امارات متحده عربی در اقدامی مهم در راستای تقویت بازارهای مالی خود با تصویب قانونی، به دولت فدرال خود اجازه صدور اوراق بهادار دولتی را فراهم کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، وزارت امور مالی و دارایی امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد: «رئیس امارات قانونی فدرالی در خصوص بدهی‌های عمومی صادر کرد که به موجب آن دولت فدرال می‌تواند با صدور اوراق بهادار دولتی، از بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و ایجاد چارچوبی برای مدیریت عملیات بدهی عمومی حمایت کند».
برخی از هفت امارت کشور مانند ابوظبی و دبی اوراق بهادار خود را در بازارهای مالی عرضه می‌کنند. این قانون به امارت‌های کم‌درآمدتر کمک می‌کند، چرا که اوراق بهادار دولتی نسبت به اوراق این امارت‌ها، ارزش بیشتری دارند.
این قانون همچنین به بانک‌هایی که در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند این اجازه را می‌دهد که با خرید اوراق بهادار دولتی به قیمت پول ملی یا ارزهای دیگر، ارزش دارایی خود را بالاتر برده و نقدینگی خود را به راحتی مدیریت کنند. علاوه بر این می‌توانند مطابق با استانداردهای جهانی پازل ۳ عمل کنند.
صدور اوراق بهادار دولتی از ایجاد یک بازار ثانویه برای اوراق بدهی دولتی حمایت می‌کند. این امر همچنین با کمک به ایجاد یک منحنی بازده مبنی بر درهم اماراتی، می‌تواند به عنوان یک شاخص مرجع برای شرکت‌های محلی در صدور اسناد بدهی مورد استفاده قرار گیرد.
این قانون که مدتهاست همه در انتظار آن هستند و سالهاست که اقدامات لازم برای اجرای آن در حال انجام بوده، به دولت مرکزی امکان تأسیس اداره بدهی عمومی در وزارت مالی را نیز می‌دهد.
اداره بدهی عمومی با هماهنگی با بانک مرکزی سیاست‌های پیشنهادی خود را ارائه داده و بر ریسک‌های مربوط به بدهی‌ها نظارت می‌کند. این اداره همچنین با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، به وزیر دارایی در خصوص سرمایه‌گذاری در مازاد بدهی عمومی، مشورت‌های لازم را ارائه می‌دهد.
اداره بدهی عمومی با دولت‌های محلی برای صدور اسناد بدهی عمومی در هر یک از امارت‌ها هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد. علاوه بر این هر یک از دولت‌های محلی صادر کننده اسناد بدهی، در اداره مذکور، دفتری برای خود افتتاح می‌کنند.
امارات متحده عربی نیاز مبرمی به صدور اسناد بدهی دولتی ندارد، چرا که بنا به گفته صندوق بین‌المللی پول کسری بودجه کل امارات متحده در این سال ثابت خواهد ماند. کسری بودجه کل شامل بودجه‌های محلی امارات و دولت فدرال است که پیش بینی شده در سال جاری حدود ۱٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
با این حال برخی از بانکداران منطقه معتقدند که امارات متحده عربی با توجه به شرایط بازار، طی چند ماه آینده، اسناد دولتی خود را به بازار عرضه خواهد کرد، تا بتواند ضمن راه‌اندازی سیستم، روند معاملات در بازار ثانویه را آغاز کند.