار ناراضی بوده و امتناع کرده‌اند و و صلاحیت بررسی و تحقیق در این پرونده‌ها از سوی دادستانی عمومی.
با توجه به این قانون افرادی که مرتکب این جرایم می‌شوند به حداکثر ۱۵ سال زندان یا حداکثر یک میلیون ریال سعودی محکوم می‌شوند.