به گزارش خبرگزاریها، دولت تونس به ریاست “علی العریض”، موافقت خود را با کناره گیری از قدرت پس از تکمیل گفتگوهای ملی در این کشور که قرار است هفته آینده برگزار شود ابراز کرده است.
بر اساس توافق تازه، دولت تحت رهبری حزب اسلامگرای نهضت استعفا می دهد و اداره امور تا زمان تشکیل دولتی فراگیر با حضور احزاب سکولار به دولت موقت سپرده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بوعلی مبارکی سخنگوی اصلی ترین اتحادیه کارگری تونس (یو.جی.تی.تی) روز شنبه گفت که بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است سه هفته گفت و گو در زمینه انتصاب دولت موقت فن سالار و فراجناحی در تونس صورت گیرد.
این در حالی است که حدود یک هفته پیش این اتحادیه اعلام کرده بود که گفت و گوها برای حل بن بست سیاسی این کشور شکست خورده است.
در پی کشته شدن دو تن از فعالان سرشناس مخالف دولت در ماه های اخیر، احزاب و گروه های تونس پیش تر دولت را به ناتوانی در تامین امنیت کشور متهم کرده بودند.
حزب نهضت (النهضه)، جنبش اسلامگرای حاکم بر تونس متهم به دست داشتن در این ترورها شده، اما این حزب این مساله را به شدت رد میکند.
حزب اسلامگرای حاکم به دلیل سیاستهای اقتصادی و شکلگیری جنبشهای افراطی اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
قرار است انتخابات جدیدی نیز در این کشور برگزار شود.
مذاکرات برای تشکیل دولت انتقالی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
دهها هزار نفر از مخالفان در تونس پیشتر در هشتم سپتامبر امسال (۱۷ شهریور)، با راهپیمایی در پایتخت این کشور خواهان استعفای دولت شده بودند.
حزب نهضت پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در ژانویه ۲۰۱۱ قدرت در تونس را در دست گرفت.