به گزارش بی بی سی فارسی، بانک جهانی اعلام کرده که تحقیقات این بانک نشان میدهد که افغانستان در میان کشورهای جنوب آسیا برای سرمایه گذاری تسهیلات لازم را ایجاد کرده و سرمایه گذاران میتوانند “به سرعت و سادگی” جواز سرمایه گذاری را در این کشور دریافت کنند.
در خبرنامه روز پنجشنبه این بانک آمده که حذف مقررات بازرسی مالی شرکتهای تازه تاسیس و علاوه بر آن تقویت و ایجاد امنیت در سیستم معاملات و ایجاد مرکز واحد ثبت شرکتهای سرمایه گذار از دیگر تسهیلات در افغانستان هستند.
بانک جهانی افزوده است که افغانستان و کره جنوبی دو کشور آسیایی هستند که توانسته اند سیستم ثبت آنلاین فعالیتهای کوچک اقتصادی را راه اندازی کنند.
این گزارش که زیر نام’کلیک تجارت در سال ۲۰۱۴، آشنایی با مقررات سرمایه گذاری کوچک و متوسط ‘ نشر شده، آمده است که از هشت کشور جنوب آسیایی فقط شش کشور توانسته است که به ۱۱ شاخص ساده سازی سرمایه گذاری، از قبیل دسترسی به قرضه و ساده سازی سیستم پرداخت مالیات دست یابند.
این خبرنامه افزوده که با تمام این مشکلات کشورهای جنوب آسیا در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی در میان کشورهای جهان در عرصه تطبیق و اصلاحات مقرراتی در زمینه سرمایه گذاری پیشگام بوده است.
ریتا رامالو از نویسندگان این گزارش بانک جهانی گفته که فعالیت بازرگانی محدود به وضع مقررات و لایحهها نمیشود، بلکه مهم این است که این اسناد قانونی باعث کمک به پیشرفت بازرگانی در این کشورها شود.
او افزود: “درسالهای گذشته ما شاهد پیشرفت قابل ملاحظه در این زمینه در کشور هند نبوده ایم ولی کشورهای همانند روسیه و تعداد از کشورهای جنوب آسیا با توجه به وضع اقتصادی ناپایدار جهانی توانستهاند که به دستاوردهای قابل توجه در این زمینه دست یابند.”
در این گزارش سالانه بانک جهانی سینگاپور در صدر فهرست قرار دارد و توانسته همچنان جایگاه خود را در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان حفظ کند.
کشورهای هنگ کنگ، چین، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا از جمله ده کشور برتر جهان هستند که بهترین و مساعدترین محیط و قوانین را برای سرمایه گذاری دارا هستند.
در این گزارش افغانستان در جایگاه ۱۶۴ از میان ۱۸۹ کشور جهان قرار دارد و کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و چین به ترتیب در جایگاه ۱۵۲، ۱۱۰، ۱۴۳، ۱۴۶ و ۹۶ قرار دارند.
این گزارش به صورت مشترک توسط بانک جهانی و اداره مالی بین المللی (IFC) تهیه شده که براساس اعلام بانک جهانی وضعیت بازرگانی جهان، آغاز فعالیتهای بازرگانی، بازرگانی بینالمللی، پرداخت مالیات، بررسی تورم و حالت ورشکستگی کشورها مورد ارزیابی قرار میدهد.