فکر برنامه ریزی برای اداره بهتر کشور و ساخت زیربناها در ایران در اواخر حکومت رضاشاه مطرح شد اما به علت رخدادهای جنگ جهانی دوم، که دامنه اش به اشغال ایران توسط متفقین (آمریکا، انگلیس، و شوروی) انجامید، مانع از عملیاتی شدن این ایده شد تا اینکه با پایان جنگ جهانی و شرایط جدید جغرافیای سیاسی در جهان و همچنین تحولات داخلی ایران، اندیشه برنامه ریزی باردیگر در نظام تصمیم گیری زنده شد، و مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۷ قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای تدوین برنامههای عمرانی کشور و نظارت بر اجرای آنها را تصویب کرد که نام “سازمان برنامه” را بر آن نهادند.
از سال ۱۳۲٧تا زمان سقوط رژیم پهلوی در سال ١٣۵٧، شش برنامه عمرانی برای پیشرفت و عمران ایران تدوین شد (دو برنامه عمرانی هفت ساله برای سالهای ١٣٢٧ تا ١٣۴٠ و چهار برنامه پنج ساله برای سالهای ١٣۴١ به بعد) که اجرای برنامه ششم عمرانی با اوج گیری انقلاب اسلامی از سال ١٣۵۶ مصادف و عملاً اجرای آن بلاموضوع شد. در مورد برنامههای عمرانی کشور در این دوره به اختصار چنین می توان گفت:
• برنامه عمرانی اول اجرا شده بین سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳: برای اجرای این برنامه ایران از بانک جهانی درخواست ۲۵۰ میلیون دلار وام کرد و بانک آن را رد کرد. با ملی کردن صنعت نفت و پیامدهای آن اجرای برنامه عمرانی اول متوقف شد و دیگر بودجهای برای اجرای برنامه وجود نداشت.
• برنامه عمرانی دوم اجرا شده بین سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰: در این برنامه برای نخستین بار منابع کشور برای رشد اقتصادی کشور به حساب آمد. بودجه این برنامه ۹/۰ میلیارد دلار تعیین شد. ۶۰٪ درآمد نفت درآغاز برنامه و سپس ۸۰٪ در آمد نفت به عمران کشور اختصاص یافت و ۲۵۰ میلیون دلار از دیگر کشورها برای اجرای این برنامه وام گرفته شد. هدف این برنامه گسترش و عمران استان خوزستان بود که به عنوان استان نمونه برگزیده شد و ۷٪ در آمد نفت صرف عمران استان خوزستان شد. در این برنامه سد دز ساخته شد. در سه سوی کشاورزی، آبیاری و کانهای معدنی ایران با هم برای پیشبرد اقتصادی کشور در نظر گرفته شد.
• برنامه عمرانی سوم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶: بودجه ای معادل ۷/۲ میلیارد دلار به اجرای برنامه عمرانی سوم اختصاص داده شد. پروژههای اختصاصی از سوی وزارتخانه مربوطه برنامهریزی شد و دیگر تمرکز یافته در “سازمان برنامه و بودجه” نبود. در این دوره تدوین بودجه دولت هم به عهده سازمان برنامه نهاده شد، و عنوانش به ” سازمان برنامه و بودجه “، که مستقیم زیر نظر نخستوزیر بود، تغییر یافت. هدفهای اصلی این برنامه در گسترش سیستم آموزش و پرورش، گسترش کشاورزی و صنعت و انجام اصلاحات ارضی بود.
• برنامه عمرانی چهارم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱: بودجه ۷/۶ میلیارد دلاری به اجرای برنامه عمرانی چهارم اختصاص داده شد. در این سالها رشد اقتصادی ایران به سالانه ۱۵٪ رسید و با رشد اقتصادی سنگاپور و کره جنوبی برابری میکرد.
• برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶: با افزایش چشمگیر درآمد نفتی ایران، بودجه ۵۵ میلیارد دلاری برای اجرای برنامه عمرانی پنجم اختصاص داده شد. رشد اقتصادی برنامه ریزی شده متوسط سالانه برای این دوره بیش از ۲۶٪ پیش بینی شده بود که درعمل تحقق نیافت. در سایه اجرای چهار برنامه عمرانی در آمد ناخالص ملی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ سیزده برابر شد و درآمد سرانه هشت برابرافزایش پیدا کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بدلیل رخدادهای پس از انقلاب و وقوع جنگ هشت ساله با عراق و برخی گرایش های ضد برنامه ریزی در درون حاکمیت، در سال های ١٣۵٨ تا ١٣۶٧ کشور بدون برنامه بود و اداره امور با اتکا به قوانین بودجه یکساله و شرایط اقتضائی ناشی از جنگ صورت می گرفت.
با پایان یافتن جنگ در سال ١٣۶٧ و شرایط جدید، فکر برنامه ریزی به نظام تصمیم گیری کشور بازگشت، و تدوین اولین برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط ” سازمان برنامه و بودجه ” انجام شد که با تصویب مجلس شورای اسلامی برای سال های ١٣۶٨ الی ١٣٧٢ توسط دولت هاشمی اجرایی شد، و در پی آن چهار برنامه پنجساله توسعه دیگر برای اجرا در سال های ١٣٧۴ الی ١٣٩٣ تهیه و تصویب شد.
در مورد این برنامه ها به این نکات می توان به اختصار اشاره کرد:
• برنامه اول توسعه اجرا شده بین سالهای ۱۳۶٨ تا ۱۳٧٢: هدف اصلی از اجرای این برنامه بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، ساخت زیربناهای اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش صنعت، و دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود.
در این برنامه با هزینه حدود ٨٠ میلیارد دلار، نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری به بیش از ٪٧ و رشد اقتصادی به ٪۶ رسید، و چرخ اقتصاد ایران به راه افتاد اما در سال پایانی این برنامه بدلیل افت قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی، کشور با بحران بدهی های خارجی مواجه و دولت هاشمی ناچار از تغییر سیاست اقتصادی از تعدیل به تثبیت شد، و به همین دلیل در تدوین دومین برنامه توسعه یکسال تاخیر شد و در سال ١٣٧٣ برای تدوین و تصویب دومین برنامه توسعه اقدام شد.
• برنامه دوم توسعه اجرا شده بین سالهای ۱۳٧۴ تا ۱۳٧٨: بدلیل شرایط ناشی از بحران بدهی ارزی کشور و کاهش درآمد نفتی دولت، این برنامه فاقد اهداف کمّی مشخص بود و مواد آن به القای سیاست های توصیفی اختصاص یافته بود. میانه دوره اجرای این برنامه نیز مصادف با پایان کار دولت هاشمی و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی بود، و در واقع اجرای این برنامه راهگشا و دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت.
• برنامه سوم توسعه اجرا شده بین سالهای ۱۳٧٩ تا ۱۳٨٣: این برنامه که برپایه تجربیات اجرای دوبرنامه قبلی توسط دولت اصلاح طلب خاتمی و با اهداف کمّی مشخص تهیه و به تصویب مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار رسید، در سایه شرایط مساعد بوجود آمده از سیاست تنش زدایی خاتمی در عرصه خارجی و افزایش نسبی درآمد نفت، و حمایت و پشتیبانی مردمی در داخل، با هزینه ١٠٠ میلیارد دلار توانست به بیش از ٩٠٪ اهداف کمی برنامه دست یابد.
در دوره اجرای این برنامه نرخ رشد سرمایه گذاری به بیش از ١١٪ رسید و نرخ رشد اقتصادی به ٧٪ بالغ شد. اجرای این برنامه چرخ اقتصاد ایران را روی ریل توسعه قرار داد.
• برنامه چهارم توسعه اجرا شده بین سالهای ۱۳٨۴ تا ۱۳٨٨: این برنامه که توسط دولت اصلاح طلب خاتمی تهیه و به تصویب مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب رسید، با استفاده از تجربیات اجرایی سه برنامه قبلی و ادبیات جهانی توسعه، به ویژه ذیل عنوان “حکمرانی خوب”، و برپایه اقتصاد دانایی محور و با اهداف کمی مشخص تدوین شده بود.
با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از میانه سال ٨۴ و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان و نوع نگاهی که این دولت به محتوای برنامه چهارم توسعه داشت که بر این اساس آنرا ناشی از تفکرات غرب گرایانه در زمینه توسعه می دانست، درعمل این نگاه بدبینانه تا انحلال “سازمان مدیریت و برنامه ریزی” به پیش رفت و اجرای این برنامه به بوته فراموشی سپرده شد.
با اینکه دراین دوره درآمد نفتی کشور بطور افسانه ای افزایش یافت و بیش از ٣۵٠ میلیارد دلار هزینه شد اما اداره بدون برنامه کشور کارنامه اقتصادی ناموفقی را برجای گذاشت به گونه ای که نرخ رشد سرمایه گذاری به حدود ٢٪ و رشد اقتصادی به ۴٪ کاهش یافت. البته احمدی نژاد همزمان با ایراد انتقاد از محتوای برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای آن ادعا کرد که در پی تهیه “الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ” برای جایگزینی با برنامه های توسعه قبلی است.
• برنامه پنجم توسعه اجرا شده بین سالهای ۱۳٨٩ تا ۱۳٩٣: از آنجا که دولت احمدی نژاد نتوانست در مهلت قانونی به وعده اش در ارائه ” الگوی اسلامی – ایرانی پیشترفت ” عمل کند و از مجلس هشتم همسو خواستار مهلت دراین باره شد، مجلس اقدام به تهیه و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کرد اما دولت احمدی نژاد در اجرا به همان شیوه برخورد با برنامه چهارم و اداره بدون برنامه کشور ادامه داد، ضمن اینکه بدلیل رخدادهای اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ و شکل گیری جنبش سبز در داخل، و روند تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران از خارج، عملاً دولت با شرایط بحرانی مواجه بود.
از اینرو در گذر زمان اقتصاد ایران در “رکود تورمی” عمیق فرو رفت و همه شاخص های اقتصادی روند نزولی یافت به گونه ای که در سال آخر دولت احمدی نژاد (سال ٩١) نرخ رشد اقتصادی به منفی ۸/۵ درصد، نرخ تورم به ۵/۳۱ درصد و نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد کاهش یافت.
در میانه سال ١٣٩٢ و در پی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دولت روحانی با گرایش اعتدالی و با حمایت اصلاح طلبان جایگزین دولت احمدی نژاد شد، و اولویت کاری اش را حل پرونده هسته ای در عرصه خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی در عرصه داخلی قرار داد. شرایط به گونه ای بود که اجرای قانون برنامه پنجم چندان محل توجه دولت تازه نبود، ضمن اینکه سال ٩٣ سال پایانی اجرای برنامه پنجم است و دولت روحانی باید امسال در مهلت قانونی به تهیه و ارائه لایحه برنامه ششم توسعه اقدام کند.
در واقع پس از گذشت یکسال از عمر دولت روحانی و جاافتادن آن، و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای برنامه پنجم، این بهترین زمان و فرصت است که دولت روحانی با استفاده از تجربیات قبلی و نظام کارشناسی و تصمیم گیری به تهیه و تدوین برنامه ای که می تواند راهگشای ایران به سوی افق های تازه و در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و در انطباق با وعده های انتخاباتی روحانی باشد، بپردازد.
“دولت روحانی و برنامه ششم توسعه” آزمون دیگری برای دولتی است که عنوان “تدبیر و امید” را برخود نهاده است و اکثریتی از مردم ایران به آن دلبسته اند، مردمی که امیدوارند دولت روحانی با ارائه به موقع لایحه برنامه ششم توسعه اثباتی بر این عنوان و مدعا باشد. در مورد محتوای این برنامه در زمان مناسب به بررسی و تحلیل خواهم پرداخت.