مخالفان به دنبال «کارمند شجاع» برای قطع کردن برق از قصر آردوغان
روز گذشته در تحولی قابل توجه که به نوبه خود ترکیه را به «یک دولت پلیسی» تبدیل خواهد کرد، پارلمان این کشور پیش نویس قانون جدیدی که آزادی های عمومی را کاهش می دهد، را مورد بحث قرار داد. این قانون در مورد افزایش اختیارات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با معترضان است.
منابع مخالف ترکی گفتند که این بحث و گفتگو بر ۸ ماده اساسی تمرکز خواهد داشت که برجسته ترین آنها دادن اختیارات تام به پلیس برای متوقف کردن اشخاص و بازرسی وی و حق بازداشت مضنونان تا ۴۸ ساعت، بدون مراجعه به مراجع قضایی، را می دهد. علاوه بر این به نیروهای امنیتی اجازه می دهد هر شهروندی را به مناطق دیگر تبعید یا انتقال دهند. این قانون به نیروهای امنیتی همچنین اجازه استفاده از سلاح گرم در صورت پرتاب بمب های آتش زا از سوی تظاهرکنندگان را می دهد. این قانون جدید همچنین افرادی که صورت های خود را در تظاهرات با هدف پنهان کردن هویت خود، بطور کلی یا جزئی بپوشانند مجازات می کند، و مجازات آنها حبس تا مدت ۵ سال خواهد بود.
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که هدف از پیش نویس قانون امنیت داخلی، «حمایت از آزادی ها در ترکیه و ندادن فرصت به هر فتنه گری جهت بر هم زدن ثبات و آرامش است».
علاوه بر این علی دمرچالی، معاون دبیرکل حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب معارض در ترکیه، گفت که صورتحساب ماهانه برق «کاخ سفید»، قصر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بالغ بر یک میلیون و ۱۴۰ هزار لیر ترکیه (معادل ۵۰۰ هزار دلار) است و باید پیش از پایان مهلت پرداخت یعنی امروز، پرداخت شود، و در غیر این صورت به موجب قانون باید برق قصر قطع شود. ولی وی افزود: «به دنبال کارمند شجاعی می گردم که برق قصر را قطع کند و شهروندان را از این معضل نجات دهد».