حسن روحانی در حال ارائه لایحه بودجه در مجلس ایران
لایحه بودجه سال ۹۳ به شکلی بسیار متوازن تدوین و طراحی شده است. از این بهتر امکان نداشت که مسوولین دولت بودجه ای برای کشور تدوین کنند که طی آن بتوانند اصلیترین ماموریت خود یعنی خارج کردن اقتصاد ایران از بدترین رکود و بحران اقتصادی ۷۰ سال گذشته را سامان داده و در عین حال سمتگیری روشنی به اهداف توسعه ای هم داشته باشند.
لایحه بودجه ای که برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، یقینا هم بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر ایران، یعنی رکود تورمی بیسابقه را حل خواهد کرد و هم ضمن اینکه ماموریت اصلی دولت خروج کشور از بحران است، گام محکمی به سمت از سرگیری حرکت توسعه ایی ایران خواهد برداشت.
در این لایحه مهمترین نکته این است که درآمدها به شکل متوازن پیشبینی شده و بسیار دوراندیشانه و همراه با احتیاط و منطبق بر واقعیتها و قابل وصول است. این درآمدها به هیچوجه بهبود فضای بینالمللی در برابر جمهوری اسلامی ایران را مفروض نکرده و خوش خیالی در برابر توافق ژنو نداشته و این گام مهمی در جهت استیفای حقوق هسته ای کشورمان از غرب است.
در بخش هزینه ها نیز این لایحه بهترین حالت ممکن را در نظر گرفته است. به این شکل که اولا هزینههای جاری هم نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ و هم نسبت به عملکرد این بودجه در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به صورت انقباضی است و به این معنا است که واقعا دولت به سمت کوچک کردن خود و کاهش هزینههای جاری به طور جدی گام برمیدارد.
در عین حال، بودجه عمرانی دولت بسیار انبساطی پیشبینی شده که قدم بسیار مثبتی است. چون باید از رکود و تورم همزمان خارج شویم، بنابراین نمیتوانیم یک شبه بودجه را مثلا ۱۰ برابر کنیم. چون از طرفی ظرفیت پذیرش و جذب آن وجود ندارد و از سوی دیگر کشور نیاز دارد تا از رکود فعلی خارج شود. به همین دلایل دولت ماموریت و رسالت توسعهیی خود را به کار گرفته و منابع سرمایهگذاری خود را به ۵/۳ برابر عملکرد سال ۹۲ افزایش میدهد.
در بودجه عمرانی، دولت حرکتی ضد تورمی از طریق تحریک تقاضای کل انجام داده است. به این صورت که ۳۸ هزار میلیارد تومان از بودجه را به تکمیل شده ترین و یا کم نقصترین پروژههای عمرانی اختصاص داده است. این به این معناست که حرکتی ضدتورمی و ایجاد کننده رشد در پیش داریم.
اقتصاد تا زمانی که پروژه ای عمرانی جذب هزینه کند و به بهرهبرداری هم نرسد، تورم زا است. اما به محض اینکه به بهرهبرداری رسید، عملکردش ضد تورمی میشود. دولت برای سال ۹۳ رویکردی اتخاذ کرده است که طی آن فقط طرحهایی را که در همان سال ۹۳ تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید، را مورد توجه قرار داده است. این یک حرکت هوشمندانه ض دتورمی برای سال ۹۳ است که در عین ضدتورمی بودن٬ و به این دلایل که پروژهها در همان سال ۹۳ به بهرهبرداری میرسند، اشتغالزا هم هستند و این حرکت هم رکود و هم تورم را درمان میکند.
بنابراین با نگرشی کارشناسی، این بودجه بسیار متوازن است، به گونه ای که تامین نیازهای اصلی کشور برای خروج از بحران، باعث میشود گام مهمی به سمت حرکت توسعه ای در بودجه سال ۹۳ هم برداریم.
